هجوم برلماني علي وزير البترول ويصفونه بصانع الطوابير

ولكنها ترجع لقيام محطات البنزين بتقليل المعروض منه في السوق بعد علمهم بأن هناك نية مؤكدة من حكومة نظيف لرفع سعره وهو ما دفعهم لعلم ذلك بهدف الاستفادة من فارق السعر بعد الدفع.
أن يتم رفع السعر لكن سفر الرئيس مبارك للعلاج في ألمانيا وضعت د.أحمد نظيف رئيس الوزراء في مأزق صعب لأول مرة خاصة أن مثل هذه القرارات يكون لها مردود قوي في الشارع غالباً ما يكون برفضها وانتقادها وهو ما دفع د. نظيف لتأجيل القرار.
والدليل علي عدم وجود نقص في السولار هو أن المحطات الوطنية التي تدار بشكل علمي ومحترم يتوافر فيها السولار وذلك نتيجة لإحكام الرقابة عليها الأمر الذي يستوجب علي جهات الرقابة والتقنين وعلي رأسها وزارة الداخلية أن تفعل من دورها الرقابي علي محطات البنزين لوضع حد لتلك الألاعيب التي يدفع ثمنه المواطن وتؤثر بالسلب في حركة الحياة وبالتالي في الاقتصاد القومي.
غير أن أعضاء البرلمان والخبراء يرون أن سامح فهمي وزير البترول السبب الأول في أزمات أنابيب البوتاجاز والسولار، لأنه تفرغ للأندية الكروية و "تظبيط" نفسه عبر الإعلانات والتعيينات.
يقول صبحي صالح عضو مجلس الشعب أن المسئول الأول والأخير عن أزمة السولار ومن قبلها أزمات أخري مثل بنزين 80 هو المهندس سامح فهمي وزير البترول لأن من بدايته لم يحقق إنجازا يذكر ونجح فقط في العلاقات العامة فكل اهتمامات الوزير ضمان توصيل الطاقة والغاز لإسرائيل وبالتأكيد هو المستفيد من وراء ذلك بإرضاء النظام وثانياً بتحقيق مصالح شخصية كما أن الوزير نجح في التغطية علي فشله بتظبيط وسائل الإعلام بالإعلانات وإرضاء نواب البرلمان بفتح الوزارة أمام تعيين أقاربهم وهناك مكتب خصيصاً بالوزارة لتعيين كل ما يأتي من طرف صحفي كبير ونائب برلماني.
ولم يكتف بذلك فقط بل قام بتعيين نواب في مجال الشعب بشركات البترول والوزارة في الشئون القانونية وبمكافآت مجزية، مشيراً إلي أن سامح فهمي ليس في تفكيره الشعب ومشاكل السولار والبنزين فتفرغ لفرق الكرة والإنفاق عليها من ميزانية الوزارة التي لا يحاسبه عليها أحد.
وأرجع صالح سبب الأزمة إلي قيام وزارة البترول بتقليل الحصص لشركات التوزيع الخاصة وبالتأكيد هناك مصلحة من الضغط علي هذه الشركات والوزير يعلم ذلك فهناك مصالح متبادلة وقد يكون الغرض من وراء الأزمة، أن وزارة البترول والحكومة ترتب لرفع أسعار السولار مستقبلاً رغم نفي رئيس الحكومة أو بوادر في حدوث أزمات أخري في بنزين 80.
ويري محسن راضي عضو مجلس الشعب أن السياسة العامة لوزارة البترول غير مجدية والمهندس سامح فهمي لم يحدث أي تطوير في الوزارة بدليل عدم وجود أي توسع في شركات البترول واستغلال الثروة المعدنية في مصر كذلك القدرة علي استيعاب أكبر قدر من الخريجين من كليات هندسة البترول والتعدين والنتائج تشير إلي عدم وجود طفرة حقيقية في البترول بمصر وعدم وجوب اكتفاء ذاتي بدليل الفشل في مواجهة الأزمات التي حدثت في الفترة الأخيرة مثل أزمة بنزين 80 والسولار والغاز الطبيعي والوزير مشغول بالإنفاق ببذخ علي إعلانات التظبيط بدلاً من العمل علي حل المشاكل اليومية للشعب.
