قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة استأنفت اجتماعاتها مع هيئة البترول لوضع نهاية للخسائر التى تحققها الهيئة وعدم وضوح العلاقات المالية فيما يخص إيرادات الهيئة والمبالغ المنصرفة على دعم المواد البترولية، وهو ما يتسبب فى ارتفاع قيمة الدعم فى الحساب الختامى للموازنة عن قيمته فى الموازنة المبدئية. وكشف مصدر مسئول فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" بالوزارة عن إجراء الوزارة دراسة لإعادة هيكلة ديون هيئة البترول تتضمن تحسين المركز المالى لهيئة البترول بما يرفع من جدارتها الائتمانية، خاصة أن الهيئة تخطت السقف الائتمانى الجديد الذى تم رفعه مؤخراً من قبل البنك المركزى حتى تتمكن الهيئة من الاقتراض لسداد الضمانات المالية الكافية للموردين الأجانب لتوريد احتياجات مصر من المواد البترولية الأمر الذى جدد أزمة توقف البنوك عن إقراض الهيئة. وأوضح المصدر، أن الحكومة سددت حوالى 28 مليار جنيه من مديوينة الهيئة خلال العام المالى الماضى لتعويض الضمانات المالية التى كانت توفرها لها البنوك فى ظل تفاقم المديونية المستحقة عليها للبنوك إلى 34 مليار جنيه، لافتاً إلى أن المباحثات تهدف إلى وضع نظام محاسبى جديد للهيئة يعتمد على تغيير نظام سداد مستحقات الدعم للهيئة، وذلك من خلال فصل المحاسبات الخاصة بإيراد الهيئة وحصة الحكومة منها باعتبارها هيئة اقتصادية ذات عائد وبين مستحقاتها طرف الخزانة العامة نظير تحمل الحكومة لدعم البترول. وأضاف المصدر، إن الدراسة تتضمن مراجعة مساهمة الهيئة فى الشركات حيث سيتم التخلص من أى مساهمات لا تحقق مكاسب لتقليل العجز النقدى بالهيئة، كما سيتم مراجعة المعاملة الضريبية لحصة الشريك الأجنبى من الضرائب، وذلك لتحقيق الشفافية فى الضريبة المسددة، حيث تتحمل الهيئة حصة الشريك الأجنبى من الضريبة، وهو ما كان محل مطالبة قبل الثورة. كان الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية قرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى المالية والبترول لمراجعة أرقام المديونيات والتشابكات المالية بين الوزارتين وجميع الجهات العامة الأخرى، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من تحديد فائض هيئة البترول وتحديد أرباحها بصفة مبدئية، كما تجرى حالياً مراجعة الضرائب المستحقة على الهيئة، مشيراًَ إلى أنه حلال أسبوعين سيتم تحديد أبعاد تلك المشكلة، وهو ما سيتيح تحديد قيمة مديونيات هيئة البترول. وأكد ممتاز السعيد، أن هناك اختلافات حول تحديد القيمة الحقيقية لهذه المديونيات، وفى الوقت نفسه صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول بأن إجمالى مستحقات وزارة البترول لدى الهيئات والوزارات والجهات الحكومية قد تجاوز رقم ال80 مليار جنيه ليصل نصيب وزارة المالية منها إلى نحو 14 مليار جنيه فى صورة قروض ودعم تتحمله الخزانة العامة للدولة.
