24 ساعة

شفافية القرار

في اطار الاهتمام بحماية المستهلك تستمر الاجتماعات وتتوالي المناقشات التي يشارك فيها رئيس الوزراء د. احمد نظيف نظرا لاهمية هذا الموضوع بالنسبة لمحدودي الدخل الذين يتعرضون يوميا لاستنزاف مواردهم المحدودة لشراء السلع والخدمات المطلوبة لهم دون ان تكون لديهم اية قدرة علي مواجهة الزيادة المستمرة والمطردة في الاسعار بلا ضابط وبدون اي قواعد وهم في نفس الوقت غير قادرين علي زيادة مواردهم المحدودة ومعظمها اجور ومرتبات لاتسمن ولا تغني من جوع.
وهذه الزيادة غير المنضبطة في الاسعار ربما ترجع في جانب من جوانبها الي جشع بعض التجار او رغبة بعض مقدمي الانتاج او الخدمات في استرداد استثماراتهم في وقت اسرع من المعدل القياسي وبالتالي يغالون في الاسعار او يتجهون الي خداع الناس والنصب عليهم كما تفعل بعض المستشفيات الخاصة في المرضي الذين يرتادونها للعلاج وجيدون فواتير متضخمة تتضمن ارقاما فلكية فاذا راجعوها وكانت لديهم القدرة و"النفوذ" علي المراجعة تبين ان هناك اخطاء فاحشة "متعمدة" تمر اذا لم يناضل الزبون لاكتشافها واظهارها.
المهم ان الجشع جانب مهم ولكنه ليس كل شيء في هذا الموضوع وان كان الجشع ينمو ويتضخم في مناخ مناسب له ويساعد مناخ عدم وضوح السياسات او التراخي في تطبيقها اذا كانت موجودة علي الجشع مثل غياب سياسة منع الاحتكار او السيطرة علي القار الذي يحد من الاحتكار مثل غياب القدرة علي التنبؤعلي نقص المعروض من سلعة او خدمة في توقيت معين او نتجاهل عمدا التنبؤ بوجود النقص خدمة للتجار او المستوردين او المنتجين لهذه السلعة او الخدمة ليحققوا في اقل وقت القرار اقصي ربح ممكن من فارق الاسعار.
الاسمدة مثلا .. هناك نقص منذ مدة وشكاوي متعددة ونقص الاسمدة يعني ارتفاع تكلفة الزراعة وبالتالي كل المنتجات الزراعية تصل الي المستهلك بأسعار مضاعفة، فلماذا هناك نقص في المعروض ولمصلحة من؟ اي من يستفيد من رفع اسعار تكلفة الانتاج ومن الذي يتضرر من ذلك؟
واين التنبؤ بحالة السوق لتغطيته اذا كان هناك تلاعب في المخزون بإخفائه لرفع السعر.
الامثلة كثيرة ولكن واضح من التذبذب في السوق وارتفاع الاسعار العشوائي ان ضبط القرار الاقتصادي وشفافيته بناء علي معلومات صحيحة اصبح مسألة حيوية للغاية حتي لا تنهار سمعة الحكومة وتضيع هيبتها وسط الاتهامات بأن القرار الاقتصادي تنقصه الشفافية .. وفي النهاية العرض والطلب في السوق يشهد عليهما المستهلك.