مسؤول: 1.1 تريليون جنيه مستحقات الدولة لدي الجهات الحكومية

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بمصر، ووزير المالية الأسبق، إن " التشابكات المالية" (الديون المستحقة للدولة لدى الجهات الحكومية ولدي بعضها البعض)، بلغت وفقا للدراسات الحكومية التي أعدتها لجنة فض التشابكات المالية، نحو 1.1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية منذ أيام أنه سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مذكرة تفصيلية بالديون المستحقة للدولة والتي تقدر ب 649 مليار جنيه.
وأضاف السعيد في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن اللجان الخاصة بحصر المديونيات المتراكمة بين الجهات حكومية وبعضها البعض، أو لدى الغير وجدت ارتفاعا في حجم المديونيات بسبب تراكم مديونيات عدد من الجهات الحكومية، للجهات الإيرادية مثل الكهرباء والبترول خلال السنوات الماضية، بالإضافة الى ارتفاع مستحقات قطاع التأمينات لدى وزارة المالية المصرية.
وبحسب تقارير صادرة عن صندوق التأمينات المصري بلغ إجمالي المديونيات المستحقة لدى وزارة المالية المصرية وبنك الاستثمار القومي حوالى 475 مليار جنيه بنهاية عام 2014.
وأوضح عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أنه من بين المديونيات المتراكمة نحو 100 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) مستحقات مالية بين قطاعي الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى مديونيات الهيئات الاقتصادية التي لا تسدد مستحقات للدولة.
وبحسب قوانين إنشاء الهيئات الاقتصادية، تلتزم 17 هيئة اقتصادية بتحويل فوائضها المالية إلى وزارة المالية بانتهاء العام المالي في 30 يونيو من كل عام.
وأضاف السعيد أن متأخرات مصلحة الضرائب المصرية، لدى الغير تدخل ضمن تلك المستحقات، مشيرا إلى أن من بينها مستحقات غير متنازع عليها، مما ييسر عملية تحصيلها.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبد القادر في تصريحات صحفية بنهاية يناير الماضى، إن إجمالي المتأخرات الضريبية في بلاده بلغت 76 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بقيمتها البالغة 74.5 مليار جنيه في منتصف 2014.
وقال السعيد، إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في فض تلك التشابكات المالية وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، ومنح كل جهة استقلالية مالية ووضوح في التعاملات، بما يمكن من خفض عجز الموازنة وإعطاء كل جهة فرصة اصلاح هيكلها المالي.
وأوضح لمراسل الأناضول، أن تلك المشكلة غير قابله للحل في القريب العاجل، خاصة في ظل ارتفاع عجز الموازنة، حيث أن الخزانة العامة تتحمل سداد نسبة كبيرة من تلك المستحقات مما يزيد من عجز الموازنة، لذا فإن المطروح حاليا هو جدولة تلك المستحقات ووضع نظام مالي سليم للمحاسبة المالية في كافة الجهات الحكومية، لضمان عدم تفاقم تلك المستحقات وعدم تكرار تلك الأزمة مجددا.