أصدر د.حازم الببلاوي وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الهيكل المالي المقترح لهيئة البترول لإزالة كافة المشاكل التي كانت وراء زيادة مديونية الهيئة للبنوك بنحو 34 مليار جنيه. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية الهيكل المالي الجديد للهيئة يضع في اعتباره التخلص من أي مساهمات للهيئة في الشركات التي لا تحقق مكاسب لتقليل العجز النقدي بالهيئة كما ستتم مراجعة المعاملة الضريبية لحصة الشريك الأجنبي من الضرائب وصولاً إلي الضريبة الفعلية المسددة عن الشريك الأجنبي وإعادة حساب دعم البترول الذي يستحوذ علي 95 مليار جنيه بالموازنة الجديدة حيث تستهدف الدراسات الانتهاء إلي آلية جديدة لحساب دعم البترول بدلاً من المعاملة الدفترية التي كانت تتم عند حساب الدعم وهو ما كان يظهر الهيئة محققة أرباحاً في حين أن الحقيقة أنه يتم خصم قيمة الدعم المدرج بالموازنة من الأرباح المتحققة ولا تورد من الهيئة للخزانة العامة أرباح تذكر. وفي إطار الدراسات لتطوير أداء الهيئة أكد المصدر أن وزارة المالية قررت ضمان الهيئة لاستثمارها في الاستيراد للمنتجات البترولية خاصة بعد تضخم مديونية الهيئة للبنوك لتسجيل 34 مليار جنيه وذلك لحين الانتهاء من إعادة الهيكلة المالية للهيئة ومنعاً لتضخم المديونيات.