قال أحمد شكري، وكيل وزارة السياحة المصرية، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن مطالبة الحكومة المصرية الوزارات، بتخفيض نفقات التمثيل المصري في الخارج، وتقليل المكاتب الخارجية، سيسبب ضررا للسياحة المصرية، خاصة أنه أثبت فشله في الماضي. وقرر مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة من عدة وزراء، لوضع مقترح قرار بخفض نفقات التمثيل المصري بالخارج بنسبة مؤثرة، لترشيد الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضاف شكري في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن هناك تجربتين مرت علي القطاع لتخفيض المكاتب الخارجية، ترشيدا للإنفاق، وكانت سببا في تراجع أعداد السائحين من هذه المناطق، وفشلت الوزارة في إعادة افتتاح هذه المكاتب لمزاولة نشاطها مرة أخري، مشيرا إلي أن تخفيض التمثيل الخارجي سيمثل جهد كبير علي العاملين بالقطاع، خاصة أن المكاتب المصرية أصغر المكاتب الفنية في العالم، من حيث البعثات والتمثيل غالبا ما يكون فرد واحد. وأغلقت الحكومة المصرية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي 5 مكاتب خارجية، ترشيدا للإنفاق في ذلك الوقت، منها ثلاثة مكاتب في ولايات، هيوستن، ولوس أنجلوس، ونيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية، واثنان بدولتي، الكويت، والإمارات، وأعادت الوزارة مكتب نيويورك للعمل من بين هذه المكاتب، ليشرف علي 50 ولاية أمريكية. وقال وكيل وزارة السياحة المصرية، إن الوزارة تدرس افتتاح مكتبين سياحيين لتمثيل مصر في الخارج، أحدهما في أحد الدول العربية، والآخر في أمريكا اللاتينية، لزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذه الدول إلي مصر. ويبلغ عدد مكاتب تنشيط السياحة المصرية في الخارج 17 مكتب تشرف علي 34 دولة علي مستوي العالم، تقوم برسم الخطة الترويجية لمصر في الخارج، ودراسة الأسواق السياحية المختلفة، وتمثل مصر في كافة الاجتماعات بهذه الدول. ولم يفصح شكري عن أسماء الدول التي اختارتها الوزارة لتصبح مقرا لهذه المكاتب. وأرجأت وزارة السياحة المصرية، افتتاح مكتبين في السعودية والإمارات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وأضاف وكيل وزارة السياحة المصرية، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن هناك تصور جديد وضعته الهيئة سيتم عرضه علي هشام زعزوع وزير السياحة المصري، يراعي ظروف المرحلة الحالية، والرؤية المستقبلية لمكاتب التنشيط السياحي في المرحلة المقبلة. وأوضح شكري، أن التصور الجديد يتضمن نقل بعض المكاتب الخارجية، وإعادة توزيعها جغرافيا، للاستفادة منها في زيادة أعداد السائحين من هذه المناطق. ورفض شكري الإفصاح عن المكاتب التي تعتزم الوزارة نقلها إلي مناطق أخري. وبلغت موازنة هيئة تنشيط السياحة المصرية لعام 2013/2014 نحو 95.5 مليون جنيه ( 13.6 مليون دولار)، بزيادة 3 ملايين جنية ( 428.5 ألف دولار ) عن العام الماضي. وقال وكيل وزارة السياحة المصرية، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن الوزارة رفعت ميزانيات 5 مكاتب خارجية هي روسيا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وأسبانيا، بنحو 20% عن العام الماضي. وقال عادل عبد الرازق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لا بد من إعادة النظر في جدوي المكاتب السياحية في الخارج، وما حققته لمصر خلال الأعوام الماضية. وأضاف "يجب تخفيض التمثيل الخارجي في الدول الأقل جذبا للسائحين، خاصة أن هناك مكاتب خارجية لا تمثل أهمية لمصر في الخارج، أبرزها المكتب السياحي في اليابان". وقال إن هناك ضرورة ملحة لزيادة التمثيل الخارجي في الهند، وأمريكا اللاتينية، أحد الأسواق السياحية الواعدة خلال المرحلة المقبلة. وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، عن نفس الفترة من العام المنقضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلي 1.3 مليار دولار. وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو20 % من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو68 مليار جنيه (9.7 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة. الدولار = 7 جنيه مصري
