تسعى وزارة المالية لإنهاء تركة السنوات الماضية من خلال إصلاح الهيكل المالى لهيئة البترول بسبب ارتفاع قيمة التشابكات المالية والمديونيات المستحقة للجهات الحكومية على هيئة البترول ومستحقات الهيئة لدى الجهات الأخرى. وقال ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى إن وزارات المالية والتخطيط والبترول اتفقت على جدولة مديونيات قطاع البترول البالغ قيمتها 100 مليار جنيه بعد الانتهاء من إعداد مقاصة بمستحقات لقطاع البترول لدى الخزانة العامة بقيمة 50 مليار جنيه أخرى وحددت دراسة حكومية قيمة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية ب1.2 تريليون جنيه. وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة: أن اتفاق الجدولة المعروض حاليا على مجلس الوزراء تتضمن أن يتم إنهاء تلك المديونية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لعدم الإضرار بحقوق الشريك الأجنبى والاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع التنقيب عن البترول. وأشار السعيد إلى أن الاتفاق متوقف على شهادات معتمدة بالمديونيات المستحقة على قطاع البترول والمديونيات المستحقة له لدى عدد من الجهات الحكومية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب تضارب الأرقام بين جميع الجهات. وأشار السعيد إلى أن من بين الجدولة 30 مليار جنيه مستحقة للبترول طرف قطاع الكهرباء سيتم ضمها للجدولة الخاصة بمديونية قطاع البترول. وتابع السعيد: أن اللجنة رفضت إصدار قطاع البترول سندات لصالح الجهات الدائنة لعدم التأثير على القطاع الذى يحتاج إلى سيولة دائمة لمواجهة احتياجات السوق من المنتجات البترولية. وأكد السعيد: أن الانتهاء من تلك الجدولة سيعطى رسالة قوية للشركات الأجنبية للاستثمار فى هذا القطاع بعد تصفية المديونيات وضبط المركز المالى سواء بسداد المديونيات أو بتحصيل مستحقات له ولفت إلى أن الجدولة ستكون بسداد أصل الدين دون إضافة أى فوائد عليه لعدم التأثير على وضع القطاع.. ويجرى بنك الاستثمار القومى مشاورات لتسوية المديونيات الخاصة به لدى الجهات المختلفة حيث من المقرر أن تصدر شركات الكهرباء سندات لصالحه بقيمة 42 مليار جنيه.