من ناحيته أكد د. حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن غياب التنسيق بين الشعبة ووزارتي البترول والتضامن هو السبب في الاختناقات والأزمات التي تحدث بشكل متكرر في سوق المواد البترولية من بنزين وسولار وكذلك غاز اليوتاجاز، وقد طالبت الشعبة مراراً بضرورة الرجوع إليها قبل أخذ القرارات هذه السلع الاستراتيجية باعتبار أن ممثلي الشعبة هم القطاع الخاص المنوط به توزيع السولار والبنزين والبوتاجاز إلا أنه كان يتم تجاهلهم.. مضيفاً أنه يوجد سوء تنظيم في بعض الأحيان نتيجة تضارب الاختصاصات والقرارات الوزارية.
وأشار د. عرفات إلي أنه يجب علي وزارة البترول أن تلبي احتياجات المواطنين من المواد البترولية حيث تنتج الدولة نحو 35 مليون لتر سولار يومياً وهو نفس حجم الاستهلاك والاحتياج الفعلي، ولكن من أجل حل الأزمة الراهنة في السولار اضطرت زيادة حجم الإنتاج إلي 40 مليون لتر يومياً من خلال زيادة معدل الضخ في تكرير السولار في الإسكندرية وأسيوط ومسطرد، مشيراً إلي أن الحكومة تستورد حوالي 25% من حجم كميات السولار المتوفرة في السوق المحلية.
وأضاف عرفات أن الحكومة تدعم السولار بقيمة 261 قرشاً لكل لتر وهو ما يتطلب من المواطنين أن يتخلوا عن السلوكيات الخاطئة في استهلاك السولار والاتجاه إلي ترشيد الاستخدام بدلاً من إهداره في الأغراض غير المخصصة له لاسيما أنه حدث زيارة في استهلاك السولار في محافظة القاهرة بنسبة 40% في الأيام الماضية وأوضح أن أزمة بنزين 80 يمكن حلها والقضاء عليها عن طريق تحريك سعره لتقليل الفجوة السعرية بينه وبين بنزين 90 الذي ارتدت عنه فئات من أفراد الشعب.
وعن مدي تأثير أزمة السولار في الأفران والمخابز المنتجة للخبز يوضح فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية أنه هناك 50% من المخابز في القاهرة تعمل بالسولار والمخابز الأخري تعمل بالغاز الطبيعي بينما يختلف الأمر في محافظات الأقاليم. حيث تصل نسبة المخابز التي تعمل بها بالسولار إلي نحو 70% وهو ما جعلها تتأثر بالفعل بأزمة انخفاض كميات السولار في محطات التموين وبدا ذلك واضحاً في محافظة الفيوم ثم باقي المحافظات حيث انخفض مخزون السولار لدي المخابز.. لافتاً إلي أن المتبع أن يكون لدي المخابز احيتاطي من السولار يكفي ما يتراوح بين 4 و 10 أيام تختلف حسب حجم حصة الدقيق المقررة لكل مخبز.
وأضاف وهبة أنه نتيجة لهذه الأزمة المتكررة في سوق السولار في السنوات الأخيرة تحديداً وفشل وزارة البترول في إيجاد حلول جذرية لها قمنا بمخاطبة وزير التضامن الاجتماعي د. علي مصيلحي من أجل العمل علي توفير السولار للمخابز دون توقف حتي لا تحدث أزمة في توفير الخبز المدعوم والذي لا تستغني عنه الطبقات الفقيرة التي تمثل أغلب أفراد الشعب، وبناءً عليه استجاب مصيلحي وأصدر تعليمات بأن تكون الأولوية في الحصول علي السولار من محطات التموين لصالح أصحاب المخابز حتي لا تتوقف عملية تسيير إنتاج رغيف الخبز.
من ناحيته أوضح خبير البترول حامد الأحمدي عضو شعبة الطاقة بالمجالس القومية المتخصصة وأن مسئولية هذه الأزمات تقع علي وزارة البترول وكذلك المواطنين فبالنسبة لما يخص الوزارة ينبغي عليها من أجل القضاء علي هذه الأزمات تماماً أن تقوم بإنشاء صندوق لدعم المواصلات العامة يتم توفير موارده المالية من خلال رفع سعر بنزين 95.92 الذي تستهلكه سيارات القادرين والأغنياء علي أن يستخدم الناتج الحالي في توفير مواصلات عامة تسع جميع المواطنين دون عناء، وهو ما يجعل الكثير من أصحاب السيارات يستغنون عنها، كما لابد أن يتبني مسئولو الوزارة استصدار قرار يلزم السيارات ذات الأرقام الفردية والزوجية في السير في أيام مختلفة بهدف تقليل استخدام البنزين والسولار كما يجب علي وزير البترول سامح فهمي دراسة السوق بشكل أدق والعمل علي توفير المزيد من كميات البنزين والسولار بحيث يمكن إتاحتها للسوق في وقت الأزمات.