«السياحة» تكشف سبب نقل مكتبها من تركيا

قال أحمد شكري، وكيل وزارة السياحة، ورئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن قرار نقل مكتب التنشيط السياحي المصري من تركيا لإحدى الدول العربية، يعود لضعف الحركة السياحية الوافدة من تركيا، والدول التي كان يشرف عليها المكتب لمصر، مشيرا إلى أنه لا توجد أسباب سياسية تقف وراء القرار.
وبلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلي مصر من تركيا نحو 30 ألف سائح خلال العشرة أشهر الأولي من العام الماضي، مقابل نحو 46.7 ألف سائح عن نفس الفترة من عام 2013، وفقا لأحدث إحصائيات صادرة وزارة السياحة المصرية.
وأضاف شكري، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء أن القرار شمل أيضا وقف عمل مكاتب التنشيط السياحي المصرية في عدد من الدول مثل السويد وبولندا، وهو ما ينفى وجود أي موقف سياسي خلف هذا القرار، مشيرا إلي أن تلك التغييرات جاءت بعد دراسة المردود الدعائي لتلك المكاتب في الدول الموجودة بها علي معدلات السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، واحتياجات مصر خلال الوقت الراهن.
وقال المسؤول المصرى: "مصر كانت بحاجة ملحة لإنشاء مكتب سياحي في المنطقة العربية لزيادة معدلات السياحة الوافدة منها، والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة".
وأصدر وزير السياحة المصري، خالد رامي، أمس الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط مكتبي بولندا والسويد، ونقل كلا من المكتب السياحي في النمسا إلي براغ بالتشيك، وتركيا إلي أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث سيتولى المكتب الإشراف علي التنشيط السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، علي أن تكون تركيا ضمن الدول التي يشرف عليها مكتب السياحة الخارجية في روما بإيطاليا.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ ذروته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وأضاف وكيل وزارة السياحة المصرية، أن وزارته خفضت نفقاتها علي المكاتب الخارجية بنسبة 30% خلال العام المالي الجاري 2014 / 2015، والذي ينتهي في يونيو المقبل، وذلك بعد تجميد 4 مكاتب لتنشيط السياحة الخارجية، في كندا، وإسبانيا، واليابان، وسويسرا، التزاما بتوجيهات الحكومة المصرية بتقليل تمثيل البعثات والمكاتب السياحية في الخارج ترشيدا للنفقات.
وأشار شكرى إلى أن تخفيض النفقات بعد إغلاق هذه المكاتب كان أقل من التوقعات ، لذلك تم تجميد نشاط مكتبي بولندا، والسويد، ونقل مكتب تركيا للمنطقة العربية، والنمسا لدولة تتوسط منطقة أوروبا الشرقية، وفقا للخطة التي وضعتها هيئة تنشيط السياحة المصرية خلال العام المالي الجديد 2015/2016، والذي يبدأ في يوليو المقبل.
وأضاف وكيل وزارة السياحة المصرية، أن قرار تجميد ونقل عدد من المكاتب السياحية في الخارج سيكون مؤقتا في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلي أن عدد المكاتب السياحية الخارجية المصرية أصبح 11 مكتب بدلا من 17 مكتب.
وتستهدف مصر زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20% سنويا، للوصول بأعداد السائحين إلي 20 مليون سائح بنهاية عام 2020 وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة المصري.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.
وتعول مصر علي قطاع السياحة في توفير نحو 20 %من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع نحو 68 مليار جنيه (9.03 مليار دولار)، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.