انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وتأثيره علي قوة العرض والطلب في سوق المال المصري

تشمل مصادر الدخل من العملات الأجنبية كلا من الاستثمار المباشر وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والتصدير بالاضافة إلي المساعدات والمنح الخارجية.
نظرا لحدة الازمة المالية العالمية وتأثيرها علي العالم وانتقالها إلي الاقتصاد الحقيقي لتضرب ببطش في مناح شتي من اقتصادات العديد من الدول، فمن المتوقع تراجع في حركة التجارة العالمية مما سيعود بالتأثير السلبي علي معدل حركة انتقال السفن والحاويات في قناة السويس، وذلك سيؤدي بدوره إلي انخفاض في دخل قناة السويس.
النظرة التشاؤمية في ارجاء العالم حول النمو الاقتصادي وكذا بيئة عدم التأكد "والمخاطر الناشئة عنها" ستضطر العديد من الشركات لاتخاذ تدابير احترازية من ضغط للنفقات وتخفيض للرواتب إلي استغناء عن العمالة مما سيصب في انخفاض عائدات المصرين العاملين بالخارج، وبالتالي سينعكس سلبا علي تحويلاتهم لذويهم بالداخل.
من البديهي في ظل تكريس بيئة عدم التأكد وما ينتج عنها من ارتفاع معدل المخاطر ان يتأثر بشكل كبير معدل الاستثمار المباشر، وبالتالي نقص كبير في قطع النقد الاجنبي المتدفق من هذا المصدر.
انخفاض الرواتب سيعني انخفاض القدرة الشرائية وايضا الادخارية مما سيؤدي إلي نقص في أعداد السائحين القادمين إلينا وايضا تأثير علي صادراتنا نظرا لتقلص القدرة الشرائية لدي أسواقنا التصديرية وايضا التنافسية العالية من الصين ودول شرق آسيا لمنتجاتنا.
نخلص مما سبق إلي ان المعروض من النقد الاجنبي في مصر سوف يتأثر جراء الازمة العالمية في صورة نقص في المعروض من الدولارات.
إذا لم يقابل ذلك النقص في المعروض من الدولارات بنقص مساو في الطلب عليها ستعرض الجنيه المصري لضغوط قد تكون شديدة علي قيمته مقابل الدولار ستصب بسلاسة أو بصعوبات في تخفيض قيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي.
الوجه الإيجابي لانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار "التصدير سوق المال"
انخفاض الجنيه المصري امام الدولار الامريكي قد يكون له منحي ايجابي إلي حد ما من خلال انخفاض قيمة السلعة المصرية دورلاريا مما يزيد من تنافسية السلعة المصرية نسبيا، وبالتالي سينعكس ذلك في زيادة الصادرات المصرية ولكن هذه الميزة الايجابية لن تتصف بالاستمرارية نظرا لكون قسط كبير من الصناعات المصرية يعتمد بشكل اساسي علي استيراد مكوناته الانتاجية من الخارج وبالعملة الاجنبية مما سيفقد مثل هذه الصناعة ميزة انخفاض الجنيه المصري امام الدولار، بل قد تكون عاملا سلبيا ومعوقا لتلك الصناعات.
انخفاض قيمة الجنيه وسوق المال:
المستثمر الاجنبي قد يبتعد عن السوق في حالة عدم وضوح الرؤية نظرا للمخاطر المتعلقة بفروق العملات وتبدأ تلك النوعية من المخاطر في الاختفاء مع تلاشي التذبذب العالي غير المبرر في أسعار الصرف.
مع انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي ثم استقرار سوق الصرف تصبح الاوراق المالية المصرية ذات قيمة منخفضة عن ذي قبل بالنسبة للدولار الامريكي بل ان انخفاض قيمتها بالدولار يكون اكبر نسبيا من انخفاض قيمتها بالجنيه المصري مما يعني زيادة القدرة الشرائية للدولار الامريكي، وبالتالي سينعكس ذلك في صورة زيادة الطلب من الاجانب علي الاوراق المالية المصرية مما قد يكون احد الاسباب في تعزيز قيم الاوراق المالية المصرية بل إن هذا الطلب قد يغير الاتجاه إذا كان بالقوة الكافية للتغلب علي العرض الموجود.
إذن هناك مرحلتان:
المرحلة الأولي "مرحلة التذبذب": بدأ التسارع في انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار هذه المرحلة من المنتظر ان تشهد بعد الاجانب "نسبيا" عن سوق المال نظرا لارتفاع مخاطر العملة، ولكن من المتوقع ان تشهد ازدياد الطلب المحلي علي الاوراق المالية المقومة بالدولار مما قد يسهم في تعزيز قيمتها السوقية.
المرحلة الثانية "مرحلة الاستقرار": هي الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار الامريكي وهنا نتوقع عودة الطلب الاجنبي والعربي ايضا علي الاوراق المالية المصرية ولفهم ما قد يحدث دعونا نري مثالا تخيليا من الماضي.
فلنفترض ان س هو سهم يتداول في البورصة المصرية وان قيمته السوقية 3.5 وان سعر صرف الجنيه هو 3.5 لكل دولار واحد مما يعني ان الدولار الواحد يستطيع شراء سهم واحد من السهم س وبفرض ان القيمة السوقية س انخفضت إلي النصف 1.75 وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه من 3.5 جنيه إلي 7 جنيهات ماذا يعني ذلك؟
يعني ان القدرة الشرائية للجنيه المصري بالنسبة إلي السهم س ارتفعت بنسبة 100% بينما القدرة الشرائية للدولار بالنسبة لنفس السهم ارتفعت 400% مما يجعله جاذبا للطلب الاجنبي.
الخلاصة
انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي سيصب اولا في مصلحة الاوراق المالية المقومة بالدولار الامريكي ثم مع الحد من تقلبات اسعار الصرف وميلها نحو الاستقرار سيزداد الطلب من الاجانب علي شراء الاوراق المالية المصرية مما سيسهم في تعزيز قيم الاوراق المالية المصرية.
التصرف:
الحفاظ علي السيولة المتاحة بقدرالامكان.
استخدام تلك السيولة في بناء مراكز شرائية في الاوراق المالية المناسبة من حيث احتمالية الزيادة في نمو الارباح وذلك عند استقرار تقلبات سعر الصرف في مصر.
إبراهيم النمر محلل فني
شركة النعيم لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار