خبراء: الارتفاع فى صالح قطاعى العقارات والسياحة عدا الأوروبية

قال الدكتور سيف فرج خبير الاقتصاد العمرانى، إن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار سيساهم فى هبوط التقييم المالى للأصول العقارية المحلية لتزيد من ميزة الاستثمار العقارى فى مصر بانخفاض تكلفة الاستثمار فيه مقارنةً بالدول المجاورة كالخليج أو المغرب.
وأكد أن انخفاض سعر العملة المحلية من شأنه زيادة إقبال الخارجى من الأفراد الأجانب على شراء العقارات والوحدات السكنية والسياحية.
وقال إن انخفاض أسعار العملة المحلية لن يأثى بثماره على مجريات الاستثمار العقارى أو أى قطاع آخر بدون توفير الجو الاستثمارى المناسب للأجانب للدخول باستثماراتهم فى مشروعات سكنية جديدة أو استغلال الأصول الحالية.
وطالب باستمرار الحكومة فى سعيها لحل النزاعات الناشبة بين شركات الاستثمار العقارى والسياحى والدولة وتقنين أوضاعها ودعوة المستثمرين الأجانب للدخول باستثماراتهم لمصر.
وأضاف فرج أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار سيكون له تأثير إيجابى على السوق العقارية المصرية نظراً لتخفيضه تقييم الأصول العقارية المحلية ما سيشجع المصريين العاملين بالخارج والعرب والأجانب على الشراء الفردى أو عبر تكوين مؤسسات استثمارية تستثمر فى استغلال تلك الأصول.
وأشارإلى أنه رغم إيجابية انخفاض قيمة العملة المحلية فى جذب الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة فإن من شأنه رفع أسعار مواد البناء المستوردة وبالتالى من الممكن أن ترتفع تكلفة البناء نسبياً عما هى عليه حالياً.
وقال الخبير الاقتصادى حمدى عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ستستفيد منه قناة السويس بشكل كبير خاصةً أنها تعتمد على الدولار فى تعاملاتها وفى حالة زيادة سعره أمام الجنيه فإن عوائدها ستعد أكثر نفعية عما كانت عليه فى السابق، حيث إنها تستقبل سفنا عديدة خلال الفترة الحالية بفضل حركة التجارة العالمية المنتعشة نسبياً حالياً ما يساعد فى زيادة العملة الأجنبية فى البلاد.
وأضاف: «حتى الآن سعر الدولار ما زال فى الحدود المعقولة وزيادة سعره ترجع إلى نقصه فى السوق مقابل طلب كبير عليه فى السوق المحلية».
وأوضح أن انخفاض أو ارتفاع الدولار أمام الجنيه له تأثيران مختلفان فى كل الحالات فهناك نشاطات متعلقة بالسياحة تختلف مصالحها عن بعضها مثلها مثل القطاعات المختلفة لأى اقتصاد كالموردين الذين تمثل لهم ارتفاعات الدولار أمام الجنيه ميزة لرخص أسعارهم بالنسبة للمشترين بالخارج الذين يتعاملون معهم بالدولار وعلى العكس المستوردون أكبر الخاسرين من تلك الارتفاعات.
وقال الدكتور جمال عوض رئيس شركة المعمورة للتنمية السياحية سابقاً، إن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار له مساوئه على الشركات السياحية والسكنية التى تقوم حاليا بعمليات الإنشاء لفنادقها أو مشروعاتها الفاخرة والتى تعتمد على استيراد أغلب المعدات والأدوات بالدولار هذه الشركات ستواجه مشكلة ارتفاع القيمة المالية لشراء احتياجاتها من المعدات اللازمة لإنشاء الفنادق.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه شىء إيجابى للسياحة المصرية بشكل عام، لأنه يقلل من تكاليف السياحة المصرية بالنسبة للوافدين من أمريكا وغيرها من الدول التى ترتبط عملاتها بالدولار كدول الخليج التى تعتمد عليه فى تحديد سعر البترول الداعم الرئيسى لاقتصاداتها وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه عنصر جاذب لهم.
