قال وزير السياحة، خالد رامي، إن تجميد عمل مكتبي بولندا والسويد، كنا بسبب ترشيد النفقات دون اإاخلال بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه تم توسيع نطاق الإشراف للمكاتب القائمة، وأن الوزارة بصدد الاستعانة بشركات للعلاقات العامة تستطيع أن توفر فى التكلفة حيث تبلغ تكلفة تلك الشركات 1/20 فقط من تكلفة تواجد مكتب كبولندا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، لوزير السياحة بحضور رؤساء قطاعات الوزارة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية . وتابع الوزير، أن هيئة تنشيط السياحة بصدد الانتهاء من لائحة جديدة للمكاتب الخارجية تحدد بوضوح الواجبات والعقوبات، لافتاً إلى عدم وجود نية لتجميد مكاتب سياحية أخرى بعدما تم تجميد عمل مكتبى السويد وبولندا وتجميد 4 مكاتب أخرى فى وقت سابق (اليابان وكندا وأسبانيا وسويسرا). واستعرض الوزير خلال اللقاء استراتجية الوزارة حتى عام 2020 للوصول إلى 20 مليون سائح من خلال الأنشطة الترويجية المختلفة والتنسيق الفعال مع قطاع الطيران لتدشين خطوط طيران جديدة للأسواق الواعدة، لافتا إلى اعتزام الوزارة إعادة تقييم برنامج تحفيز الطيران العارض دون المساس بتحفيز الطيران للأقصر وأسوان . أوضح رامى، أن الحملة الترويجية المزمع إطلاقها في أغسطس القادم موجه منها من 20 إلى 25% للسياحة الثقافية والنيلية وذلك لمواجهة انحسار حركة السياحة الوافدة وخاصة منتج السياحة الثقافية الذي عانى كثيراً في الأربع سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن بوادر الموسم السياحى في الصيف القادم تشهد تحسنا بنسبة 15% عن الموسم الصيفي الماضي، بينما تُبشر بزيادة تقدر ب15% إلى 20% فى الموسم الشتوي القادم . أوضح الوزير أهمية التدريب السياحي في القطاع السياحي الحكومي والخاص، لافتا إلى ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية بالوزارة وهيئاتها وكذلك أهمية رفع كفاءة العاملين بالقطاع الخاص بما يضمن تجويد الخدمات السياحية المقدمة .