حرب الفنادق تحرق الأسعار

دولار واحد سعر الليلة في شرم الشيخ!

حرب دائرة الآن بين الفنادق لخطف الزبائن، أقصد السائحين والنتيجة تدمير اقتصاد البلد.. فبعد أن كانت الليلة بخمسة يورو العام الماضي أصبحت هذا العام بدولار للفرد، «يا بلاش مفيش أرخص من كده»، والسؤال: هل أصبحت مصر رخيصة الي هذا الحد؟
كارثة نضعها أمام الحكومة.. هناك أحد الفنادق الخمسة نجوم بشرم الشيخ يقدم عرضا «أوفر» الليلة بدولار للفرد وللتأكد من صحة ذلك اتصلت بأحد المسئولين غير الحكوميين الذي أكد لنا بالفعل قيام أحد الفنادق بتقديم هذا العرض.
الغريب أن الأمر يتكرر، فالعام الماضي انتشر في أوروبا إعلان عن قيام أحد الفنادق بشرم الشيخ بتقديم عرض مماثل الليلة بخسمة يورو للفرد، وتناولنا القضية ولكن الواضح أن لا أحد يهتم وهو الأمر الذي ينذر بكارثة ليس فقط للسياحة ولكن للاقتصاد المصري ولا سيما أن الحكومة تنفق مئات الملايين سنويا للترويج والتنشيط السياحي فإذا كانت هذه هي نتيجة المردود فإن ذلك يعد تخريبا لصناعة السياحة.
الأمر يتطلب تدخل فوري من رئيس الوزراء ووزير السياحة عرضنا الكارثة علي الخبراء، البعض طالب بضرورة إقرار تشريع قانوني يعطي الحق لوزير السياحة بفرض عقوبات علي الفنادق التي تقوم بتخفيض الأسعار بشكل متدنٍ حفاظا علي اقتصاد مصر، بينما طالب البعض الآخر التنظيمات المهنية لقطاع السياحة بالاتحاد المصري والغرف بالتدخل لوضع حد أدني يلزم أعضاءها.
الخبير السياحي سامح حويدق طالب بضرورة تدخل الدولة بإصدار تشريع بقانون يعطي الحق لوزير السياحة بمعاقبة الفنادق التي تقوم بتخفيض الأسعار بهذا الشكل المتدني بغرامة رادعة لصاحب الفندق وهذا لن يتحقق إلا من خلال قانون خاصة أن هناك حربا بين الفنادق علي تخفيض الأسعار وخطف الزبائن لذلك يستوجب وجود قانون رادع للحد من تلك الكارثة.
ويؤكد حويدق أنه ضد دعم السائح بأن تباع الكهرباء والسولار لفنادق بأقل من التكلفة وإن كان هذا المطلب ليس من صالحي صاحب فندق ولكن هذا مطلوب لإنقاذ القطاع السياحي علي أن تكون الزيادة تدريجية خلال ثلاث سنوات بنسبة ولتكن 20٪ كل 6 شهور لأن القطاع السياحي هو الوحيد القادر علي حل مشاكل مصر.
بينما يري الخبير السياحي أحمد الخادم وزير السياحة في حكومة ظل الوفد أن الأمر لا يحتاج تدخلا حكوميا لأننا الآن في عهد يرفض التدخل الحكومي ولكن في عصر التنظيمات المهنية التي يجب أن يكون لها دور في تنظيم تلك الأمور فعلي الاتحاد المصري للغرف وغرفة الفنادق والنقابات أن تقوم بهذا الدور حتي لا نصل لهذا التدني في الأسعار ويكون للاتحاد والغرف الحق في وضع حد أدني يلزم أعضاءها بتطبيقه، وهناك طريقة واحدة لإلزام الفنادق بالحد الأدني وهي أن تقوم الغرف بإبلاغ مصلحة الضرائب علي الحد الأدني لكل مستويات الفنادق من نجمة الي خمس نجوم بمعني حالة نزول الفندق عن السعر المبلغ للضرائب تتم محاسبته ضريبيا علي الحد الأدني الذي أقرته الغرفة لهذا المستوي.
ويصف الخبير السياحي حسام الشاعر ما تقوم به بعض الفنادق بالكارثة مؤكدا أن نتيجة التدني في الأسعار دعاية سيئة لمصر وخسارة فادحة لأنه من الصعب إصلاح الدعاية السيئة والأمر الآن يتطلب تدخلا فوريا من وزير السياحة لوضع حد أدني للأسعار ولا أقول آليات السوق، فالفندق الذي يخفض أسعاره بهذا الشكل يعرض مصر لسمعة سيئة جدا.
