د. أحمد نظيف في حوار مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية: حادث الاسكندرية الإرهابي يستهدف مصر كلها ويد العدالة ستطول الإرهابيين

الحكومة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الرئيس لمكافحة الفقر وزيادة التشغيل وتحسين مستوي معيشة الأسر لدينا برنامج محدد للوصول

د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أثناء لقائه برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية
مشروع قومي للنهوض بالتعليم يعرض قريباً للمناقشة علي مؤسسات المجتمع
الإعداد لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية لجميع المواطنين
أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان مصر كلها تقف جبهة واحدة في مواجهة الارهاب وافشال مخططاته بقوة جبهتها الداخلية وصلابة شعبها وقوة مؤسسات الدولة. وقال ان مصر دول مةحورية لها ثقل ووزن عربي واقليمي وانها مستهدفة ممن يسعون لهز استقرارها وتهديد الأمن والأمان بها، وان مصر قادرة بقوة الشعب وصلابة المواطنين علي الانتصار في مواجهة الارهاب.
وأكد ان يد العدالة في مصر ستطول الارهابيين وتكشف الجناة وان التحقيقات جارية في هذا الخصوص.
واكد رئيس الوزراء ان المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين سياسة واضحة لمصر وضعها الرئيس مبارك والحكومة ملتزمة بتنفيذها وانه يجري الاعداد لمشروعات واجراءات لتنفيذ ذلك، وقال ان هذا يأتي في اطار خطة الاصلاح الشامل والتوجه لان تكون مصر دولة مدنية حديثة تقوم علي المواطنة والمساواة بين المواطنين دون تمييز وتجريم التمييز بين المواطنين. واضاف ان هناك اجراءات عاجلة يتم اتخاذها وهناك خطة واستراتيجية طويلة الأجل في هذا الشأن.
وذكر د. نظيف ان مجلس الوزراء في جلسة الأخيرة بحث هذه الامور بالتفصيل وان هناك تحركا فاعلا في هذا الاتجاه علي أساس منع التمييز وتحقيق المساواة وتحويل المواطنة الي واقع معاش.
وقفة الشعب
واكد رئيس الوزراء علي وعي الشعب المصري وتكاتفه ووقوفه صفا واحدا في مواجهة الحادث الارهابي ومحاولات زعزعة الاستقرار. وقال ان ذلك وضح بصورة كبيرة في وقوف جميع القوي الشعبية وفئات المجتمع في صف واحد تجاه التحدي الذي واجهنا وحماية الجبهة الداخلية وافشال المخططات الهادفة للتأثير علي الاستقرار.
واكد رئيس الوزراء علي التزام الحكومة بتنفيذ جميع توجيهات الرئيس وتكليفاته في هذا الشأن. وقال اننا ملتزمون بالاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وتحقيق معدل نمو 8٪ وزيادة فرص التشغيل واقامة المشروعات وايجاد المناخ اللازم لجذب الاستثمارات من اجل تحقيق ذلك.
واضاف ان الحكومة تسير في هذا النهج وعلي مسارين اساسيين هما الاصلاح وزيادة معدلات النمو وايضا التوسع في الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة نظرا لالتزام قوي من الرئيس تجاه المواطنين محدودي الدخل والاسر الاكثر احتياجا وهو ما نلتزم به ايضا في الحكومة، وذلك عن طريق التوسع في مظلة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية الشاملة واعداد مشروع التأمين الصحي والاهتمام الكامل بالتعليم واستمرار مكافحة الفقر وتمكين الفقراء من الخروج من دائرة الفقر والدخول في دائرة الانتاج، واشار الي ان ذلك يتحقق بزيادة الخدمات وكفاءتها وزيادة الانتاج واقامة المشروعات التي تتيح فرص العمل للحد من البطالة وتحقيق معدلات النمو التي نهدف اليها.
واكد د. نظيف ان الحكومة تقوم الآن باعداد مشروع قومي شامل لتطوير التعليم واضح المعالم ومحدد ويتم الالتزام به بعد طرحه للمناقشة والبحث مجتمعيا من خلال جميع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وفئات المجتمع بحيث يصبح هو المشروع القومي المصري المتفق عليه في مجال التعليم، باعتبار التعليم هو الوسيلة الاساسية لتحقيق الانطلاقة الكبري التي تستهدفها مصر في المرحلة الحالية، كما سيتم ايضا الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الذي يغطي بمظلته جميع المواطنين، وبالتالي يكون هو ايضا مشروعا قوميا لمصر يتم الالتزام به وتنفيذه، ويجري حاليا بحث جميع مستلزمات تمويل المشروعين وان لهما أولوية في المرحلة الحالية والمقبلة.
وقال ان التوجه واضح للحكومة وهو الاستمرار في تنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادي الشامل بالتوازي مع توسيع نطاق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.
