خبراء: "حرق أسعار السياحة" أهدر الإيرادات وأضر بسمعة مصر

أكد عدد من المسؤولين بقطاع السياحة، على ضرورة مواجهة سياسة حرق الأسعار، موضحين أن هذه السياسة تسببت في انهيار الإيرادات، وأضرت بسمعة مصر السياحية في العالم.
وقال هشام على، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، في تصريحات له إن القطاع السياحي دفع فاتورة الاضطرابات السياسية بمصر بخفض الأسعار على الخدمات إلى أكثر من 30% خلال عامي 2011 و 2012، واستمر في التراجع خلال 2013 إلى نحو 50%.
وأوضح علي، أن أصحاب الفنادق في جنوب سيناء، فشلوا في الوصول إلى اتفاق يقضى بعدم خفض الأسعار مجددًا على الخدمات السياحية، موضحًا أن أحد الفنادق باع الغرفة بنحو 14 دولارًا للفرد في الليلة شاملة الوجبات الثلاثة.
وأضاف رئيس جمعية المستثمرين السياحيين، أن خفض السعر لن يكون حافزا لمجيء السائح، موضحًا أن المسألة خاصة بالاضطرابات الأمنية والسياسية بمصر.
واتفق عادل الشربينى، عضو غرفة الفنادق في جنوب سيناء، مع "هشام على"، قائلًا: "لو خيرت بأن تذهب إلى سوريا أو الصومال حاليا بدون أي نفقات مقابل الذهاب إلى تركيا مثلا فسوف تختار المكان الأكثر أمانا، بصرف النظر عن تكلفة الذهاب والإقامة".
وذكر "الشربينى" أن "سياسة حرق الأسعار" التي تتبعها الفنادق بمصر لها نتائج كارثية على القطاع بالمدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بجودة الخدمات السياحية التي توفرها مصر للسائح، حيث تعصف بسمعة مصر في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن مستوى الخدمة داخل الفنادق المصرية شهد انخفاضا كبيرًا، خاصة بالفنادق الأقل من مستوى 4 نجمات جراء نزول الفنادق فئة 5 نجوم إلى أسعار متدنية، ما أجبر الفنادق الأقل من 4 نجوم على النزول بالسعر لجذب السائح.
وأكد الشربينى أن خفض الأسعار مع ارتفاع تكلفة التشغيل يصعب معه الوصول إلى نقطة التوازن بين الأرباح والخسائر.
ودفع تناقص الإيرادات شركات الإدارة والشركات المالكة إلى عدم الاهتمام بصيانة الفنادق وإحلال المواد المستهلكة بما أثر في النهاية على سمعة مصر السياحية في الأسواق المصدرة للسياحة.
وبحسب قسم البحوث التسويقية بغرفة الفنادق المصرية بلغ عدد الفنادق التي تم إلغاء تراخيصها خلال الفترة يوليو 2012 وحتى سبتمبر العام الماضى 46 فندقا، جراء عدم التزامها بجودة الخدمات السياحية.
وقالت عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، إن تراجع الدخل السياحى لمصر خلال الثلاث السنوات الماضية كان عنيفا، مقابل إيرادات 2010 عام الذروة السياحية لمصر حيث تم جذب 14.7 مليون سائح فيه.
وأضافت أن التراجع كان عنيفا في الدخل السياحى لمصر خلال العام الماضى 2013، حيث بلغت إيرادات مصر السياحية 5.9 مليار دولار بانخفاض 40.3% عن العام الماضى، وبحسب وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة، فقد حققت مصر دخلا سياحيا خلال 2012 بلغ 10 مليارات دولار مقابل 8.8 مليار دولار خلال 2011.
وأكد عادل زكى رئيس لجنة السياحة المستجلبة بغرفة وكالات السفر وشركات السياحة المصرية، أن التدنى في الإنفاق كان أكثر وضوحا في السياحة الشاطئية التي تمثل 98% من إجمالى الحركة السياحية الوافدة لمصر، وفي المقابل فإن إنفاق السائح الثقافى لا يزال مستقرا عند 100 دولار لليلة.
وعلى الرغم من استقرار الأنفاق في السياحة الثقافية، إلا أن رئيس لجنة السياحة المستجلبة بالغرفة، قال: "السياحة الثقافية كانت الأكثر انخفاضا على مدار الثلاث سنوات الماضية في الأعداد".
وتتركز السياحة الترفيهية على شاطئ البحر الأحمر بجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث تضم الأولى 62 ألف غرفة والثانية 69 ألف غرفة من إجمالي 225 ألف غرفة عاملة بمصر.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية في القاهرة 30 ألف غرفة يتواجد غالبيتها على النيل بوسط القاهرة، والباقى يتوزع على منطقة الأهرامات غرب العاصمة، وجوار مطار القاهرة الدولى، حيث يقوم على سياحة الترانزيت.
من جانبه أكد الهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن سياسة حرق الأسعار التي تتبعها شركات الإدارة الفندقية خلال الفترة الماضية تصعب من رفع الأسعار مجددا مع ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع الطلب.
ويرى الزيات أن الفنادق المصرية لا تستطيع رفع سعر خدماتها السياحية في الوقت الحالى ما لم يكن هناك طلب متنام عليها بأكثر من 15% كل 6 أشهر.
