نقص الأدوية كابوس جديد يهدد المصريين

"الصيادلة": الحل هيئة مستقلة للدواء .. "الغرفة التجارية": لابد من تحريك أسعار الأدوية لحل الأزمة

أزمة جديدة تخيم بظلالها على المصريين، حيث شهدت الفترة الأخيرة نقصًا أو اختفاء لعدد كبير من الأدوية الضرورية أو الأساسية من السوق، وتشمل أدوية هامة جدًا مضادة للفيروسات، وتجلطات الدم وأمراض الكلى والقلب والصدر وأمراض النفسية والعصبية وغيرها، بالإضافة إلى نقص فى المضادات الحيوية "الرشاشة"سبراى الخاصة بعلاج الحروق والقروح والتى اختفت فى الفترة الأخيرة من الصيدليات، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. وهذا انعكاس طبيعى لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط فى السياسات الدوائية المصرية خصوصا مع سيطرة رجال الأعمال على عدد من شركات الأدوية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أن الأزمة تتضاعف بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وتزداد حدتها بسبب نقص المواد الخام نتيجة الحدود الائتمانية للشركات وتعاملها بنظام الكاش وليس بالتوريد بنظام الأجل، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وعده توفره فى الأسواق.
وأضاف فاروق، ل"المصريون"، أن هناك اختفاء لمئات الأصناف من الأدوية، التى تعالج الغلابة خاصة المتعلقة بأمراض الكبد والجلطات، إضافة إلى الأمصال ومنها التيتانوس والألبان المدعمة التى اختفت من الأسواق، مشيرًا إلى وجود أزمة حقيقية تواجه المصانع الكبرى فى مصر ومنها سيجما وأدويا ويتضح ذلك فى عدم توافر غالبية منتجاتهما بالأسواق، بسبب ثبات أسعار الأدوية خلال 20 عامًا وارتفاع سعر الدولار وعدم توافر المادة الخام وصعوبات أخرى تواجه المستوردين، مشددًا على ضرورة وجود أب شرعى وهيئة منظمة لسوق الدواء فى مصر لتفادى أزمة نقص المادة الخام.
وأوضح أمين عام النقابة، أن عدم توافر الدولار، تسبب فى تأخر بعض الشركات فى استيراد الخامات الدوائية، ولجوء أخرى إلى تقليل الكميات المستوردة، وبالتالى انخفاض الطاقات الإنتاجية وتفاقم النواقص، وأن هناك مساعٍ للتعاون مع وزارة الصحة لإعداد قائمة ببدائل الأدوية والمستحضرات الناقصة، وتوزيعها على الصيدليات والأطباء لاقتراحها على المريض.
وارجع فاروق، أزمة نقص الأدوية لأسباب عديدة أدت إلى تفاقم المشكلة بهذا الحجم كان أولها عدم وجود هيئة مستقلة تحفظ الأمن الدوائى فى مصر، ونظرة الدولة للدواء على أنه سلعة وليس أمنًا وطنيًا يجب توفيره لكل المرضى فى كل وقت، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الذى أدى إلى نقص المواد الخام، حيث إن الوضع المالى لمصر أثر على استيراد الشركات للمواد الخام، مما أصل بالتبعية على كل شركات إنتاج الأدوية .
ولفت، إلى أن هناك الكثير من وسائل الاحتكار التى تمارسها سلاسل كبرى الصيدليات تؤدى إلى تعطيش السوق من الأدوية، كما أن احتكار شركات المالتى ناشينونال ل 62% من صناعة الدواء أثر بالسلب على شركات قطاع الأعمال وتقلص أعمالها ومبيعاتها وهذه الشركات كانت تحمى الأمن الدوائي، كما أدى إلى خروج العديد من الشركات من المنافسة فى صناعة الدواء، وجعل شركات كثيرة بصدد الإفلاس بعد أن كانت تمد السوق المصرى بالعديد من الأدوية الحيوية .
كما شدد فاروق، على أهمية وضع قرار تسعيرى للدواء لضبط أسعار الدواء بما يحفظ مصالح الشركات والصيدلى وعلى رأسهم المريض، مؤكدًا ثقته فى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قادر على فعل ذلك، خاصة أنه قام باتخاذ قرارات هامة بالفترة الماضية فى شئون الصيدلية، لافتًا إلى أن قرار التسعير سيقوم بتحقيق التوازن المطلوب حيث يعمل على زيادة سعر الأدوية التى يكلف إنتاجها أكثر من سعرها، وخفض سعر الأدوية المرتفعة الثمن بدون مبرر، مشيرًا إلى ضرورة توفير الدولة لمخزون كاف من الدواء لعدم الخوض فى مثل هذه الأزمة مرة أخرى .
