هل ستستبدل الدولة الدعم العيني بالنقدي ليشتري المواطن احتياجاته من بمعرفته؟؟!!

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم القضاء على "طوابير العيش" بتطوير صناعة وتوزيع الخبز، وقال "انه لا تفكير في إنقاص وزن الرغيف أو توزيع العيش ببطاقات التموين والرقم القومي".
وقال الدكتور نظيف " إن الأمور كانت قد انتظمت وتراجعت هذه الطوابير ثم مع مرور الوقت خفت الإجراءات ولذلك طلبت زيادة الرقابة على المخابز ".
وتطرق رئيس الوزراء في حديث لمجلة "المصور" إلى العديد من الموضوعات التي تهم المواطن في حياته اليومية ومنها دعم السلع ، فقال إنه تم تأجيل الدعم النقدي لصعوبة تطبيقه في ظل أزمة القمح العالمية "، مشيرا إلى أن وزير المالية لم يعترض على مضاعفة سلع البطاقات التموينية.
وأوضح في هذا الصدد أن موضوع تحديد هامش ربح استرشادي للسلع الأساسية هو مهمة جهاز حماية المستهلك، وقال إنني طلبت من وزير الاستثمار تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الأساسية بربح قليل، وبخصوص الضريبة على العقارات، أعلن رئيس الوزراء أن المباني الحكومية ومباني المؤسسات الصحفية لن تدفع ضريبة عقارية.
كما أعلن الدكتور نظيف في حديثه أنه سيتم الشهر الحالي تحديد مصير مشروع "أجريوم" وذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية.
وردا على سؤال بشأن تصدير الغاز لإسرائيل ، قال الدكتور نظيف إن مفاوضات تعديل سعر التصدير تتم مع الشركة الناقلة للغاز ، حيث لا توجد علاقة مباشرة أو اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الاسرائيلية على تصدير الغاز.
أزمة طوابير الخبز
وردا على سؤال حول عودة "طوابير العيش" من جديد رغم فصل الانتاج عن التوزيع؟..أقر رئيس الوزراء بحدوث نوع من الثبات فى "أزمة الطوابير" بعد التحسن خلال الفترة الماضية.
وقال "لكنها ليست ردة، ولذا نبحث عن طرق وأساليب جديدة لعلاج هذه الظاهرة ..طلبت زيادة الرقابة على المخابز ، مافعلناه رحلة للقضاء على المعاناة اليومية للمواطن ،وبالفعل تم ذلك بدرجة كبيرة عدا بعض الاماكن التى بها نقص فى المخابز مثل الدقى بالجيزة.
وأضاف: أن المرحلة الثانية هى الاستمرار فى علاج المشكلة الرئيسية للطوابير وتتمثل فى أننا أمام نظام غير كفء لصناعة الخبز وتوزيعه وبالتالى ثمة ضرورة لتطوير هذه الصناعة، ففى كل دول العالم يتم بيع الخبز فى العديد من المنافذ والمحلات والسوبر ماركت وتعمل على تطوير هذه المنظومة فى المدى المتوسط والبعيد.
وفيما يتعلق بما تردد عن توزيع العيش ببطاقات التموين أو بطاقات الرقم القومى أوضح نظيف أنه عندما تم تسجيل المواليد على بطاقات التموين أشاع البعض أن الخبز سيتم توزيعه على البطاقات وهذا أمر غير صحيح تماما وليس هدفنا ولكن الهدف هو معرفة كم رغيفا تحصل عليه كل أسرة والمخابز التى تشترى العيش منها، ومن ثم نحصل على معلومات أوضح لتوزيع الخبز إذا قضينا على تهريب الدقيق المدعم من المخابز قد يحدث تسرب للخبز نفسه وذلك بشرائه بالكيلو لاستخدامه كعلف للماشية والدواجن والاسماك وهذا أمر خطير ولذا عندما نسجل هذه البيانات يكون لدينا تصور واضح بتوزيع الخبز ثم ننتقل الى مرحلة أخرى بأن تضمن الحكومة توفير الكميات التى تكفى استهلاك الأسر،وفى أى وقت بل نقوم بتوصيله الى المنازل إذا أرادت هذه الاسر.. هذا هو التطوير الحقيقى لمنظومة الخبز.
الدعم اللنقدي والعيني
وحول امكانية تخفيض وزن الرغيف على غرار ماحدث فى بعض المحافظات ..نوه نظيف الى ان هناك مقترحا باستبدال الدعم العينى بالدعم النقدى.
