بعد تراجع الأسعار لأدنى مستوى

شبح الإفلاس يهدد الفنادق

مازال القطاع الفندقي المصري يعيش علي «الفتات» الذي يلقي به منظمو الرحلات الأجانب، الذين أجبروهم علي خفض أسعارهم إلي مستوي متدنٍ، إما لدواعي عدم استقرار الأمن والأمان في مصر، أو بسبب عدم الإقبال السياحي علي مصر، وأنهم يبذلون قصاري جهدهم لإقناع السائحين لزيارة المقاصد السياحية المصرية
حيث بلغت الغرفة الفندقية في الفنادق ذات الخمس نجوم نحو 18 دولاراً في الليلة للإقامة الكاملة شاملة والوجبات الثلاث والمشروبات الروحية الخفيفة.
أصحاب الفنادق يعترفون بأنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز من قبل الوكالات السياحية ومنظمي الرحلات في الخارج، ويقولون إننا أجبرنا علي هذا من أجل أن نحيا بأقل الإمكانيات والحفاظ علي الأفواه التي ترتبط بالعمل بالقطاع السياحي كمسئولية اجتماعية للحفاظ علي العمالة وعدم تسريحها.
أكد أصحاب الفنادق والخبراء أنهم يعانون أشد المعاناة في ظل تجاهل الدولة لهم وعدم قيام المسئولين عن السياحة بعقد اجتماع يستمعون فيه إلي آرائهم في هذه القضية وانخفاض الأسعار إلي أدني مستوي، وسبل مواجهة هذه القضية، مؤكدين أننا مع كل أزمة نسمع أن هناك لجنة أزمات ولكنها لا تفعل شيئاً وأن الوزارة لا تفعل القوانين واللوائح التي تضعها من أجل الحفاظ علي مستويات ودرجات النجومية للفنادق، وفقاً للأسعار المعلنة والمعتمدة من الوزارة في ظل قيام بعض الفنادق ذات النجوم الخمس بتنزل أسعارها لمستويات أقل من الفنادق أربع نجوم، وبالتبعية تقوم الفنادق ذات الدرجات الأقل باتباع هذه السياسة، ما يعرض هذه المنشآت إلي الانهيار، في الوقت الذي تغض الوزارة الطرف عن هذه التجاوزات والمخالفات رافعة شعار أننا في اقتصاد حر وهو ما يدمر الاقتصاد القومي ويؤدي إلي تراجع الأسعار الفعلية وليس التقديرية بما يدعو إلي ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الذي يلزم المنشأة بعدم النزول بأسعارها إلي مستويات أدني، إلا بعد الاتفاق فيما بين الفنادق علي هذه السياسة حال الاتفاق الجماعي علي تطبيق هذه السياسة.
طرحنا الأمر علي العاملين بالقطاع السياحي الفندقي لمعرفة رؤيتهم فيما تقوم به الفنادق من تخفيض الأسعار لأدني مستوي من أجل أن يعيشوا، وهو الأمر الذي اعترض عليه الخبير السياحي ورجل الأعمال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكداً أنه ضد مقولة إن الجميع مجبر لتخفيض الأسعار بهذا المستوي المتدني، مؤكداً أن التخفيض مقبول في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ويكون بشكل محترم ولكن ليس بهذا المستوي من التدني في بيع الغرف الفندقية ليصل سعر الغرفة 14 دولاراً، واصفاً ذلك بالكارثة الكبري للسياحة والاقتصاد المصري.
