كشفت مصادر بوزارة البترول، أن الوزير، شريف إسماعيل، استنجد بمجلس الوزراء لإنقاذ هيئة البترول من أوضاعها المالية المتمثلة فى السقف المرتفع للمديونية، بالإضافة إلى عجزها عن تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، مما يعرضها للانهيار. وقالت المصادر، ل«البوابة»، إن الوزير أوضح فى مذكرة لمجلس الوزراء مؤخرًا، أن الموقف المالى للهيئة غاية فى الصعوبة والحرج فى ظل حالة عدم السداد من معظم القطاعات، بالإضافة إلى انحسار موارد الهيئة من النقد الأجنبى، بعد توجيه كل إنتاج الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، إلى السوق المحلية وانخفاض الصادرات. وأوضحت أنه وفقًا للمركز المالى للهيئة، فإن الهيئة فقدت قدرتها على الاقتراض تقريبًا مع ارتفاع مديونيتها، لتصل 101 مليار جنيه فى إبريل الماضى، بزيادة 52 مليار جنيه فى 10 شهور فقط. وذكرت أن تلك القفزة فى المديونية، ترجع إلى اتفاقية التسهيلات التى وقعتها الهيئة مع شركة «أدنوك» الإماراتية، لتوريد احتياجات البلاد البترولية، التى تنتهى بنهاية الشهر الحالى، وبعدها ستواجه الهيئة وضعًا غاية فى الصعوبة، لتدبير احتياجات البلاد، وفى مقابل مديونية الهيئة تصاعدت حدة المعاناة من عدم سداد مستحقاتها من الجهات الحكومية التى تتعامل معها، وبلغت تلك المستحقات 95.5 مليار جنيه، الجزء الأكبر منها عند وزارتى الكهرباء والمالية. وقالت إن تلك المستحقات نمت ب13.2٪، فى الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى، وإن وزارة الكهرباء تتحمل منها 46.9 مليار جنيه فى إبريل الماضى، مقابل 39.5 مليار فى يونيو 2014، بينما تتحمل وزارة المالية 36.2 مليار، نتيجة فروق أسعار المنتجات البترولية لقطاع الكهرباء. وأضافت أن إجمالى المستحقات على الوزارتين بلغ فى إبريل الماضى، لصالح الهيئة 83 مليار جنيه، واستمرت مستحقات الهيئة لدى مصر للطيران فى النمو لتصل 5.7 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات فى يونيو 2014، بينما بلغت المستحقات على وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، 1.9 مليار جنيه، بينما تدين بقية الجهات الحكومية ب4.8 مليار جنيه للهيئة. وقالت إن وزارة البترول قدمت مقترحات لمجلس الوزراء، لإنقاذ الموقف خلال الصيف المقبل وأثناء شهر رمضان، وإن تلك المقترحات، تتضمن العمل فى فض التشابكات المالية بشكل عاجل وسداد جزء كبير من المبالغ المستحقة للهيئة بهدف تسوية جزء منها مقابل المديونية المستحقة على الهيئة للبنوك، حتى تستطيع الاقتراض مجددًا. النسخة الورقية