بدأت وزارة المالية دراسة إعادة هيكلة هيئة البترول مالياً لتقليص خسائرها وتحقيق مزيد من الشفافية في حسابات الهيئة، فضلاً عما سيسفر عنه الهيكل المالي الجديد من إعادة حساب دعم البترول الذي يستحوذ علي 95 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. وكشفت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» عن أن الخزانة العامة ستضمن واردات الهيئة بمبلغ 1.8 مليار جنيه لعدم اضطرارها إلي اللجوء للبنوك لضمان الاستيراد للمنتجات البترولية خاصة بعد تضخم مديونية الهيئة للبنوك لتسجل 34 مليار جنيه، وذلك لحين الانتهاء من إعادة الهيكلة المالية للهيئة ومنعاً لتضخم المديونيات. أضافت المصادر: إن دراسة إعادة الهيكلة تتضمن مراجعة مساهمة الهيئة في الشركات، حيث سيتم التخلص من أي مساهمات لا تحقق مكاسب لتقليل العجز النقدي بالهيئة كما سيتم مراجعة المعاملة الضريبية لحصة الشريك الأجنبي من الضرائب، وذلك لتحقيق الشفافية في الضريبة المسددة، حيث تتحمل الهيئة حصة الشريك الأجنبي من الضريبة وهو ما كان محل مطالبة قبل الثورة. وأشارت المصادر إلي أن الدراسات التي تتم ستخرج بآلية جديدة لحساب دعم البترول لتحقيق مزيد من الشفافية بدلاً من المعاملة الدفترية التي كانت تتم عند حساب الدعم وهو ما كان يظهر الهيئة محققة أرباحاً في حين أن الحقيقة أنه يتم خصم قيمة الدعم المدرج بالموازنة من الأرباح المتحققة، وبالتالي كان يحقق المجال العام عجزاً ولا تورد من الهيئة للخزانة العامة أرباح تذكر. وأوضحت المصادر أنه سيتم اتخاذ قرار باستخدام كوبونات البوتاجاز لترشيد استخدام الدعم وتوفير ما يتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه من جملة دعم البوتاجاز، لافتة إلي أن أي توفير سيتحقق سيتم استخدامه في رفع رأسمال الهيئة وتعظيم مواردها. أشارت المصادر إلي أنه سيتم مراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة مع الهيئة لتوفير موارد إضافية تعظم من مكاسبها. وكشف تقرير الحساب الختامي عن هيئة البترول تحقيقها عجزاً نقدياً بلغ 22.7 مليار جنيه في حين أن إجمالي الإنفاق الكلي للهيئة سجل 230.1 مليار جنيه مقابل إيرادات كلية بلغت 196.8 مليار جنيه وتم تغطية العجز من الاقتراض من مصادر محلية وخارجية، بالإضافة إلي زيادة الدائنين والبنوك الدائنة بقيمة 16.3 مليار جنيه وقروض خارجية بقيمة 7.8 مليار جنيه. وأظهر التقرير الذي تنفرد بنشره «روزاليوسف» علي حصول الهيئة علي إعانة من الموازنة العامة للدولة لتعويض فروق الأسعار بنحو 52.7 مليار جنيه. وعكس المركز المالي للهيئة عن انخفاض إيرادات النشاط الجاري من 181.6 مليار جنيه إلي 142.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 38.7 مليار جنيه، كما انخفضت تكلفة النشاط إلي 148 مليار جنيه بانخفاض 40 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أصول الهيئة 133.4 مليار جنيه، تتركز بنحو 69.1% منها في المدينين والأرصدة المدينة المتنوعة.
