أزمة بترول في عرض البحر تهدد باشتعال أسعار البنزين والسولار والكيروسين في السوق المحلية

في مأزق ينذر بأزمة جديدة تهدد الحكومة الحالية إذا لم تبادر سريعا وتتخذ اجراءات فعلية لمواجهتها توقفت عشرات الشاحنات المحملة بالمنتجات البترولية من سولار وبنزين وكيروسين في عرض البحر لعدم صدور قرارات لها بمواصلة طريقها للقاهرة بعد عدم تمكن الهيئة العامة للبترول تقديم الضمانات النقدية للاستيراد نظرا لتوقف البنوك عن ذلك خوفا علي السيولة النقدية والاحتياطيات لديها وهو ما ينذر ليس فقط بنقص الكميات المتوافرة من المنتجات البترولية داخل السوق المحلية وانما رفع كبير لاسعارها بما يشكل ضغطا مهولا علي الخزانة العامة وفاتورة الدعم لتلك المنتجات المتضخمة أصلا بطبيعة الحال.
مصادر مسئولة بوزارة المالية كشفت ل«روزاليوسف» عن أن شكاوي من الهيئة وردت إلي الوزارة في استغاثة من الوضع الحالي وما تكشف عنه الايام القادمة إذا لم تسرع الحكومة لتقديم الضمانات الاستيرادية اللازمة خاصة أن احتياجات مصر من تلك المنتجات يتم توفيرها أولا بأول حيث وقفت مراكب السولار والبنزين والكيروسين منتظرة القرار.
أضافت المصادر إن البنوك توقفت تماما عن منح الضمانات اللازمة الامر الذي اثر علي حركة الواردات والتعاقدات المعدة مسبقا لافتة إلي أن التخوف من اقراض هيئة البترول يأتي بعد تضخم مديونياتها والتي تبلغ 33 مليار جنيه وهناك مخاوف من زيادتها بشكل أكبر بما يؤثر علي القدرة علي السداد.
أكدت المصادر أن هناك بحثا حاليا بوزارة المالية لصرف حزمة تحفيز ثانية لقطاع البترول بقيمة مليار جنيه تخصص لضمان وصول المنتجات المستوردة الأمر الذي من شأنه تقليل الخسائر الناتجة عن ارتفاع فاتورة الدعم ونتيجة لارتفاع الاسعار ومنعا لحدوث ازمة في البوتاجاز تهدد المصانع والمواطنين.
أشارت المصادر إلي أن اجمالي استهلاكنا السنوي من الغاز الطبيعي 32.57 مليون طن ونحو 4.56 مليون طن من البوتاجاز و4.4 مليون طن و156 ألف طن كيروسين و11.6 مليون طن سولار و9.8 مليون طن مازوت بإجمالي تكلفة 106.8 مليار جنيه يتم دعمهم بقيمة 67.6 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية مع مرونة في احتساب الاسعار العالمية في حالة الزيادة عن المقدر بالموازنة العامة مثلما حدث العام السابق حينما ارتفعت فاتورة دعم المنتجات البترولية إلي 57.05 مليار جنيه مقابل مدرج بالموازنة قدره 33.6 مليار جنيه.