العشري: إضافة أعباء جديدة علي المنشآت الفندقية

أثار انخفاض سعر الجنيه في مواجهة ارتفاع سعر الدولار الكثير من التساؤلات وردود الأفعال لدي الخبراء السياحيين وآرائهم حول تقييمهم لتأثيرات هذا الارتفاع للدولار أمام الجنيه المصري مسجلا 6.75 جنيه وهو ما يعد أعلي ارتفاع سجله منذ ما يقرب من تسع سنوات.
أكد أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة علي الفنادق والقري السياحية أن هناك العديد من التأثيرات السلبية علي القطاع السياحي كنتاج واضح من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري سواء علي مستوي انخفاض معدلات الأسعار الخاصة بالبرامج السياحية أو انخفاض معدل الدخل القومي المقبل من السياحة وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وهو ما يمثل أعباء إضافية علي المنشآت السياحية التي تقدم خدمات فندقية للسياح الأجانب.
وأضاف العشري أنه يجب الحفاظ علي معدلات الأسعار السياحية بمصر، وأن الأمر لا يحسم عن طريق الأقل سعرا والأكثر طلبا لأنه لابد أن يتم تسويق مصر سياحياً بمعدلات محددة للأسعار حفاظاً علي مكانتها ومستواها بين الدول السياحية العالمية بمعني أن يكون هناك حد أدني لبيع البرنامج السياحي بمصر، موضحا أنه كلما انخفض معدل السعر وفد إلي مصر سياح أكثر، ولكن ذات نوعيات مختلفة في المستوي الاقتصادي وأن السائح في هذه الحالة سيكون ذا مستوي مادي منخفض ويكتفي بإقامته بالفندق ويقتصر بالنفقات قدر الإمكان في هذه الحالة لا يعتبر أي اضافة للسوق السياحي المصري، بل يخفض من مستواه.
من جانبه أوضح إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أن ارتفاع الدولار قد يكون له آثار ايجابية في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلي مصر في حال استقرار الأوضاع الداخلية بالدولة، ومن ثم زيادة نسب المبيعات، إلا أن الظروف الحالية لا تشجع أي دولة من المخاطرة بإرسال رعاياها لزيارة مصر وسط هذا الزخم من الأحداث السياسية الأمنية المتلاحقة، والتي أضرت بالقطاع السياحي إلي حد الموت، خاصة أنه عقب رحلته في الكثير من الدول الأوروبية وجد أن الإعلام سينقل أسوأ صورة عن مصر إلي العالم الخارجي كله، وهو ما كان له كبير الأثر في ضرب السياحة المصرية.
وأضاف الزيات أن هناك العديد من الأسواق السياحية قامت بخفض رحلاتها الموجهة إلي مصر خلال هذه الفترة جاء علي رأسها بريطانيا وألمانيا واسبانيا بل ان بعضها أوقفت رحلاتها إلي مصر، مؤكدا أن نسب الاشغالات في أغلب المدن السياحية خلال فترة أعياد الكريسماس ضعيفة، موضحا أنه لا يمكن الجزم بأي توقعات خلال الفترة المقبلة، نظرا لما تشهده الساحة بجديد كل يوم من أحداث.
أوضح عمرو صدقي نائب رئيس غرفة شركات السياحة انه من المعروف أن ارتفاع سعر الدولار يقابله زيادة في القوة الشرائية وارتفاع في أسعار المنتجات والخدمات الأمر الذي يصب في مصلحة السياحة كصناعة خدمية ولكن ما حدث الآن هو العكس نتيجة طول مدة معاناة السياحة المصرية منذ اندلاع الثورة واستمرار نزيف خسائرها حيث إنها تعتمد علي استيراد أكثر مواردها من الخارج فإنها أمام أمرين اما التوقف التام لحين انتهاء الأزمة أو الاستقرار مع التغاضي عن هبوط مستوي بعض الخدمات الأمر الذي يضرب سمعتها في مقتل.
وأشار عماري عبد العظيم رئيس شعبة الشركات السياحية بالغرفة التجارية إلي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه أثر سلبا علي القطاع السياحي وسيؤثر بالتأكيد علي الفنادق والشركات السياحية وسيؤدي إلي تسرب العمالة لتقليل الأعباء علي القطاع، كما أن انعدام الحركة السياحية في الوقت الراهن أسفر عن خسائر تكبدتها السياحة.
ويري أن هذا الارتفاع يجعلنا نتطرق إلي مشكلة التحويل من الدولار إلي الجنيه الذي سوف يأخذ فترة من الوقت وأيضا مصاريف التحويل التي سيتحملها القطاع مما يؤدي إلي انخفاض هامش الربح المتوقع لصاحب الفندق أو الشركة حيث إن هامش الربح يتراوح ما بين 5% إلي 10%.
