اختفاء أدوية التخدير وعقاقير العناية المركزة حقيقة أم شائعة؟.. رئيس شعبة الصيادلة يؤكد المعلومة ونقيب الصيادلة: تحويل المسئولين عن الخبر إلى التحقيق.. وخبراء: نقص العملة الصعبة وراء مافيا الأدوية

تداول العديد من الصحف والمواقع أخبارًا عن اختفاء بعض الأدوية من الأسواق الطبية بعد التصريح الذي جاء على لسان عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة بالغرف التجارية والذي أكد خلاله أن أدوية التخدير ومشتقات الدم والعقاقير الخاصة بالرعاية المركزية اختفت بشكل لافت للنظر من الأسواق مما يجعلنا أمام أزمة حقيقية.
"البوابة نيوز" التقت مع عدد من الخبراء والمختصين للتأكد من صحة الخبر وكانت هذه آراؤهم:
يقول على عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية: يوجد العديد من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج بسبب صعوبة تقنية صناعتها، مما يجعلها تخضع للتسعيرة الجبرية مما له أكبر الأثر على هامش ربح الشركات.
ويؤكد عوف على أن أكبر العوائق التي تقف أمام استيراد الأدوية من بلد المنشأ هو توفير العملة حيث تمثل عائقًا كبيرًا لصناعة الدواء، ويضيف أن توفير العملة من البنوك عملية شاقة وتحتاج إلى انتظار طويل لأن أولويات البنوك هي الطعام ومشتقات البترول ويأتي الدواء في المرتبة الثالثة بعدها.
ويوضح عوف، أنه يجب على الدولة توفير الأدوية الإستراتيجية بكافة الطرق لأنها تعد المسئول الأول عن حياة المواطنين، كما يجب عليها إزالة جميع العوائق من أجل إنقاذ حياة المواطن المصري والتي تعتبر أغلى من جميع العوائق.
ومن جانبه، ناشد أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة وزارة الصحة من أجل تفعيل وتنشيط لجنة النواقص بالوزارة المركزية لسرعة توفير جميع النواقص الخاصة بأدوية التخدير ومشتقات الدم وعقاقير الرعاية المركزة.
وأكد فاروق على استمرار اختفاء الأدوية من الأسواق المسئولة في بعض الأحيان عن إنقاذ حياة المرضى، طالما لا يوجد أب شرعي للأدوية في مصر.
بينما أشار محمد عز العرب، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد إلى العديد من الأسباب التي تعتبر المسئول الرئيسي عن نقص الأدوية من الأسواق وهي تغير أسعار صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، واحتكار بعض الشركات استيراد أصناف معينة من الأدوية المهمة.
ويؤكد عز العرب، على ضرورة توفير مخزون قومي من الدم، وتدعيم وهيكلة هيئة المصل واللقاح لتوفير كل التطعيمات والأمصال اللازمة على مدى السنة، وعمل احتياطي إستراتيجي يكفي الاستهلاك من 3 إلى 6 شهور، مضيفًا أنه لابد التركيز على إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام لتصنيع الأدوية التي يتم استيرادها.
ويقول عز العرب، أن هناك موافقة على زيادة أسعار الأدوية رخيصة الثمن في إطار تدعيمها والتي ينتجها قطاع الأعمال بشرط ألا يكون زيادة السعر بمثابة ثقل على كاهل المريض المصري وذلك يرجع إلى غلو البديل الأجنبي عنه بأضعاف.
فيما أكد الحسيني على فاخر، طبيب مقيم تخدير ورعاية مركزة أن هناك نقصًا في العديد من الأدوية المهمة وتوافرها في الأسواق يكون تحت مظلة السوق السوداء، كما أن نواقص الأدوية تدفع بعض المستغلين لغلاء أسعارها أو طرحها في السوق السوداء فعلى سبيل المثال هناك دواء سعره الأساسي ثماني جنيهات بعد اختفائه طرحته السوق السوداء بخمس وثمانون جنيها مما يعتبر ثقلاً على كاهل الفقير.
ويرجع فاخر، اختفاء الأدوية لسبب تسويقي بمعنى أن تكون الجهة المسئولة تريد تسويق البديل في الأسواق، ويضيف أن مافيا الأدوية يدها متغلغلة في أزمة اختفاء الأدوية بسبب استيراد عدد كبير من الأدوية من الخارج والتي يتم استخدامها في عدد كبير من المستشفيات المصرية.
ونقيب الصيادلة ينفي:
وعلي نقيض كل المصادر كانت المفاجأة، حيث أكد محى عبيد، نقيب الصيادلة –ل"البوابة نيوز"- أن جميع الأخبار المتداولة حول اختفاء عدد من الأدوية من الأسواق أمر غير صحيح بالمرة ويدخل تحت دائرة الشائعات المغرضة، ورد على تصريحات رئيس شعبة الصيادلة بالغرف التجارية قائلاً " دول كلهم محولين للتحقيق لأنهم لا يمثلون وزارة ولا نقابة "
وقال عبيد أن تصريحات الغرفة التجارية تعبر عن نفسها فهي ليست جهة مسئولة على مستوى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حتى تؤخذ تصريحاتها على محمل الجد، ويضيف أن هذا الأمر الذي صرح به الدكتور المسئول يعبر عن رأيه الشخصي وليس أزمة حقيقية.