وقال "الاسرة التى تشترى 20 رغيفا مدعما يوميا بدلا من ذلك نمنحها الدعم النقدى لشراء الكمية نفسها بمعرفتها، ومن ثم نحرر صناعة الخبز، وأعتقد أننا لابد أن نصل لهذه المرحلة مستقبلا.
وأضاف: فكرة الدعم النقدى تأجلت ، نتيجة لارتفاع أسعار القمح عالميا والذى حال دون الاسراع فى هذا الاتجاه الذى لاقى قبولا عندما طرحناه ولكن من الصعب تطبيقه فى ظل وجود هذه الازمة العالمية للقمح ،ننتظر استقرار الأمور حتى نعيد التفكير فى تطبيقه وذلك من خلال حوار مجتمعى.
وأشار الى أن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وصل لمليون شخص ويحصل على هذا المعاش من تنطبق عليه الشروط وهى فقد الأسرة لعائلها أو أن يكون لديه نسبة عجز محددة ولكى يتم زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، نحن بصدد إعداد دراسة لزيادة عدد المستفيدين من هذا الدعم من خلال تغيير الضوابط الحكومية حتى تنطبق على أعداد أكثر.
مشكلة ارتفاع الأسعار
وردا على سؤال حول خطة الحكومة بعد علاوة ال30% لمواجهة مشكلة إرتفاع أسعار السلع الغذائية، وسبل تخفيف معاناة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة منها؟..قال الدكتور أحمد نظيف هناك أكثر من اتجاه.. قمنا برفع العلاوة الى 30%، ووقف تصدير الأرز وتخفيض الجمارك على بعض السلع الغذائية ،وتشديد الرقابة على الأسواق.. فمعالجة الغلاء مبنية على أسس اقتصادية ،وهذه المعالجة لها شقان، الأول زيادة الدخل بمعدل أعلى من الزيادة فى الاسعار، والثانى: يتمثل فى توفير البدائل بزيادة الدور الى تلعبه المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف: طلبت من وزير الاستثمار تطوير هذه المجمعات بالشكل الذى تستطيع من خلاله توفير السلع خاصة الاساسية بأسعار مناسبة تتضمن هامش ربح ضئيلا فوق التكلفة أما بيعها بسعر التكلفة فيعنى العودة للدعم المستتر وظهور السوق السوداء .
ولفت الى أن شهر مايو الماضى شهد استقرار أسعار السلع الغذائية ولم تحدث زيادة كبيرة كما كان متوقعا بالتزامن مع صرف العلاوة الاجتماعية.
وأكد على أهمية دور جهاز حماية المستهلك الذى يعرض الاسعار الاسترشادية للناس ويوفر المعلومات الخاصة بذلك للمستهلكين حتى لايقوم بعض التجار بالمغالاة فى هامش الربح.
وأشار الى ان الحكومة وعدت بزيادة كميات السلع ، لان قواعد العرض والطلب تحدد الامر، وشراء كل السلع الأساسية بالبطاقات التموينية قد يؤدى الى حدوث مشكلة للناس الذين ليست لديهم بطاقات.. وأن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الكميات من السلع الأساسية بالتدريج وبشكل لا يؤثر على السوق.
تعديلات قانون الضريبة العقارية
وفيما يتعلق بإصدار قانون الضريبة العقارية ذكر رئيس الوزراء أن القانون لن يطبق الا فى إطار خطة الإصلاح المالى التى تتم على مدى سنوات طويلة .. هناك منظومة متكاملة للاصلاح المالى والضريبى وإذا إختلت هذه المنظومة قد تؤدى الى اختلال موارد الدولة وقد يكون قانون الضريبة العقارية أثار جدلا واسعا لعدم شرح بنوده بشكل كاف، فالبعض يتصور أن هذه الضريبة مستحدثة لكن الحقيقة هى أنها تعديل للضريبة العقارية القائمة، التى هى أعلى بكثير من نسبة الضريبة فى القانون الجديد.
