القطاع السياحي الخاص يطالب "الوزير" بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري

التقى خالد رامي وزير السياحة، اليوم الأربعاء، وفدا من القطاع السياحي الخاص، ضم عادل ناجي والدكتور مجدي صادق ومحمد الحسانين، أعضاء غرفة الشركات وعماد مرقص ومحمد ظلام عضوا غرفة المنشآت السياحية، بحضور عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق، وسامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، والمستشار محمد بركات، المستشار القانوني للوزارة.
وتناول اللقاء المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وطرق حلها، واقترح عادل ناجي إنشاء بنك للتنمية السياحية، لخدمة الاستثمارات في القطاع، ويكون تحت إشراف وزير السياحة، كما طالب الحضور بإجراء انتخابات الغرف السياحية في مقراتها الفرعية بالمحافظات وليس المقر الرئيسي فقط، وكذا بحث تطبيق اتفاقية ال "NN"، والخاصة بتحديد مستوى الفندق والنجومية وفقا للخدمة المقدمة وحالة المباني والخدمات العامة.
وطالب الحضور، وزير السياحة بإعادة النظر في المجلس الاستشاري وممثليه، بحيث يتشكل من أعضاء الغرف السياحية ورؤسائها والاتحاد العام للغرف، حتى يحدث توازن بين كل أطراف العملية السياحية دون تحيز أو إنفراد بالرأي، وحول قانون السياحة الموحد، أكد الوزير أنه لا يزال ينتظر رأي الغرف السياحية في القانون ومطالب كلا منها حتى يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل وتقديمه لمجلس النواب المقبل.
وأكد رامي على دعمه الشخصي لأي أفكار تدعم الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان اللتان عانتا كثيرا طوال السنوات الماضية