وقال: إن منظمي الرحلات في الخارج «لعبوا» علي الجميع، خاصة أن لي تجربة مماثلة عانيت منها بعد أحداث 11 سبتمبر، عندما افتتحت الفندق، قام أحد الفنادق الموجودة بخليج نعمة ونزل بسعر الغرفة إلي 4 دولارات، وأعلن ذلك عبر الإنترنت وقام بالنصب علي السياح بأن حدد سعر زجاجة المياه الغازية ب 25 دولاراً والغذاء 50 دولاراً، فقمت أنا وبعض أصحاب الفنادق بإقامة دعوي قضائية ضد صاحب الفندق وخسرناها وجاء في حكم القاضي أن صاحب الفندق له الحق يفعل ما يريد، لذلك الفنادق الآن في وضع سيئ نتيجة ما يرتكبه البعض، وأطالب أصحاب الفنادق بأن يتفقوا ويطالبوا وزير السياحة بتبني مبادرة تجمعهم ويتفق معهم ليس بقرار لأن المسألة عرض وطلب ولكن بالتنسيق معه من خلال ميثاق شرف لتحديد أسعار ومن يخالف ذلك يعاقب حتي لا نترك الفنادق لاستغلال منظمي الرحلات بحجة الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد، وأتمني أن يقوم أصحاب الفنادق بعمل شركة مصرية برأسمال وليكن مليار جنيه لاستجلاب السياحة من الخارج حتي لا يتحكم فينا أحد.
أما الخبير السياحي، أنور هلال، فيري أن أصحاب الفنادق مجبرون علي التخفيض حتي يعيشوا، خاصة بعد معاناة ثلاث سنوات في انتظار الأمل، كما يردد المسئولون، وكانت النتيجة أن الأمل انتهي من زمان.. ويري أن آليات السوق تتحكم في الأسعار وكل فندق له ظروفه، ولكن الكارثة نتيجة ذلك تدهور الخدمة التي قد تؤدي إلي حدوث حالات تسمم نتيجة الخدمة السيئة.
ويطالب الخبير السياحي، حسام الشاعر، رئيس غرفة الفنادق، وزير السياحة سرعة التدخل لتحديد حد أدني للأسعار حتي تتمكن الفنادق من الحفاظ علي الجودة، مؤكداً أن تدني الأسعار سيؤدي إلي ضياع سمعة مصر حال عودة السياحة.
ويتفق في الرأي الخبير السياحي، هشام علي، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، متسائلاً: إلي متي نترك الأسعار دون رابط أو ضابط حتي وصل سعر الغرفة الفندقية لأدني مستوي لم يحدث من قبل وحال عودة السياحة تكون فقدنا سمعتنا وصعب عودة الأسعار مرة أخري.
وتري الخبيرة السياحية، أماني الترجمان، أن الفنادق مجبرة علي تخفيض الأسعار لسد احتياجاتهم من سداد فواتير الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات وغيرها، وهذا الاتجاه منهم ليس بغرض حرق الأسعار ولكنهم لجأوا لذلك كي يعيشوا، ومن الصعب تدخل وزير السياحة لتحديد الأسعار لأن المسألة عرض وطلب، ولكن عليه أن يصدر قراراً بالعودة لنظام تقييم الفنادق، بمعني من يقم بتخفيض سعر الغرفة الفندقية بهذا المستوي المتدني يتم تخفيض درجة نجومية الفندق وتكون هناك معايير وتقييمات لخدمة الغرف والمطبخ ونوعية الأكل، خاصة أن النزول بمثل هذه الأسعار له تأثير سيئ جداً علي ذلك وأن تقوم الوزارة بالعودة لتقييم NN مع بداية التعافي، ولا أقول العودة ومن يقم ببيع الغرف بالأسعار المتدنية تخفض درجة نجوميته وهذا أكبر عقاب لأي فندق.
ويؤكد الخبير السياحي، أحمد النحاس، الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ما تمر به الفنادق الآن مصيبة كبري، خاصة أن فترة التوقف طالت والفنادق مجبرة علي البيع بهذه الأسعار حتي تعيش وهذا «خراب بيوت» ولكن من الصعب تدخل الوزير في تحديد الأسعار لأنها مسألة عرض وطلب، وأري أن حال عودة السياحة مرة أخري ستعود الأسعار إلي ما كانت عليه تدريجياً وهذا يأخذ وقتاً.
ويقول الخبير السياحي، سامح حويدق: كانت هناك جلسة في غرفة الفنادق منذ شهر ونصف الشهر، لمناقشة هذه الكارثة وتم وضع أسعار محددة لتقديمها للوزير ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لإجبار الفنادق علي البيع بسعر محدد، خاصة أن الخطورة التي تواجه القطاع الفندقي حال عودة السياحة العودة إلي أسعار عام 2010، لذلك مطلوب إنقاذ القطاع الفندقي بتحديد أسعار درجات الفنادق وإلزام الجميع بها لمواجهة ضغوط منظمي الرحلات بأن الجميع مرتبط بسعر موحد.