أوضح أن ارتفاع الدولار يمثل جانبا إيجابيا بالنسبة للسائح، موضحا أن الجانب الايجابي من ارتفاع سعر الدولار هو زيادة الإقبال السياحي الفترة القادمة في حالة الاستقرار الأمني والسياسي.
أضاف أن ارتفاع الدولار تسبب في ارتفاع أسعار العمرة خلال هذا الموسم، مشيرا إلي أن مشكلة ارتفاع الدولار ستظل قائمة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية من جانب الدولة، وذلك نتيجة السياسة الاقتصادية المتخبطة وعدم الاستقرار الذي يؤثر سلباً علي جميع القطاعات.
ومن جانبه قال وجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية الأسبق أن إرتفاع الدولار له جانب إيجابي للدولة في حالة انفتاح السياحة وزيادة الوفود السياحية، ولكن سلبيا بالنسبة للمنشآت السياحية والفندقية، مشيرا أن الخدمة المقدمة للسائح ستكون أرخص وستزيد التكلفة علي المنشآت السياحية.
أشار إلي أن الارتفاع في هذا الوقت العصيب يسفر عن خسائر يتحملها القطاع السياحي بأكمله حيث إنه يتم تحديد الأسعار في بداية نوفمبر والخاصة بالموسم الشتوي وفي أول إبريل الخاصة بالموسم الصيفي، وبالتالي لا يمكن تغيير هذه الأسعار في هذا التوقيت .
و أوضح حسين فوزي رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري له شقان الأول ايجابي ويتمثل في ارتفاع عائدات التصدير، نظرا لما سيعود علي الدولة من نفع وفوائد عدة نتاج ما تقدمه من المواد التصديرية المختلفة التي تحصل علي عائدها بالدولار، وبالتالي زيادة قيمتها مؤكدا أنها التي يتم استخدامها بالفنادق وأن اعتمادها في الأساس علي المنتجات المحلية بنسبة 90% باستثناء المشروبات الكحولية التي يتم الحصول عليها من السوق الحر وشرائها بالدولار، وهو ما وصفه أنه في صالح المستثمر السياحي وميزة يوفرها له هذا الارتفاع وذلك لأنه سيساعده علي تغطية جانب كبير من ارتفاع الأسعار بالسوق المصري.
وعن الشق الآخر الذي يؤثر سلبا علي القطاع السياحي يري فوزي أنه بالرغم من انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وتوهم البعض أن ذلك سيكون له مردود ايجابي في ازدياد أعداد السائحين الوافدين لمصر غير صحيح، نظرا للأحداث المتلاحقة علي الساحة السياسية والأمنية والتي تضر بصورة مصر أمام دول العالم، وبالتالي تخوف الكثير منهم من زيارة مصر بالرغم من انخفاض تكلفة البرنامج السياحي بها، فضلا عن أنه في ظل انخفاض أسعار الغرف الفندقية والوحدات والبرامج السياحية، فهذا سيجلب نوعا من السياح ذات المستويات المتدنية الذي يقتصر في نفقاته، وبالتالي لا يدر عائدا الدولة.
وأكد طارق شلبي نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم أن ارتفاع سعر الدولار لأعلي مستوياته التي سجلها أمام الجنيه المصري منذ ما يقرب من تسع سنوات سيكون بمثابة ضربة كبري جديدة توجه للقطاع السياحي الذي بات يعاني متألما لأوضاعه والحالة المضنية التي يشهدها جراء الأحداث المتعاقبة علي الساحة حاليا، مشيرا إلي أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيؤدي إلي تدني معدلات السياحة، ومن ثم انخفاض عائداتها من النقد الأجنبي الذي تعتبر مصر في أمس الحاجة إليه حاليا، ذلك لما سيترتب علي ارتفاع سعر الدولار من انخفاض في مستويات أسعار الغرف الفندقية أكثر، مما هي عليه الآن، نظرا للأحداث والاضطرابات المستمرة بالدولة.
وأضاف شلبي أنه علي جانب آخر فإن تأثير هذا الارتفاع سينعكس بالفعل علي ما ينفقه المستثمر السياحي من مرتبات العمال لديه والتي يتم دفعها بالدولار، فضلا عن ارتفاع مستويات أسعار المواد الخام المستخدمة في انشاء القري السياحية وغيرها من المنشآت السياحية المختلفة وما سيترتب عليه من رفع التكلفة الاستثمارية للمشروع وتغير دراسات الجدوي الخاصة به بعد أن تم الانتهاء من ذلك، فيما يتعلق بالشركات الجديدة تحت الانشاء، مؤكدا أن هذا الارتفاع سيكون له تأثير واضح في رفع أسعار الوحدات والمنشآت السياحية، نظرا لارتفاع تكلفة مواد البناء المستخدمة في الإنشاءات وارتفاع أسعار المواد المستوردة التي تستخدم في استكمال المباني واكسسواراتها، وهو ما ينعكس بالفعل علي ارتفاع التكلفة الاجمالية للوحدة أو للمبني ككل.