غياب السائح الأوروبى لم يغير قواعد أسعار الفنادق

ونحن مع بداية عام ميلادى جديد، وحيث إن مصر تعيش حالة من الركود والثبات السياحي الذي امتد لأكثر من ثلاثة سنوات، فقد رأت «دنيا السياحة» فتح ملف معالجة جوانب القصور التي تشوب السياحة المصرية، خصوصاً بعض أوجه القصور التي يصعب تغييرها أو تعديلها في أوقات الرواج.
وبعض هذه الجوانب تتعلق بالسياسات العامة للقطاع السياحي المصرى مثل سياسات التسعير وسياسات تأشيرة الدخول ومنها ما يتعلق بالموارد البشرية مثل الحد الأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة والعمالة الأجنبية ومنها ما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة علي النشاط السياحي بأنواعه مثل الضريبة العقارية وضريبة المبيعات ورسوم المحليات وغيرها. ومنها جوانب فنية تتعلق بالعمل في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة واتحاد الغرف مثل المعارضة السياحية وحملات الدعاية والترويج والشراكة مع منظمى الرحلات ودعم الطيران الأجنبى، كل هذه الموضوعات الأساسية يصعب تناولها والتعديل فيها في أوقات الرواج السياحى.
ولا يمكن إعادة النظر في بعضها وإصلاح العيوب فيها، إلا في ظروف الهدوء أو الركود السياحي مثلما تمر به البلاد الآن.
ونبدأ اليوم فتح ملف سياسة تسعير الخدمات السياحية للمصريين والأجانب في الإقامة الفندقية.
فمثلاً سياسة التسعير التي تنتهجها السياحة المصرية في فنادق مصر سياسة غريبة جداً، وقد سببت على مدي سنوات طويلة مشاكل كبيرة بين السائحين والفنادق المصرية، بل إن الفنادق المصرية أصبحت موضع هجوم إعلامى شديد بسبب سياسات التفرقة في التسعير التي تنتهجها في أعمالها بالمقارنة بالمقاصد السياحية الكبرى في العالم لا نجد نموذجاً لما يحدث في مصر من أن يحد التسعير في الفندق علي حسب جنسية السائح. رغم مخالفة ذلك لمبادئ منظمة السياحة العالمية التي تحظر التفرقة في التسعير علي أساس الجنس أو اللون وهو ما تخالفه فنادق مصر.
وعلي مدي سنوات فشل القائمون علي صناعة السياحة في مصر في التعامل مع هذه المشكلة سواء على مستوى وزارة السياحة أو على مستوى غرفة الفنادق والانتماء، حيث إن بعض شركات السياحة العربية هددت بمقاطعة مصر سياحياً في حالة استمرارها في انتهاك سياسات التفرقة.
ويا ليت الأمر اقتصر علي السائحين الأجانب فقط، بل طال المصريين أيضاً، حيث أصبح من الأرخص أن يسافر المصرى لقضاء إجازته إلي تركيا أو لبنان أو الأردن من أن يقضى نفس الإجازة في بلاده وذلك بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الإقامة الفندقية والطيران الداخلى.
ويجب أن يكون الهدف من فتح هذا الموضوع الوصول إلي سياسة واضحة تحقق المساواة بين جميع الجنسيات في التسعير، بحيث إن الفرق الوحيد في الأسعار يكون في أسعار الأفراد وأسعار المجموعات (15) فرداً فأكثر كما هو معروف في صناعة السياحة عالمياً.
الأمر طرحناه علي خبراء السياحة وفيما يلى آراؤهم ومقترحاتهم.
الخبير السياحي أحمد الخادم المستشار السابق لوزير السياحة ووزير السياحة والطيران في حكومة الوفد الموازية، قال: التمييز في سعر الفنادق أو الخدمات السياحية المختلفة علي أساس الجنسية هو أمر مشين ويذكرنا بالتفرقة العنصرية، وحتي إذا كان معمولاً بها في دولة أو دولتين في العالم، فهذا لا يعني إنه مقبول، بل إنه مرفوض تماماً التفرقة في السعر ويجب أن تكون علي أسس تجاربه تتعلق بمواسم الذروة والركود أو لأسعار الفرادى والمجموعات وليس علي أساس الجنسية، وقد أكدت مبادئ منظمة السياحة العالمية علي ذلك وأرى أن الحل الحاسم لهذه المشكلة هو تغريم المؤسسة التي تتبع هذه السياسة غرامة مالية ضخمة يستحيل معها أن تبقى داخل السوق، فخروجها من السوق مصلحة للقطاع حتي يبقى نظيفاً.
ويتفق في الرأى الخبير السياحي سامح حويدق، مؤكداً ضرورة توحيد السعر لجميع الجنسيات، وتكون مواسم لأنه لا يعقل أن تكون أسعار رأس السنة مثل شهر يناير مثلاً، وهذا تتبعه دول العالم كله، فيكون السعر حسب «السيزون» وموحد لجميع الجنسيات ولا توجد دولة في العالم تتدخل في التسعير السوق عرضاً وطلباً لكن مطلوب حد أدني وتوحيد السعر لجميع الجنسيات ولكن تختلف الأسعار حسب المواسم.
