اقتصادي: الديون تعرقل أداء أجهزة الدولة وتضغط على عجز الموازنة

قال محمد ابو باشا المحلل الاقتصادي لدى بنك استثمار ان ديون اجهزة الدولة لبعضها تعرقل ادائها وتقلل فرص تنميتها كما انها تمثل ضغطا على الموازنة العامة للدولة.

وقال "فك التشابك بين الوزارات والهيئات الحكومية ضرورة .. هناك مديونيات لوزارات مثل البترول والكهرباء لدى العديد من الجهات الحكومية.. فك هذا الاشتباك ضرورة وارجاءه لا يحل المشكلة انما يرجئها".

واضاف لاخبار مصر على هامش مشروع "التقارير والابحاث الاقتصادية" الذي نظمته الشبكة العربية لدعم الاعلام ان الديون الحكومية الحكومية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة وتساهم في رفع معدلات العجز.

وذكر ابو باشا ان الجهات الحكومية تحتاج الى اعادة هيكلة لتصفية تلك المديونيات المتشابكة.

وافاد بان استقلال ادارة الهيئات الاقتصادية مثل هيئة السكك الحديدية وغيرها يمنحها القدرة على تنمية ادائها وادارة مواردها بصورة افضل.

وساق مثالا بدولة المغرب قائلا "التشريعات بالمملكة تمكن الهيئات الاقتصادية من اصدار سندات لصالحها وتمويل توسعاتها بعيدا عن الحكومة.. والوضع في مصر يتطلب من اي جهة تريد اموال للتطوير او التوسع طلب اعتماد حكومي .. وتقوم الحكومة باصادر صك الدين وتحول للجهة ممتطلباتها".

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار "لا يوجد رقم محدد يوضح حجم الديون الحكومية الحكومية وتتم الاشارة اليها في ملحق للموازنة .. وعادة تعلن كل جهة عن مديونيات الجهات الاخرى سواء وزارات او هيئات لها".

وتعد اكثر الجهات الحكومية الدائنة بنك الاستثمار القومي ووزارتي الكهرباء والبترول.

وكشف ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الأستثمار القومى عن تخطي المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لبنك الاستثمار حاجز 250 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2013.

وقدر الديون المستحقة على البنك لصناديق التأمين والمعاشات الحكومية والقطاعين العام والخاص بنحو 241.4 مليار حتي نهاية ديسمبر.

وقال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية بلغت 135 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2013 مقابل 128 مليارا، في نفس الشهر من عام 2012 بزيادة نسبتها 5.4 %.

وكشفت وزارة الكهرباء أن إجمالي المديونيات المستحقة لها من جميع المصالح الحكومية بلغت في
نهاية 2013 8.7 مليار جنيه وأنها تنسق مع وزارة المالية لتوفير اعتمادات لتوفير تلك الأموال لمواجهة العجز في الميزانية.

وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2012 - 2013 إلى 2.1 % مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2 % خلال العام السابق بسبب تراجع أداء بعض القطاعات الاقتصادية خاصة خلال الربع الأخير الذي نما الاقتصاد خلاله بنسبة 1.5% فقط.