و أكد، أن إنشاء هيئة عليا لإدارة شئون الدواء ستكون هى المخلص للدواء والأب الروحى له والتى ستعمل على حماية الدواء واعتباره ملف أمن قومي، حيث إن أزمة نواقص الأدوية على سبيل المثال لم تحدث بأى دولة من الدول التى لديها هيئة عليا للدواء، معربًا عن أهمية وجود هيئة خاصة مستقلة للدواء تتبع رئاسة الوزراء ويديرها صيدلى متخصص، مما سيضمن وجود حلول لإنهاء أزمات الدواء .
وفى سياق متصل أكد الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، أن السوق المحلى يعانى من نقص الأدوية بسبب استمرار عمليات التهريب للخارج وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء على السعر الذى يتم البيع به.
وأكد عبد المقصود ل"المصريون"، أن العديد من شركات الأدوية فى قطاع الأعمال العام والتابعة للشركة القابضة للأدوية تعانى مشاكل مالية تؤثر على إنتاجها وتزيد من حجم الخسائر بها؛ الأمر الذى يؤدى إلى مشاكل أيضًا فى إنتاج الأدوية بالسوق المحلى ويزيد من أزمة نقص الدواء.
ويكمن الحل فى أزمة نقص الأدوية كما يراه عبد المقصود، فى تشكيل لجنة لتسعير الدواء, وقد تم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة بالفعل, بحيث تضم لجنة التسعير بوزارة الصحة, وأعضاء من غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات, ومندوبا عن رابطة الموزعين, ونقابة الصيادلة, وكذلك الاستعانة بخبير فى حساب التكاليف.
وطالب عبد المقصود، بتحريك أسعار الأدوية التى تنتجها شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام حتى يتم إنقاذها من الخسائر وتسهم فى الحد من نقص الدواء بالسوق، بالإضافة إلى وجود هيئة أو مجلس مختص بشئون الدواء يضع سياسات قصيرة المدى للنهوض بالمنظومة الدوائية فى مصر ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء وفق رؤية واضحة وآليات عملية, سيضع حدًا لمعظم مشاكل المنظومة الدوائية فى مصر وليس فقط الأزمات المتكررة لنقص الأدوية فى سوق الدواء المصرية .
من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء أن سوق الدواء المصرى يشهد، اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية المهمة والضرورية، أن نقص الأدوية يعود لأسباب اقتصادية.
وكشف فؤاد فى تصريحات ل"المصريون"، أن هناك نقصًا ببعض أدوية علاج القلب، وألبان الأطفال وحق "ار اتش" التى تستخدم خلال عمليات الولادة، إلى جانب دواء "الألبومين"، المُخصص لعلاج مرضى الكبد، مشددًا على أن سوق الدواء لديه نقص ب1000 صنف دواء.
وحمل مدير المركز المصرى للدواء، شركات الأدوية المسئولية فى اختفاء ونقص الأدوية من الأسواق، موضحًا أن غياب لوائح منظمة لعمل شركات الأدوية يعد سببا فى عمل الشركات وفقا لرؤيتها، مضيفًا أن سلاسل الصيدليات الكبرى تقدم بدائل للأدوية الناقصة بالصيدليات، بأسعار باهظة.
يذكر إن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان أصدرت قائمة كبيرة لنواقص الأدوية تضم 135 صنفًا دوائيا ناقصًا من السوق المصري، وتشمل أدوية هامة جدا مضادة للفيروسات، وتجلطات الدم وأمراض الكلى و القلب والصدر والأمراض النفسية والعصبية وغيرها، كما أن قائمة ال135 صنفا الناقصة من الصيدليات لم تتوقف عند هذا الحد، فالعدد بات فى ازدياد واضح وأدوية عديدة لم يعرف عنها السوق شيئا منذ عدة أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. كما ضمت القائمة أكثر من 25 "مضاد حيوي"، أغلبها تمت إضافتها مجددًا، كما استمر إدراج “كواردارون” لعلاج أمراض القلب فى قائمة النواقص للشهر الرابع على التوالى وله مثيل “كارديو ميب 200 مجم”، ومن بين الأدوية الناقصة أيضا التى يتوافر لها بدائل بالنشرة “أموسار” لعلاج الضغط، ومثيله أسبرين 81 مجم وبديله “اسبوسيد”، و”زنتاك” لقرحة المعدة وله مثيل “رانيتاك”، و”ميثوتريكزات” لعلاج السرطان وله مثيل بنفس الاسم من إنتاج شركة أخرى، و”اموكسيل، وامبكلوكس ”مضاد حيوى ومثيله “فلومكس”، و”بلوكاتينس” لعلاج ضغط الدم ومثيله “اكسفورج”، و”بيساديل” ملين وبديله “بورجاتون”، و”بسكامول” مسكن وبديله “فسيرا لجين”، و”كونجيستال” لعلاج نزلات البرد وبديله “بور كولد”، بخلاف 12 مثيلاً بنفس المادة الفعالة.