أكد عدد من المسؤولين بقطاع السياحة، على ضرورة مواجهة سياسة حرق الأسعار، موضحين أن هذه السياسة تسببت في انهيار الإيرادات، وأضرت بسمعة مصر السياحية في العالم.
وقال هشام على، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، في تصريحات له إن القطاع السياحي دفع فاتورة الاضطرابات السياسية بمصر بخفض الأسعار على الخدمات إلى أكثر من 30% خلال عامي 2011 و 2012، واستمر في التراجع خلال 2013 إلى نحو 50%.
وأوضح علي، أن أصحاب الفنادق في جنوب سيناء، فشلوا في الوصول إلى اتفاق يقضى بعدم خفض الأسعار مجددًا على الخدمات السياحية، موضحًا أن أحد الفنادق باع الغرفة بنحو 14 دولارًا للفرد في الليلة شاملة الوجبات الثلاثة.
وأضاف رئيس جمعية المستثمرين السياحيين، أن خفض السعر لن يكون حافزا لمجيء السائح، موضحًا أن المسألة خاصة بالاضطرابات الأمنية والسياسية بمصر.
واتفق عادل الشربينى، عضو غرفة الفنادق في جنوب سيناء، مع "هشام على"، قائلًا: "لو خيرت بأن تذهب إلى سوريا أو الصومال حاليا بدون أي نفقات مقابل الذهاب إلى تركيا مثلا فسوف تختار المكان الأكثر أمانا، بصرف النظر عن تكلفة الذهاب والإقامة".
وذكر "الشربينى" أن "سياسة حرق الأسعار" التي تتبعها الفنادق بمصر لها نتائج كارثية على القطاع بالمدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بجودة الخدمات السياحية التي توفرها مصر للسائح، حيث تعصف بسمعة مصر في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن مستوى الخدمة داخل الفنادق المصرية شهد انخفاضا كبيرًا، خاصة بالفنادق الأقل من مستوى 4 نجمات جراء نزول الفنادق فئة 5 نجوم إلى أسعار متدنية، ما أجبر الفنادق الأقل من 4 نجوم على النزول بالسعر لجذب السائح.
وأكد الشربينى أن خفض الأسعار مع ارتفاع تكلفة التشغيل يصعب معه الوصول إلى نقطة التوازن بين الأرباح والخسائر.
ودفع تناقص الإيرادات شركات الإدارة والشركات المالكة إلى عدم الاهتمام بصيانة الفنادق وإحلال المواد المستهلكة بما أثر في النهاية على سمعة مصر السياحية في الأسواق المصدرة للسياحة.
وبحسب قسم البحوث التسويقية بغرفة الفنادق المصرية بلغ عدد الفنادق التي تم إلغاء تراخيصها خلال الفترة يوليو 2012 وحتى سبتمبر العام الماضى 46 فندقا، جراء عدم التزامها بجودة الخدمات السياحية.
وقالت عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، إن تراجع الدخل السياحى لمصر خلال الثلاث السنوات الماضية كان عنيفا، مقابل إيرادات 2010 عام الذروة السياحية لمصر حيث تم جذب 14.7 مليون سائح فيه.
وأضافت أن التراجع كان عنيفا في الدخل السياحى لمصر خلال العام الماضى 2013، حيث بلغت إيرادات مصر السياحية 5.9 مليار دولار بانخفاض 40.3% عن العام الماضى، وبحسب وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة، فقد حققت مصر دخلا سياحيا خلال 2012 بلغ 10 مليارات دولار مقابل 8.8 مليار دولار خلال 2011.
وأكد عادل زكى رئيس لجنة السياحة المستجلبة بغرفة وكالات السفر وشركات السياحة المصرية، أن التدنى في الإنفاق كان أكثر وضوحا في السياحة الشاطئية التي تمثل 98% من إجمالى الحركة السياحية الوافدة لمصر، وفي المقابل فإن إنفاق السائح الثقافى لا يزال مستقرا عند 100 دولار لليلة.
وعلى الرغم من استقرار الأنفاق في السياحة الثقافية، إلا أن رئيس لجنة السياحة المستجلبة بالغرفة، قال: "السياحة الثقافية كانت الأكثر انخفاضا على مدار الثلاث سنوات الماضية في الأعداد".
وتتركز السياحة الترفيهية على شاطئ البحر الأحمر بجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث تضم الأولى 62 ألف غرفة والثانية 69 ألف غرفة من إجمالي 225 ألف غرفة عاملة بمصر.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية في القاهرة 30 ألف غرفة يتواجد غالبيتها على النيل بوسط القاهرة، والباقى يتوزع على منطقة الأهرامات غرب العاصمة، وجوار مطار القاهرة الدولى، حيث يقوم على سياحة الترانزيت.
من جانبه أكد الهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن سياسة حرق الأسعار التي تتبعها شركات الإدارة الفندقية خلال الفترة الماضية تصعب من رفع الأسعار مجددا مع ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع الطلب.
ويرى الزيات أن الفنادق المصرية لا تستطيع رفع سعر خدماتها السياحية في الوقت الحالى ما لم يكن هناك طلب متنام عليها بأكثر من 15% كل 6 أشهر.