"الصيادلة" تطالب بأب شرعي ينظم سوق الدواء

يشهد سوق الدواء المصري أزمة مستمرة فى نقص عدد من الأدوية التى تعالج عددًا من الأمراض الحيوية وتشمل أدوية هامة جدًا مضادة للفيروسات، وتجلطات الدم وأمراض الكلى والقلب والصدر والأمراض النفسية والعصبية وغيرها، بالإضافة إلى نقص في المضادات الحيوية "الرشاشة"سبراي الخاصة بعلاج الحروق والقروح والتي اختفت في الفترة الأخيرة من الصيدليات، مما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
من جانبها، أعلنت الإدارة المركزية للصيدلة، وجود 186 صنفًا دوائيًا في قائمة النواقص خلال شهر أكتوبر الماضي، لها بدائل، بخلاف 43 صنفًا لها بدائل وليس لها مثائل، وأن القائمة لن تتوقف عند هذا الحد، فالعدد بات في ازدياد واضح وأدوية عديدة لم يعرف عنها السوق شيئًا منذ عدة أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.
كما ضمت القائمة أكثر من 25 مضادًا حيويًا، أغلبها تمت إضافتهم مجددًا، كما استمر إدراج “كواردارون” لعلاج أمراض القلب في قائمة النواقص للشهر الرابع على التوالي وله مثيل “كارديو ميب 200 مجم”، ومن بين الأدوية الناقصة أيضًا التي يتوافر لها مثائل وبدائل بالنشرة “أموسار” لعلاج الضغط، ومثيله أسبرين 81 مجم وبديله “اسبوسيد”، و”زنتاك” لقرحة المعدة وله مثيل “رانيتاك” ، و”ميثوتريكزات” لعلاج السرطان وله مثيل بنفس الاسم من إنتاج شركة أخرى، و”امبيلوكس” مضاد حيوي ومثيله “فلومكس”، و”بلوكاتينس” لعلاج ضغط الدم ومثيله “اكسفورج”، و”بيساديل” ملين وبديله “بورجاتون”، و”بسكامول” مسكن وبديله “فسيرا لجين”، و”كونجيستال” لعلاج نزلات البرد وبديله “بور كولد”، بخلاف 12 مثيلاً بنفس المادة الفعالة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أن الأزمة تتضاعف بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتزداد حدتها بسبب نقص المواد الخام نتيجة الحدود الائتمانية للشركات وتعاملها بنظام الكاش وليس بالتوريد بنظام الأجل، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وعدم توفره في الأسواق.
وأضاف فاروق، ل"المصريون" أن هناك اختفاءً لمئات الأصناف من الأدوية التي تعالج الغلابة خاصة المتعلقة بأمراض الكبد الجلطات، إضافة إلى الأمصال ومنها التيتانوس والألبان المدعمة التي اختفت من الأسواق.
وأشار فاروق إلى وجود أزمة حقيقية تواجه المصانع الكبرى في مصر ومنها سيجما وأدويا ويتضح ذلك في عدم توافر غالبية منتجاتهما بالأسواق، بسبب ثبات أسعار الأدوية خلال 20 عامًا وارتفاع سعر الدولار وعدم توافر المادة الخام وصعوبات أخرى تواجه المستوردين، مشددًا على ضرورة وجود أب شرعي وهيئة منظمة لسوق الدواء في مصر لتفادى أزمة نقص المادة الخام.
وأوضح أمين عام النقابة أن عدم توافر الدولار، تسبب في تأخر بعض الشركات فى استيراد الخامات الدوائية، ولجوء أخرى إلى تقليل الكميات المستوردة، وبالتالي انخفاض الطاقات الإنتاجية وتفاقم النواقص، وأن هناك مساعي للتعاون مع وزارة الصحة لإعداد قائمة ببدائل الأدوية والمستحضرات الناقصة، وتوزيعها على الصيدليات والأطباء لاقتراحها على المريض حال السؤال عن الأدوية الناقصة.