جاء هذا في لقاء عقده رئيس الوزراء أمس مع رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية في مكتبه بالقرية الذكية.
بدأ اللقاء باستعراض من جانب رئيس الوزراء للتطورات الاخيرة وتناول بالشرح والتحليل الحادث الارهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بالاسكندرية.
وقال إن حادث الإسكندرية عمل إرهابي استهدف أمن مصر واستقرارها واحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن المصريين بوعيهم يدركون هذه الحقيقة، وقال إن المحبة تسود بين جميع المصريين علي مدي التاريخ ولا يمكن لمثل هذه الحوادث الإرهابية أن تهدد الوحدة الوطنية في مصر. وأضاف أن الهدف الرئيسي للإرهاب هو هز الاستقرار في مصر التي تمثل ثقلا كبيرا اقليميا ودوليا في كل احداث المنطقة، مشيرا إلي أن تنظيم القاعدة حين اطلق تهديداته في أكتوبر الماضي ضد بعض الدول حدد مصر ضمن أهدافه وأكد أن أجهزة الأمن والنيابة العامة تواصل جهودها لكشف الحقائق حول هذا العمل الإرهابي.. وقال إنه لا يمكن أن يكون مصدر هذا الحادث مصريا حقيقيا.. وطالب المصريين بالوقوف صفا واحدا في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية.. كما دعاهم الرئيس مبارك عقب وقوع الحادث مباشرة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن المجلس سيتحرك في المرحلة القادمة لتأكيد فكرة المساواة وعدم التفرقة وترجمة ذلك عمليا في إطار تشريعي وتنفيذي وطالب المجتمع بدعم هذه التوجهات وتبني ثقافة قبول الآخر، مؤكدا أن الثقافة أكبر دليل علي الرقي وعكسها أكبر دليل علي التخلف.
وقال الدكتور أحمد نظيف إن الحادث الإرهابي بالإسكندرية اعطانا الانذار المبكر لترجمة خطاب الرئيس مبارك بما يتفق مع الدستور ودعوته للحكومة لبحث هذا الموضوع، مشيرا إلي أنه تم اتخاذ اجراءات أمنية مكثفة لمواجهة أية عملية إرهابية
تنفيذ تكليفات الرئيس
وانتقل بعد ذلك رئيس الوزراء الي الحالة الاقتصادية وعملية الاصلاح وأكد ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك وان لدينا وضوح رؤية كاملا في هذا الشأن وذلك بالاستمرار في مسيرة الاصلاح واتخاذ كل السياسات والاجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق معدل نمو 8٪ خلال السنوات الخمس القادمة. واشار الي ان ذلك يعتبر تحديا كبيرا، ولكن الاقتصاد المصري قادر علي تنفيذه في اطار وضوح الرؤية والالتزام ببرنامج محدد وعمل مكثف وجدية كاملة في التنفيذ. وذكر ان مصر نجحت قبل الازمة الاقتصادية في الوصول بمعدلات النمو الي اكثر من 7٪ مما مكنها من مواجهة الازمة وتجاوزها ونحن قادرون علي تحقيق الهدف الذي كلفنا الرئيس بتحقيقه، وذلك بتوفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وقال ان نسبة الاستثمار المحلي تصل الي 07٪ والعربي الي 02٪ والاجنبي الي 01٪ من اجمالي حجم الاستثمارات بمصر. واضاف انه يجري الآن تفعيل التعاون الاقتصادي مع الدول العربية وجذب الاستثمارات العربية للمساهمة في خطة التنمية المصرية. وأضاف اننا نحتاج الي ترسيخ ثقافة العمل الحر وجذب الاستثمار حتي نستطيع رفع نمونا الاقتصادي ومستوي معيشة المواطنين وتلبية متطلبات الاسر الاكثر احتياجا، واننا سنعمل علي توفير البنية التشريعية المحققة لذلك.. وقال ان ذلك بدأ فعلا لازالة العوائق امام الاستثمارات وايضا انشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وتحديث البنية الاساسية من طرق ومياه وصرف صحي وايضا توفير الطاقة اللازمة للمشروعات وتحويل الصعيد الي مكان جاذب للاستثمارات والمشروعات.وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتوفير الطاقة والتي وصلت قدرة محطات توليدها الي 82 الف ميجاوات ويتم زيادتها بنسبة 01٪ سنويا لمواجهة الاحتياجات المتزايدة. وقال ان السياحة حققت نموا كبيرا خلال الاعوام الخمسة الماضية ومستمرون في خطة جذب السائحين للوصول الي ما نأمل له في هذا المجال الواعد بالنسبة لمصر. واضاف ان الصناعة تحقق نسبة عالية من النمو وصلت قبل الازمة الاقتصادية الي 8٪ ويجري الآن زيادة معدلاتها بعد ان كانت قد انخفضت خلال الازمة الاقتصادية العالمية.وأوضح ان التجارة الداخلية تتيح فرصا كبيرة للاستثمار وتحقق معدلات نمو كبيرة وتتيح فرص عمل كثيفة، ولذلك فإن هناك اهتماما كبيرا بها حاليا.وذكر رئيس الوزراء ان كل ذلك يتم في اطار التزامنا بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك الواضحة للحكومة وبالتوازي معه يتم زيادة مظلة العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات غير القادرة لكي تتحول الي فئات قادرة ومنتجة وان هناك اهتماما مؤكدا برفع مستوي المعيشة لعموم المواطنين وتم بالفعل تحقيق زيادة ملموسة في دخول المدرسين والاطباء والعاملين.
