مخازن أدوية الإخوان تتحكم فى نواقص الدواء بالغربية

نقيب الصيادلة ينتمى للجماعة ويمتلك أكبر صيدلية بالمحافظة نقص أكثر من 600 صنف حيوى .. والبدائل سعودية وإماراتية وأردنية!!
أصبحت مشكلة نواقص الأدوية فى السوق اداة يتحكم بها اصحاب المخازن والشركات فى التعامل مع الصيدليات، فيما تلعب المخازن والشركات فى مختلف المحافظات دور الطرف الغامض فى اختفاء بعض النواقص رغم توافرها لديهم، لزيادة هامش أرباحها على حساب الصيدلى.
المشكلة لها ابعاد أكثر خطورة فى محافظة الغربية حتي ان الصيادلة باتوا أكثر تضررا من المواطنين, بسبب نقص الأدوية، فالكثيرون منهم مضطرون فى الكثير من الاحيان إلى شراء الادوية بسعر البيع للجمهور؛ حرصا على تواجدها فى صيدلياتهم.
الدكتور حسام الشناوى- صيدلى- يقول: إن هناك مافيا كبيرة بين المخازن والصيدليات الكبرى فى المحافظة، والاثنان تابعان لصيادلة من جماعة الإخوان المسلمين، فكما تعلم أن الإخوان منذ عشرات السنين وهم يسيطرون على نقابات الصيادلة الفرعية والعامة، والشركات الكبرى دائما ماتبلغهم بأمرين, إما بارتفاع أسعار الادوية قبلها بفترة, واما بقرب نقصها من السوق, لعدم استيراد المواد الخام، وفى الحالتين تقوم تلك الصيدليات والمخازن بشراء كميات من تلك الادوية, فيحدث نقص تام فى تلك الادوية, بينما يظل لديهم هم احتياطى كبير, يمكنهم التحكم من خلاله فى السوق لفترة طويلة، ثم نفاجأ بعد فترة بتواجد الدواء مرة أخرى فى السوق، وبالطبع يكونوا قد ربحوا الملايين من عملية البيع بالسعر الذى يرونه مناسبا.
وأضاف: قد نضطر إلى شراء الدواء فى تلك الفترة بنفس سعر بيعه للمستهلك، ونضطر أيضا لشراء احتياجاتنا من الادوية الاخرى من تلك المخازن والشركات, لان لديها النواقص من الادوية.
وأكد أن ادوية العيون اختفت على مدار الاشهر السابقة, مثل «كورتفين» مرهم للعين, «كورتفين» قطرة, و«ديكساترول»، و«ماكسترول» مرهم، مضيفا: إن جميع مراهم العيون غير متوفرة تماما.
وأضاف الدكتور محمد صبحى– صيدلى-: إن النواقص هى لعبة فى ايدى الشركات الكبرى, فهى المسئولة عن تعطيش السوق، فاحيانا كثيرة يكون هناك ادوية للكبار والصغار, فنجد أن المتوافر هو ادوية الصغار فقط، لأن تركيز المادة الفعالة فيها 50%، وبذلك فهى تنتج الاقل تكلفة بالنسبة لها وتترك الأكثر تكلفة.. وبذلك ينتج حالة من تعطيش السوق حتى تضغط تلك الشركات من أجل تقليل نسبة خصم الصيدلى.
ويضيف،: احيانا نشترى الدواء بأكثر من سعره، مشيرا إلى أن هناك أدوية اماراتية وسعودية وأردنية اصبحت تملأ السوق المصرية, وتعتبر من افضل الادوية لأن سمعة الدواء المصرى باتت سيئة جدا. وأشار الدكتور وائل هيبة– صيدلى– إلى أن كثرة الادوية البديله يهدر فى كل صيدلية سنويا أكثر من 25 ألف جنيه فى الصيدليات الصغرى، وأكثر من 200ألف جنيه فى الصيدليات الكبرى، لأن تلك الادوية مصيرها إلى سلة المهملات بعد انتهاء مدة الصلاحية.
من جهته قال الحسينى السعدنى- أحد مندوبى مبيعات إحدى الشركات الأجنبية-: إن نقط الأنف سواء للكبار والأطفال اصبحت غير متوافرة تماما, مثل: الاوترفين ولايس وسالنكس.
وأضاف: إننا منذ فترة, وبسبب زيادة سعر الدولار فى السوق، زادت أسعار الادوية المستوردة لأكثر من 25% من سعر بيعها للجمهور، لافتا إلى أن المئات من الصيادلة يضطرون إلى بيع الادوية بأكثر من السعر المعلن.
من جانبه قال ادهم الشيتانى- نقيب الصيادلة بالغربية- والقيادى بجماعة الإخوان وصاحب صيدليات ابن النفيس: إن نقص الادوية فى السوق فى الفترة الأخيرة يرجع لارتفاع سعر الدولار, وتوقف الكثير من الشركات المنتجة للدواء فى مصر عن استيراد المواد الخام، وهو العامل الرئيس فى وصول عدد نواقص الادوية إلى ما يقارب 650 صنفا.
وأشار إلى أن الادوية منذ فترة طويلة تختفى من السوق فترة, ثم تظهر نتيجة مضاربات بعض المخازن ومحاولة السيطرة على صنف معين حتى تضمن تسويق اصناف اخرى لديها.
ولفت إلى أن الحل هو طرح الدواء بالاسم العلمى له، ثم ترك الحرية للصيادلة فى صرف الدواء بالاسم العلمى بدلا من الاسم التجارى أو اسم شركة معينة، وهو الحل الافضل للقضاء على عملية المصالح المشتركة بين الاطباء البشريين وشركات الادوية.
فيما أشار إلى أن هناك قائمة تضم أكثر من 640 قائمة دواء غير متوافر فى السوق، مطالبا بضرورة إنشاء شركات مصرية لإنتاج الدواء حتى يمكن التقليل من الاعتماد على الشركات العالمية.
وقال: إن نواقص الأدوية فى السوق المصرية تنحصر فى أدوية كثيرة, ومنها ليوكوجين فيال 150 لزيادة كرات الدم البيضاء، وسعره 99 جنيها، وليوكوجين فيال 400 لزيادة كرات الدم البيضاء، وهناك مرضى بالفعل ماتوا نتيجة عدم وجود هذا الصنف فى الأسواق, وغيرهما من الأدوية التى يحتاجها المرضى, لكن لا نستطيع توفيره.
وتابع: بالفعل فإن الأدوية والأمبولات الحيوية التى تستخدم لإنقاذ حياة المرضى أثناء العمليات الجراحية غير متواجدة، وأمبولات الصبغة اللازمة لعمل الآشعات، وحقن الترجيع، وقطرات الأنف جميعها، والأقراص المثبتة للحمل جميعها غير متواجدة, وكذلك مراهم العين المضاد الحيوى، وأقراص المليِّنات، وحقن منع الحمل كل ثلاثة أشهر، وأصبح الدواء غير متواجد والغلابة والمرضى يدفعون ثمن فساد النظام الحاكم السابق والحالى.