وأوضح أن القانون القديم كان ينفذ على شقق الايجار القديم بنسبة 46% من القيمة الايجارية المحددة بالقانون، والان معظم الشقق لاتخضع للقانون الذى يحدد الايجارات، واذا طبقنا عليها نسبة ال 46% سنجد أن حجم الضريبة العقارية ضخم جدا، وبالتالى كان يتعين تعديل هذه النسبة وجعلها متوافقة مع الواقع ولذا وصلت الى 10% فى مجلس الشعب، وهذا سبب التعجل فى اصدار القانون، خاصة أن شقق الايجار الجديد كان لايتم تطبيق القانون عليها، وهو أمر غير عادل .. ومعظم شقق ابناء الطبقة الوسطى لن يتم تحصيل ضريبة عقارية عليها، لان حد الاعفاء مرتفع جدا،أما أصحاب الفيلات والشاليهات ذات القيمة المرتفعة هم الذين ستحصل منهم ضريبة أكبر لكنها لن تتجاو 3 آلاف جنيه.
وردا على سؤال عن سبب عدم اعفاء المسكن الاول من الضريبة العقارية مثلما يحدث فى دول أوربية عديدة؟ ..قال نظيف لايوجد قانون ضريبة عقارية يعفى المسكن الأول، وفكرة المسكن الاول وردت فى ذهن البعض وفق منظور اجتماعى، وأعتقد ان الوصول لحد اعفاء مناسب أفضل من اعفاء المكسن الأول .. لان غير القادر لايدفع، والمسكن الأول قد يكون قصرا أو فيللا مثلا فكيف يتم اعفاؤه..مؤكدا أن المبانى الحكومية ستكون معفاة من الضريبة العقارية ومبانى المؤسسات الصحفية، وكل المبانى التى لها صفة النفع العام يتم اعفاؤها من الضريبة العقارية مثل المدارس والمستشفيات ومقار الاحزاب وغيرها.
مشكلات متتالية تواجه الحكومة
وحول المشكلات المتتالية التى تواجه الحكومة مثل مرتبات أساتذة الجامعات وكادر الاطباء والاضرابات العمالية..ولماذ لاتسعى الحكومة لحلها؟.
اشار نظيف الى أسهل شىء هو ابقاء الوضع على ماهو عليه، لكننا حكومة تحرص على التطوير وفتحنا ملفات عديدة حساسة مثل الدعم والاجور، ولا نتعامل بشكل فئوى مع المواطنين وننظر دائما للتطوير فضلا عن أن كادر المعلمين جزء من تطوير العملية التعليمية،،وبالمنطق نفسه نتعامل مع الاطباء واساتذة الجامعات، فليس معنى أنك تعمل طبيبا تحصل على الزيادة فى الراتب يتعين أن يرتبط ذلك بتطوير الطبيب لقدراته والعمل لفترة كافية فى الوحدة الصحية التى يعمل بها، وكذا أستاذ الجامعة يزيد دخله إذا كان متفرغا لعمله لانه سيقدم مستوى متقدما من الخدمة التعليمية.
ولفت الى ضرورة ان يحصل التعديل فى قانون المحاماة على أكبر قدر ممكن من المناقشة المجتمعية ،ثم يطرح الرأى المتوافق عليه على البرلمان لمناقشته.
وقال "الحكومة مسئولة عن الجميع وكل وزارة تشتبك مع المجتمع الذى تمثله فى حوار مستمر، وهذا الاشتباك لصالح المواطن فى إطار يحكمه الدستور والقوانين".
حالة الطواريء وقانون الارهاب
ورد على سؤال عن تمديد الطوارىء لمدة عامين..هل هذه الفترة كافية لإصدار قانون الإرهاب ؟.. أوضح نظيف أنه عندما تقدمنا لمجلس الشعب نطلب مد قانون الطوارىء عامين ،ان مد حالة الطوارىء يستهدف مكافحة الجريمة الإرهابية تحديدا ونحن مسئولون عن ذلك أمام الجميع، فقانون الطوارىء لم يستخدم فى غير ذلك وطلب منا فى وقت من الأوقات وتحديدا أثناء أزمة العيش استخدام قانون الطواىء،لكن كان رد الرئيس مبارك قاطعا برفض ذلك، وطالب اللجوء فقط الى الأساليب العادية.
