«الحكومة» تطالب «الحكومة» بمديونياتها.. جهات ترفض سداد المتأخرات الرسمية.. الكهرباء والبترول والاتصالات أكثر جهات لها مستحقات لدى باقى الوزارات.. والدين المحلى يرتفع ل1283 مليار جنيه

1283 مليار جنيه هو القيمة الإجمالية لحجم الدين المحلى المصرى عام 2012 فرغم ضخامة المبلغ لكنه من الصعب التعرف على نسبة مديونية كل جهة من الجهات الحكومية، لرفضها الإعلان عن قيمته مما يتسبب فى تفاقم أزمة الدين المحلى وعدم حلها حتى الآن، وتبقى الأرقام المعلنة لعدد قليل من الهيئات الحكومية وليس كلها.
إذا حاولنا تقسيم المبلغ السابق سنجد %80 منه مستحقا على الحكومة، و%5.1 على الهيئات العامة، والاقتصادية و%14.9 بالإضافة إلى الرصيد المستحق على الحكومة و99.5 مليار جنية بزيادة قدرها 182.4، خلال السنة المالية 2011/2012.
ومن الأرقام المعلنة عن الهيئات المديونيات الخاصة بوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء، التى لا تتوقف آثارها السلبية على قطاع البترول، ولكن لها بعد آخر إضافى حيث يترتب عليها صعوبات فى عدم تمكين قطاع البترول من توفير موارد النقد الأجنبى اللازم لاستيراد الكميات المطلوبة للسوق المحلية من المنتجات البترولية، الأمر الذى يسهم فى تكرار أزمات نقص السولار والبوتاجاز والبنزين.
وبرغم أن موازنة الدولة تتيح نحو 300 مليون دولار شهريا لهيئة البترول والتى كانت تدبر 300 مليون أخرى لاستيراد هذه الكميات فإن تفاقم مشكلة مديونياتها لبعض الجهات العامة مثل الكهرباء والطيران المدنى والنقل أدى إلى عدم قدرة الهيئة على تدبير تلك المخصصات.
عدم وجود رقم محدد حول المديونيات أمر يؤكده وزير المالية لوجود اختلافات حول تحديد القيمة الحقيقية لهذه المديونيات لدى الهيئات والوزارات والجهات الحكومية التى تجاوزت ال80 مليار جنيه ليصل نصيب وزارة المالية منها إلى نحو 14 مليار جنيه فى صورة قروض ودعم تتحمله الخزانة العامة للدولة. وتؤكد المؤشرات أن كارثة اقتصادية ستواجهها مصر قريباً بسبب تفاقم الدين المحلى الذى سجل حسب آخر تقرير للبنك المركزى المصرى 1.249.7 تريليون جنيه مع بداية السنة المالية الحالية، منه %80.2 مستحق على الحكومة و%5 على الهيئات العامة الاقتصادية و%14.8 على بنك الاستثمار القومى، بعد أن كان يبلغ فى نهاية 31 - 12 - 2010 نحو 970 مليارا.
أولى الهيئات التى لها مديونيات البترول وتبلغ مديونية وزارة الكهرباء لها 41 مليار جنيه، وتبلغ مديونية وزارة الكهرباء للمالية 19 مليار جنيه، وبلغت مديونيات الهيئات والمصالح الحكومية والمواطنين لقطاع الكهرباء 9.1 مليار جنيه.
أما وزارة الصحة فتبلغ مديونياتها للشركة المصرية لتجارة الأدوية 613.3 مليون جنيه، وتتضمن المديونية 347.2 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى و283.4 مليون جنيه مديونية مشروع الكبد.
أما مديونية وزارة الطيران المدنى فتبلغ مديونية شركة «مصر للطيران» بها ما يزيد على مليار جنيه، ومن المفترض أن الوزارة بدأت فى تسديدها.
ولشركات المقاولات والإنشاءات أيضا مستحقات لدى الهيئات الحكومية مقابل تنفيذ عمليات إنشائية لصالح الهيئات والوزارات الحكومية، وبلغت قيمتها 3 ونصف مليار جنيه.
ويرى الدكتور عبدالخالق فاروق أستاذ الاقتصاد أن «الدين المحلى يتسبب فى عجز الموازنة، لعدم وجود رغبة جادة لدى الإرادة السياسية لحل الأزمة الخاصة به». و«السياسة العامة للدولة تعتمد على ما كانت عليه من قبل فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، باستخدام الدين المحلى كوسيلة لتبرير وجود عجز بالموازنة وانخفاض الاستثمارات، وزيادة الاقتراض الداخلى».