التقى خالد رامي، وزير السياحة، اليوم الأحد، بمقر مكتبه بالعباسية، ممثلى الجمعيات العمومية للغرف السياحية، وتناول اللقاء مناقشة المشكلات المتعلقة بالقطاع السياحي وطرق حلها ومستقبل القطاع وسبل تعزيز الحركة السياحية إلى مصر. وأعلن رامى، أن الوزارة سوف تخاطب السجل التجاري لعدم الترخيص لأي كيان يدخل فيه نشاط سياحي إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة. وقرر الوزير، تشكيل لجنة برئاسة محمد عمر المستشار القانون للوزارة، لاعداد مشروع قانون السياحة الموحد، وتجميع مقترحات الغرف للاستعانة بها قبل الانتخابات البرلمانية القادمة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب. وأشار رامى، إلى أن هناك لقاءً دوريًا سيعقد مع ممثلي عمومية الغرف، وحول أزمة تراجع نسب الاشغالات في طابا ونويبع، كاشفًا عن أن هناك مشاورات مع الأجهزة المعنية ومن بينها وزارة الداخلية لبدء تسيير عبارات سياحية من الأدرن والدول المجاورة مرتين في الأسبوع إلى ميناء نويبع لتنشيط الحركة إلى المنطقة وتسويقها سياحيا. حضر الاجتماع عماد مرقص عضو الاتحاد العام للغرف السياحية وصبري أبوزيد ومنى داود ومحمد الحسانين وعادل ناجي أعضاء غرفة الشركات وريمون نجيب عضو غرف الفنادق وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا.