خصصت وزارة المالية مبلغا ضخمًا قدره 16 مليار جنيه تحت باب حيازة الأصول المالية وغير مدرج بجانب المصروفات بالموازنة - في موازنة 2012/2011مخصص منها 11.5 مليار لمواجهة النقص في السيولة لدي هيئة البترول وهو الأمر الذي يتم لأول مرة في تاريخ الموازنة العامة المصرية ويعلن بدء نقل العبء في تحمل دعم المنتجات البترولية إلي الموازنة العامة للدولة وينذر ذلك بتفاقم الأمر إذا استمر دعم هذه المنتجات بهذه الصورة الضخمة وكانت روز اليوسف قد انفردت قبل نحو اسبوعين بكشف خطة وزارة المالية لاعادة هيكلة هيئة البترول ماليا للتغلب علي المشكلات التي تواجهها وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» علي ان ابتداء من العام المالي الحالي 2011/2010 بدأت هيئة البترول تعاني من عجز في السيولة النقدية حيث عزفت البنوك عن إقراض هيئة البترول نظرًا لتخطيها السقف الائتماني الخاص بها لديهم ومن ثم تدهور جدارتها الائتمانية لعجزها عن سداد مستحقاتها للبنوك وللغير مما اضطر الموازنة العامة للتدخل بتخصيص مبالغ نقدية تحول لهيئة البترول لسداد التزاماتها تجاه موردي المنتجات البترولية حتي لا تحدث اضطرابات داخلية وأزمات للمواطنين اشارت المصادر إلي أنه من الممكن تحقيق وفورات لا تقل عن 6 مليارات جنيه هي مبلغ الدعم المخصص لهذه الأنواع تشير التقديرات المبدئية إلي إمكانية تحقيق وفر مماثل في استهلاك المنتجات البترولية الموجه لقمائن الطوب قدره نحو 5 مليارات جنيه مشيرة إلي أنه يضاف إلي ذلك إمكانية تحقيق وفر قدره 6.3 مليار جنيه من الدعم الموجه للكهرباء في حال تحرير أسعار مدخلات انتاج الكهرباء والتي تحصل عليها الشركة القابضة للكهرباء من الهيئة العامة للبترول. أما الوفر الممكن تحقيقه من ترشيد استهلاك أنابيب البوتاجاز مشيرة إلي التعاون مع وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية للتوصل إليه علي وجه الدقة، ولتطبيق استهداف الفئات الأكثر احتياجاً الذي تسعي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية حالياً لتطبيقه سعياً لتوفير 5 مليارات جنيه من هذا الدعم.