وأضاف:استخدام الطوارىء مقتصر على مكافحة الإرهاب، وعندما نترجم ذلك القانون لمحاربة الإرهاب فإنه سيتضمن زيادة سلطات الأجهزة الأمنية لمنع وقوع الجرائم الإرهابية..هنا يثور السؤال هل يتعارض ذلك مع حرية المواطن الشخصية، نحتاج لصياغات تضمن توازنا بين ضمان حرية المواطن الشخصية وسلطة أجهزة الأمن اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية..الدول الأخرى تعانى من المشكلة نفسها، لذلك تصدر قوانين للارهاب وتعدلها باستمرار مثل فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة، المسألة ليست فى الوقت الذى يستغرقه صدور قانون محاربة الإرهاب بقدر ماهو الاتفاق على بنود هذا القانون خلال العامين القادمين دون التفريط فى الحريات الممنوحة للمواطنين وفى الوقت نفسه عدم غل أيدى الأجهزة الأمنية لمنع وقوع الجرائم الإرهابية.
وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور مفيد شهاب بها ممثلون لكافة الجهات المعنية، واستعانت اللجنة بنماذج قوانين الإرهاب التى تمت فى الخارج وزار بعض أعضاء اللجنة دولا أوروبية لمعاينة نماذج القوانين المطبقة فى الاتحاد الأوروبى لكن لم نستعن بخبراء أجانب من أى نوع لإعداد القانون.
مشروع اجريوم المثير للجدل
وفيما يتعلق بمشكلة مشروع "أجريوم" فى دمياط،أشار نظيف الى أن لجنة بمجلس الشعب تقوم بتقضى الحقائق عن هذا المشروع، وطلبت الحكومة من اللجنة توضيح ثلاثة أمور رئيسية للشعب ،أولها:هل هناك إجراءات مخالفة اتخذتها أى جهة حكومية أم لا ؟.. ثانيا: هل المشروع متوافق بيئيا، وما هى الضمانات لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين ؟.. ثالثا:هل هناك إمكانية لإقناع أهالى دمياط بتنفيذ المشروع ؟.
وأضاف:أخبرت رئيس شركة "أجريوم" بأن عليهم مسئولية إقناع الدمايطة بجدوى إقامة هذا المشروع وعدم وجود مخاطر بيئية من ورائه،خاصة أن أهالى دمياط يتحدثون عن إستثمار سياحى محل مشروع البتروكيماويات..لكن ذلك كان يجب أن يعلن قبل البدء فى المشروع، واذا لم يقتنع أهالى دمياط بذلك فالحل البديل هو نقل المشروع الى مكان آخر وهو حل له تكلفته.. إذن من يتحمل تكلفة نقل المشروع ؟ هذا هو الأمر المطلوب، أيضا من لجنة تقصى الحقائق توضيحه، ونحن فى انتظار تقرير اللجنة واذا اتخذت قرارها بنقل المشروع أو الإبقاء عليه فيجب دراسة كافة الاعتبارات والبدائل.. ومن السابق لأوانه أن نصدر قرارا حاليا قبل قيام اللجنة بالانتهاء من عملها.
وأقر الدكتور أحمد نظيف بضغط عنصر الوقت على الشركة، متمنيا أن تنتهى لجنة تقصى الحقائق من عملها فى أسرع وقت ممكن،وعلمت أنها ستنهى مهمتها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وأتمنى أن نصل لحل يرضى جميع الأطراف.
وأعرب عن اعتقاده بأن معارضة أهل دمياط للمشروع سببها أنه لمس وترا عاطفيا عندهم، لأنهم يعتبرون "رأس البر" المصيف الرئيسى لهم ويرفضون إقامة المصنع فى رأس البر رغم أنه يقع على بعد خمسة كليو مترات من رأس البر، كما أن عدم توصيل الحقائق كاملة حول المشروع أوجد رفضا شعبيا من الدمايطة بشأنه، لكنى أستبعد نظرية المؤامرة من جانب البعض للمشروع.
تصدير الغاز المصري لإسرائيل
وردا على سؤال حول مراجعة أسعار تصدير الغاز لاسرائيل ..اوضح نظيف أن هذا الأمر مطروح للنقاش..فالعلاقة التعاقدية بين الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة البترول وبين الشركة الناقلة للغاز التى بدورها متعاقدة مع اسرائيل على التصدير، ومن ثم فالتفاوض قائم بيننا وبين الشركة للتفاوض حول سعر الغاز لتقوم الشركة بالتفاوض مع اسرائيل حوله..وقال "هناك اتفاق مع الشركة على ضخ الغاز فى هذا الخط
الى اسرائيل، لكن لاتوجد علاقة مباشرة أو إتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الاسرائيلية على تصدير الغاز".
