300 مليون دولار للبترول من المالية شهريا

بلال الدوى ازمة"الديون الحائرة" بين هيئة البترول ووزارة المالية. أخيرا سنجد لها حلا حاسما،بعد ان قررت وزارتى المالية والبترول تشكيل لجنة لحصر هذه الديون وحل المشكلة وبرغم كل الاثار السلبية لمشكلة الديون الا انها بالنسبة لقطاع البترول لها بعد اخر اضافي. حيث يترتب عليها صعوبات عدم تمكين قطاع البترول من توفير موارد النقد الاجنبي اللازم لاستيراد الكميات المطلوبة للسوق المحلية من المنتجات البترولية. الامر الذي يسهم في تكرار أزمات نقص السولار والبوتاجاز والبنزين. وبرغم ان موازنة الدولة تتيح نحو 300 مليون د ولار شهريا لهيئة البترول والتي كانت تدبر 300 مليون اخري لاستيراد هذه الكميات الا إنها تفاقمت مشكلة مديونياتها لبعض الجهات العامة مثل الكهرباء والطيران المدني والنقل ادت الي عدم قدرة الهيئة لتدبير تلك المخصصات. كان الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية قد قام بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين ( المالية والبترول ) لمراجعة ارقام المديونيات والتشابكات المالية بين وزاراتي البترول والكهرباء وجميع الجهات العامة الاخري، مشيرا الي ان اللجنة انتهت بالفعل من تحديد فائض هيئة البترول وتحديد ارباحها بصفة مبدئية، كما تجري حاليا مراجعة الضرائب المستحقة علي الهيئة العامة للبترول مشيرا إلي أنه خلال الفترة القادمة سيتم تحديد ابعاد تلك المشكلة وهو ماسيتيح تحديد قيمة مديونيات هيئة البترول بالرغم من ان هناك اختلافات حول تحديد القيمة الحقيقية لهذه المديونيات. وفي الوقت نفسه صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول بأن اجمالي مستحقات وزارة البترول لدي الهيئات والوزارات والجهات الحكومية قد تجاوز رقم ال80 مليار جنيه ليصل نصيب وزارة المالية منها إلي نحو 14 مليار جنيه في صورة قروض ودعم تتحمله الخزانة العامة للدولة وذلك حتى يأتى وزيرالبترول الجديد ويسير على نفس الطريق المرسوم سابقا والمعد سلفا تحت إشراف الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وقام وتنفيذه المهندس هانى ضاحى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لهيئة البترول .