ولكن على الجانب الآخر، فارتفاع الدولار أمام اليورو والعملات الأخرى له تأثير سلبى على السياحة المصرية فى كثير من المناطق، فهناك مناطق تعتمد على الأوروبيين مثل شرم الشيخ والغردقة التى تعد من أكثر المناطق تأثرا بأزمة السيولة فى أوروبا وبالتحديد روسيا وغرب أوروبا عامةً الأكثر توافداً عليها وانخفاض عملتهم اليورو فى الأسواق العالمية وأمام الجنيه يزيد من تكلفة السياحة فى مصر فى هذا الوقت الذى يعانون فيه من نقص السيولة فى بلادهم.
محمد العيداروس خبير العقارات بالسوق المحلية قال إن لارتفاع سعر الدولار أثرين الأول سلبى والآخر إيجابى فمن ناحية ارتفاعه يزيد من مميزات مصر كدولة جاذبة للسياح الأمريكيين أو المنشآت التى تتعامل بالدولار نظرا لاعتمادها على السياح العرب والأمريكان بشكل كبير.
وأضاف: على العكس فالعنصر السلبى يكمن فى أن أغلب السياح الوافدين من أوروبا الذين تنخفض عملتهم مما يؤثر على قيمة العائد الكلى لمصر من العملات الأجنبية التى يطغى عليها اليورو المنخفض بنسبة كبيرة عن العام الماضى وفقده قيمته يرفع من تكاليف السياحة للأوروبيين الذين يعانون فى الأصل من نقص السيولة لديهم شأنهم شأن أغلب السائحين من الدول الغربية، متوقعا نقص الحجم الكلى لعائدات السياحة هذا العام بالإضافة إلى أن انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه يؤثر بالتالى على حجم العائد الكلى للسياحة قياسا بالفترات السابقة.
بالنسبة للسياحة، توقع شريف رشدى رئيس مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقارى إحدى الشركات المتخصصة فى تسويق المقصد السياحى المصرى ووحداته فى الخارج أن انخفاض أسعار العملة المحلية سيزيد من الميزة النسبية للسوق المحلية وتدعيم قرارات ضخ الأجانب أموالهم فى صورة مشروعات استثمارية أو الشراء لوحدات سياحية فى مصر مستغلين هدوء الأسعار وفرق العملة بين الجنيه المصرى والدولار والتى من المتوقع لها أن تزيد خاصةً فى ظل عدم اكتمال مفاوضات قرض البنك الدولى.
وأكد أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مؤخراً سيجعل الكثيرين من العملاء يسعون إلى استغلال العملات الأجنبية التى بحوزتهم لشراء وحدات سكنية أو سياحية للاستفادة من فروق الأسعار وتأكدهم أن السوق المصرية السياحية لن تنخفض أسعارها مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل تلك التعاملات فى الدول الأخرى التى تشهد أسعار العقارات فيها انخفاضا بشكل كبير ومفاجئ.
وأشار إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه رغم مساوئه فإنه يحمل معه عناصر داعمة للسوق السياحية بمصر لإسهامه فى زيادة منافسة مصر ضمن الدول الأرخص تكلفة سياحيا على أمريكا أو الجنسيات التى تعتمد عملاتها على الدولار بشكل أساسى مثل دول الخليج التى يمثل الدولار العملة الأساسية لعملياتها البيعية للنفط.
وأشار إلى أن أغلب الفنادق السياحية تعتمد على الدولار فى تعاملاتها بشكل أساسى، مما قد يعظم من عوائدها الفترة المقبلة إذا استمر الدولار فى ارتفاعه، لكن فى نفس الوقت سيؤثر على نسبة الإشغال للغرف بالتناقص لأن ارتفاعه أمام اليورو انعكاس لتأثر أوروبا بالأزمة مما يضعف القدرة المالية للسياح فى ظل هذه الأزمة المالية التى تضرب العالم وبخاصة أمريكا وأوروبا.