وردا على سؤال حول ربط ضخ الغاز بالاتفاق على تعديل الاسعار ..أكد الدكتور احمد نظيف أن هناك التزاما على هيئة ضخ الغاز تجاه الشركة لامدادها به فى وقت معين وأتمنى أن يتم ذلك ويكون جزءا من عملية التفاوض.
البرنامج النووي المصري
وحول مواجهة البرنامج النووى المصرى لعقبات اقليمية أو دولية ،نفى رئيس الوزراء بشكل قاطع ذلك ،وقال "اطلاقا..مشروعنا النووى يواجه تشجيعا ومساندة من الجهات الدولية المختلفة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الدول التى تنشىء المحطات لان كثيرين منها تتمنى المعاونة فى هذا الاتجاه، ومنذ أن أعلن الرئيس مبارك عن المشروع النووى المصرى تأتينا دائما استفسارات من هذه الدول عن المشروع
المصرى وبعضها لنا اتفاقيات معها وأخرى وقعنا اتفاقات معها مثل روسيا.. وبالتالى فالبرنامج المصرى لايواجه أى مشاكل ونخطط له بأسلوب علمى وحاليا نحن على وشك الانتهاء من أختيار الاستشارى الذى يضع الخطة الكاملة للمشروع".
ولفت الى أن الاستشاري سيتولى تحديد موقع المشروع ..ومن مسئولياته اختيار الشريك الاجنبى الذى ينفذ المشروع معنا، والخطة واسعة ومرتبطة بمسألة الامان النووى وصدور قانون خاص به .
واضاف: القانون شبه جاهز وتراجعه حاليا المجموعة الوزارية التشريعية لكن المشكلة أن جدول أعمال البرلمان مزدحم للغاية حاليا وفى الوقت نفسه لايوجد تعجل فى اصدار القوانين.
وردا على مانشرته احدى الصحف الامريكية من أن الولايات المتحدة غير راضية عن الاتفاق النووى الذى تم بين مصر وروسيا وتخشى تطوير برنامجنا النووى الى أبعد من بناء محطات لتوليد الكهرباء؟ ..قال نظيف لم يصدر موقف رسمى من الجانب الامريكى فى هذا الاتجاه، وأتصور أن هذه الامور مناوشات من جانب الشركات المنافسة للفوز بانشاء المحطات النووية المصرية.
الحكومة متناغمة جدا
ورأى رئيس الوزراء أن حكومته متناغمة جدا وهناك تواصل بين أعضائها، واستدرك "لكن يحلو للبعض ترديد الشائعات أحيانا، ويحدث إختلاف فى الاراء بين الوزراء لكن ما أشهد به أنه عندما نتفق كمجلس للوزراء على قرار معين يسير عليه الجميع ، حتى لو كان هناك رأى معارض ،هناك توافق كبير بين أعضاء المجلس".
وفيما يتعلق بأكثر المواقف صعوبة التى مر بها فى رئاسة الحكومة، قال ان أزمة غرق العبارة (السلام 98) من الامور الصعبة جدا على نفسى والقاسية فى الوقت نفسه وعملنا على تجاوزها،وكذلك أزمة أنفلونزا الطيور.. والمشكلات اليومية مثل الغلاء تضع علينا عبئا كبيرا لحل هذه الازمة، ولدى ايمان مطلق بقدرات مصر بحلول ناجحة لتنفيذها بالفعل.
التغيير الوزاري
وتعليقا على ما يتردد عن تغيير الوزارة..أعرب نظيف عن اعتقاده بأنها سنة موجودة فى مصر على مدار كل الوزارات ، فمثلا الدكتور عاطف صدقى كان من أكثر رؤساء الوزراء الذين أطلقت حولهم هذه الشائعة على الرغم من أنه من أكثر المسئولين الذين أمضوا فترة طويلة فى منصبهم ،وأنا أبذل جهدى لتحقيق مهمتى كاملة، وأرجو أن أكون عند حسن الظن بى ، واذا لم أستطع أن أؤدى مهمتى فلا يوجد مايمنع أن أرحل.
ولفت الى أنه أستاذ جامعة وبالتالى سيكون مرتبطا بالجامعة حال انتهاء مهام منصبه، وقال "أعتقد أن عملى كرئيس للوزراء أتاح لى المساهمة فى خدمة البلد، وأتصور أننى عندما أترك الوزارة سأستمر فى العمل العام وخدمة الناس،ومن الصعب على أن أعود الى وضعى السابق بادارة احدى الشركات مثلما كنت قبل تولى الوزارة ".