ويختلف في الرأي الخبير السياحي ناجي عريان نائب ريس غرفة الفنادق مطالبا بضرورة أن تكون هناك دراسة اقتصادية من متخصصين في الفنادق وأساتذة الاقتصاد بالجامعات وتكون الدراسة علي مكونات الفندق وترفع الدراسة للوزارة علي أن يبدأ العمل بها خلال أكتوبر 2015 سواء عادت السياحة أو لم تعد، وتكون هي المحددة للأسعار، لذلك لا أطالب الآن برفع الأسعار أو تحديد حد أدني لأنه من الصعب خاصة أن الشركات الخارجية لن تقبل العودة لأسعار 2010 ولن تسمح بزيادة أكثر من 20 دولارا الي 50 دولارا، لأن قوانين بلادهم لا تسمح بالارتفاع المفاجئ ولن تدفع الشركات الخارجية أكثر من 7٪ و15٪ حالة توفير خدمات أخري.
وأكد الخبير السياحي حسين فوزي رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء أنه بالفعل هناك أحد الفنادق باع الليلة بدولار وحدد 17 دولارا للوجبات علي اعتبار أن هذا نوع من التشجيع لعودة السياحة، ولكن مشكلة أسعار الفنادق موجودة من 45 سنة وأري أن الحل الوحيد هو تطبيق نظام NN لتصنيف الفنادق، الوحيد الذي يمكن له ضبط المنظومة وأطالب الجميع بالصبر حتي «تعدي» المرحلة الانتقالية.
بينما تري الخبيرة السياحية هالة الخطيب أمين عام غرفة الفنادق أنه إذا كان السبب في إحجام شريحة معينة من السائحين هي الدواعي الأمنية فلن ينظر الي أي تخفيض في الأسعار لزيادة طلب هذه الشريحة علي السفر الي مصر، وهي الغالبية العظمي من المحجمين علي طلب السفر الي مصر، وعدد السائحين أو فرص البيع لما تعرضت للانحسار بسبب الأوضاع الراهنة أصبحت الفنادق تخفض في الأسعار الي مستوي غير مقبول ليس فقط لأنها تؤدي الي انخفاض سعر المقصد السياحي المصري بصفة عامة ولكن هذا الانخفاض يأتي علي حساب الجودة وبالتالي يعود السائح لبلاده يتحدث عن انخفاض جودة المنتج السياحي المصري وبحسبة بسيطة نجد أن الفتات التي نجنيها من جراء الانخفاض بالأسعار يؤدي بنا الي حرمان مصر من الطلب المستقبلي المحتمل من السائحين المنتمين الي شرائح أعلي في المستوي لما ينقله سائح السعر الرخيص عن المستوي المتدني من الخدمة.
فهذه التخفيضات تحور علي حق الشرائح الأقل من الفنادق فمثلا: إذا كان فندق أربع نجوم يبيع بثلاثين أو أربعين دولارا في الليلة إذن ما السعر العادل الذي يمكن لفندق ثلاث نجوم أن يبيع به هل هو عشرة أم عشرين دولار أم أقل من ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه مصر الي زيادة هذه الفئة من الفنادق نظرا لتشجيع السوق بما نطلق عليه مجازا فنادق الخمس نجوم.
وتضيف «الخطيب» قائلا: النتيجة الحتمية لمثل هذه الأفعال هو تأثير سلبي طويل الأمد علي المقصد السياحي المصري وعلي سعره ولم يمكن القائمون علي تسويق المقصد المصري والعودة به الي أسعار ما قبل 25 يناير 2010 التي كانت أصلا منخفضة إلا بعد سنوات طويلة وفي هذا حرمان لمصر من الدخل السياحي المحتمل في السنوات القادمة.
ويطالب الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف بضرورة قيام لجان من وزارة السياحة بالتفتيش علي هذه الفنادق في ظل مهزلة تدني الأسعار حتي وصل بنا الأمر الي البيع بدولار.
وطالب «عبداللطيف الحكومة التدخل من خلال وزارة المالية لأن ما يضيع هو اقتصاد مصر وتهرب من الضرائب والتأمينات واعتبر «عبداللطيف» التدني في الأسعار هو أشبه بالانتحار البطيء، وحرب الفنادق بين بعضها لسرقة الزبائن ما هو إلا حرق للبلد ولاقتصادها، والأفضل أن نغلق الفنادق بدلا من دمار البلد.
وأوجه سؤالا لمن يبيع بدولار، ما نوعية الأكل الذي يقدم، من المؤكد أنه قارب علي انتهاء صلاحيته ومن الممكن أن ندخل في كارثة أخري حالة حدوث تسمم لذلك علي الدولة التدخل فورا لإنقاذ مصر.
في النهاية عرضنا الأمر علي الخبير السياحي إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي أكد أنه لا حلول لمشكلة الأسعار لأننا أمام عرض وطلب والمعروض أكثر والنتيجة حرب بين الفنادق وبعضها وكل واحد يبيع بأي سعر، ولكن قبل أن نتكلم عن الحلول لابد أن نسأل: هل تغيرت صورة مصر لدي الخارج.. فكيف تتدخل الدولة ولا يوجد طلب علي مصر.. الصورة سيئة في الخارج ومازال الحظر مفروضا من 14 دولة علي شرم الشيخ.