ويؤكد الخبير السياحي عاطف عبداللطيف، أن الفنادق المصرية تعيش أزمة خطيرة تعوق التنمية وضروري أن يكون هناك موقف قوي من وزارة السياحة وغرفة الفنادق تجاه من يثبت أنه باع بأسعار متدنية فنخفض درجة نجوميته من خمس إلي أربع نجوم، وبالتبعية للفنادق ذات الدرجات الأقل ليكون نوعاً من العقاب لأن يصل سعر الغرفة 14 دولاراً فهذه حرب ضد الاقتصاد القومي المصري، وعلي وزارة السياحة من خلال مفتشيها وأجهزتها بالاشتراك مع غرفة الفنادق التحرك لإنقاذ الفنادق، وما يقال أن يلجأ لذلك حتي يعيش، فهذه مقولة خاطئة، هم ينتحروا، لأنه لا يعقل أن يعيش ب 14 دولاراً وهناك بدائل أخري غير النزول بالأسعار بتقديم عروض تجذب السائح، وعلي سبيل المثال إقامة رحلات سفاري ورحلات بحرية مجانية للأطفال المرافقين لأسرهم وغيرها، هناك بدائل كثيرة، لكن ما يحدث انهيار للدولة وللاقتصاد والأفضل نعيش بكرامة وإلا الموت أفضل، فهل نعيش وينهار الاقتصاد؟
ويري الخبير السياحي، عادل عبدالرازق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مصر أصبحت دولة رخيصة سياحياً، فهل يعقل أن الليلة في فنادق دبي تساوي مقدار أسبوع في فنادق شرم الشيخ والغردقة؟.. أي دولة في العالم يتراوح أسعار الليلة بالفنادق ما بين 300 و500 دولار وهي تعادل قيمة رحلة كاملة لمصر شاملة تذكرة الطيران والإقامة الكاملة بالوجبات الثلاثة والتوصيل من وإلي المطار.. نحن أمام كارثة فعلاً، وللأسف مصر فتحت 240 ألف غرفة، فأصبح العرض أكثر والطلب محدد نتيجة المنافسة علي السائح وجذب السائح بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، ومنظمو الرحلات في الخارج يستغلون الفرصة ويضغطون للحصول علي تخفيض أكبر للسعر إلي أن وصل إلي 14 و15 دولاراً، وأصحاب الفنادق مضطرون في ظل تجاهل الحكومة لمشاكل القطاع.
ويضيف: الهبوط في الأسعار سريع جداً في 3 سنوات، واليوم علي وزارة السياحة وضع حد أدني للبيع وليكن 25 دولاراً ويقتنع رجال الأعمال أن هذا هو السعر المناسب ويحاسب ضريبياً علي هذا السعر، ولو باع بسعر أقل لا يعتد بالسعر الذي باع به، بل بالسعر الضريبي وهنا يضطر لعدم التخفيض.
ويري الخبير السياحي الدكتور عادل راضي، الرئيس الأسبق لهيئة التنمية السياحية، أن ما يحدث من تخفيضات للغرف الفندقية كارثة كبيرة، ولكن صعب تدخل وزير السياحة في تحديد الأسعار لأنه لا دخل له بالسوق، ولكن هذا دور الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق أن يتجهوا مع أصحاب الفنادق إلي ميثاق شرف لتحديد سعر موحد يلتزم به الجميع.
ويري الخبير السياحي رمضان حجاج، أن الفنادق لجأت لتخفيض الأسعار مجبرة كي تعيش وتسدد التزاماتها من كهرباء ومياه وضرائب مبيعات وتأمينات وأجور عاملين، في ظل تجاهل الدولة للقطاع وعدم مساندته في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فيضطر أصحاب الفنادق لبيع الغرف بأبخس الأثمان، ورغم أنني ضد النزول بالأسعار لهذا المسوي المتدني، ولكن لا توجد بدائل، الموقف صعب جداً وأصحاب الفنادق استنفدوا أرصدتهم.