أما الخبير السياحي ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، فيقول: هناك نظريات لموضوع التسعير، فهناك نظرية تقول: هل هم أفراد أم جماعات؟ وكلما زادت حجوزات الغرف تقل الأسعار وإذا كان الطلب مكرراً أسبوعياً لمدة سنة (RATE) تقل الأسعار ومن هنا تحدث الاختلافات في التسعير، أما في حالة الجنسية التي نتحدث عنها فيحدث فرق في الأسعار علي حسب الطلبات التي تطلبها الشركة، فالأسعار تختلف من جنسية لأخرى حسب طلبات الشركة. ومصر بلد ذو طبيعة خاصة، بمعني هناك مواسم، فالمسألة عرض وطلب، لذلك أنا ضد مبدأ توحيد السعر، ولكن للمصريين أسعاراً مخفضة ولكن توحيد السعر مع عمل فرق بين المجموعات والفرادى علي حسب طلب الزبون.
بينما يعترض الخبير السياحي عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، علي توحيد السعر لجميع الجنسيات وضد التسعير لأن هناك حرية في العرض والطلب، وهي التي تحكم السوق ويخلق منافسة بين الفنادق وبعضها خاصة أننا في مجتمع حر لا تحكمه قواعد اشتراكية، إضافة إلى أن تحديد السعر لن تلتزم به الفنادق وأفضل أن نتركه للعرض والطلب.
بينما تعرض الخبيرة السياحية، نورا على، على سياسات التسعير علي حسب الجنسية، فيكون سعر للخليجى وسعر للمصرى وسعر للأوروبى، وتساءلت كيف يكون السعر للسائح العربى أعلى من الأوروبى في الوقت الذى تتعامل فيه جميع فنادق أوروبا بسعر واحد لجميع الجنسيات والسعر يرتفع وينخفض علي حسب الإشغال ولكن سعر موحد. في العالم كله لا أحد يسأل عن الجنسية ليحدد السعر، لأن هذا معناه عنصرية، والقانون الإنجليزى تماماً ضد التفرقة في الجنسيات والعالم كله يتعامل بسعر واحد لجميع الجنسيات إلا مصر التي تضع سعراً للسائح الخليجى أعلي من الأوروبى وهو الأمر الذي أدى إلي هروبه إلي الدول التي لا تفرق فى السعر بين الجنسيات وضرورى تغيير هذه المنظومة الخاطئة لأنه لا يعقل أن يكون سعر المصرى بالفندق أعلي من الأجنبى.
وتقول الخبيرة السياحية هالة الخطيب، أمين عام غرفة الفنادق: لا يوجد قانون للتسعير علي حد علمي لكن يوجد سياسة مصرية تصدرها وزارة السياحة سنوياً ومدرج بأحد بنودها عدم التفرقة بين الجنسيات ولكن للفندق حرية فرض السعر المناسب لمنتجه ولحجم الأعمال مع كل سوق بعينها وإن كنا نريد أن نناقش موضوع الأسعار فمن باب أولى أن نتحدث عن كيفية القضاء علي ظاهرة تدنى الأسعار، حيث نجد فنادق الخمس نجوم تبيع بسعر الأربعة نجوم والأربعة نجوم تبيع سعر الثلاثة نجوم، مما يقضى على الفنادق الأقل نجومية. والأهم من ذلك أن خفض الأسعار يتلازم مع انخفاض مستوي الخدمة والخدمات المكملة خاصة في غياب معايير ومواصفات واضحة للخدمة.
وترى الخبيرة السياحية أماني الترجمان أن طبيعة مصر تختلف عن طبيعة باقي دول العالم والتسعير علي حسب الجنسية لأنه لا يمكن الوصول إلي التوحيد ويمكن توحيد السعر في حالة واحدة عندما يكون لدينا استقرار والطلب موجود وهنا يمكن توحيد السعر. وإن كنت أرى أن توحيد السعر في مصر لا يصلح في الوقت الحالى.
ويؤكد الخبير السياحي علي خليل أنه مع توحيد السعر لجميع الجنسيات، حتى تكون لدينا سياسة واضحة في التسعير والخدمة وكل شيء، وتوحيد السعر به نوع من أنواع المصداقية أن يتعامل الإنسان كإنسان وليس كلون أو ديانة أو جنسية وإن كنت أرى أن هذه المسألة بدأت تتلاشى ولكن المصيبة أو الجريمة الكبرى هي حرية الأسعار التي تعد جريمة ضد الاقتصاد المصرى الذي يضيع منه المليارات بسبب بعض الشركات التركية التي تتحكم في السوق المصرى وتقوم بحرية الأسعار.
وفى نفس السياق يؤكد الخبير السياحي سيف العمارى ضرورة وضع حد أدنى للسعر علي أن يلتزم به الجميع ويكون لدينا «بورصة» بمعني يوضع سعر لكل موسم، أما أن يحدد السعر علي حسب الجنسية فهذا خطأ كبير جداً وضرورى وجود رقابة حتي لا تباع مصر بتراب الفلوس كما يحدث الآن وعلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن يتبني هذا الموضوع.
وفى النهاية سألنا أحد أهم المتخصصين في السياحة العربية الخبير السياحي محمد ثروت، فقال سياسة التفرقة في التسعير علي حسب الجنسية سياسة خاطئة جداً، أن يكون هناك اختلاف في الأسعار وأكثر من سعر مصيبة كبيرة فأنا ضد تحديد الجنسية ولكن هناك أسعار للمجموعات وأسعار للأفراد، فهذا مطلوب وحق لكل فندق ولكن يطبق علي جميع الجنسيات لكن في مصر يكون التمييز بالجنسية وليس بالمجموعات وهذا خطأ كبير ويسمي عنصرية لأنه يتحيز لجنس على حساب جنس آخر، فأنا مع سياسة التسعير بالمجموعات والأفراد وليس بالجنسية، ولكن أن يكون هناك سعر للخليجى وسعر للأوروبى، فهذا عيب جداً، ودولة مثل الكويت لها سعر محدد للفنادق الخمسة نجوم وللأربعة نجوم.