العدالة الإجتماعية
وتناول د. احمد نظيف ما تم من زيادة في بطاقات التموين حيث وصل عدد المستفيدين الي 36 مليون مواطن يحصلون علي السلع التموينية باسعار بسيطة، وقال ان ذلك يتم في اطار الخدمات الاجتماعية الموازية والمكملة لخطة الاصلاح، وان هناك ارتباطا واضحا في ذهن الحكومة بين قضية الانتاج وارتفاع معدلات النمو ورفع مستوي المعيشة وتحقيق اكبر قدر من العدالة الاجتماعية وذلك ضمانا لوصول عائد الاصلاح الي جميع المواطنين. واضاف اننا جادون لرفع مستوي معيشة الناس في مصر كلها وذلك من خلال الاصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو وهو ما يتحقق بزيادة المشروعات وحجم الانتاج وجودته واتاحة فرص العمل للشباب.
وقال انه تم خلال السنوات الخمس الماضية احداث نقلة كبيرة في مشروعات المياه والصرف الصحي والتي تكلفت 55 مليار جنيه في 5 سنوات. كماتم تطوير الطرق ووسائل النقل والوحدات الصحية والسكك الحديدية ومترو الانفاق، لكن مصر تحتاج الي الكثير نظرا للزيادة المستمرة في السكان حيث زاد معدل المواليد زيادة كبيرة وهو ما يفرض علينا احتياجات اضافية في المدارس والمستشفيات والمساكن وزيادة في طاقة المياه والصرف وغيرها من احتياجات الافراد.
واضاف ان التحدي الذي نواجهه الآن هو مواجهة الزيادة السكانية وتحقيق معدل نمو اقتصادي متزايد لاستيعابها وتوفير الخدمات اللازمة.
واكد رئيس الوزراء انه يتم حاليا الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره ضرورة لازمة لربط مخرجات التعليم بحاجة السوق والمشروعات الانتاجية. وقال انه يتم الآن التركيز علي التعليم الفني المتطور نظرا لاحتياج السوق لهذا النوع من التخصص لمساندة خطة الدولة وزيادة المشروعات المتخصصة وارتفاع الطلب علي الفنيين المتخصصين في جميع مجالات الانتاج والمشروعات الجديدة.
المشروع القومي للتعليم
واضاف انه يجري حاليا الاعداد للمشروع القومي للتعليم الذي سيتم طرحه للنقاش المجتمعي فور الانتهاء من وضع صورته الكاملة نظرا للاهمية القصوي للتعليم في الارتقاء بالدولة وتحقيق الهدف الذي نريد الوصول اليه من النهضة الشاملة في جميع المجالات والتي لن تتحقق بالشكل السليم دون خطة تعليم قومية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها من جميع القوي المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المتخصصين في هذا الشأن.
واوضح ان الحكومة ستطرح التكلفة المالية اللازمة للمشروع القومي للتعليم وكيفية توفير هذه التكلفة وذلك حتي تكون جميع الامور معلنة امام المواطنين ويتم الاتفاق عليها.
التأمين الصحي
وقال رئيس الوزراء انه يتم الآن ايضا الاعداد لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يعتبر مشروعا قوميا مهما وضروريا لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وذكر د. نظيف ان الحكومة تسير سيرا حثيثا في تنفيذ اللامركزية واعطاء سلطات واسعة للمحليات حتي تكون خطط التنمية والمشروعات متوافقة مع حاجات المواطنين في كل مناطق الجمهورية.
وتناول رئيس الوزراء بالشرح دور الاعلام في التعبير عن مشاكل المواطنين واهميته كمؤسسة رقابية وتنويرية في ذات الوقت. ووجه الشكر لجميع اجهزة الاعلام المصرية في تناولها الواعي للحادث الارهابي ودورها الوطني والقومي في هذا الشأن. واكد ان الحكومة معنية بالتعرف علي جميع المشاكل وتصحيح جميع المعلومات غير الصحيحة ومواجهة الشائعات في حينها مشيرا الي ان للاعلام دورا مهما في هذا الشأن. حضر اللقاء رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف في دار أخبار اليوم ومؤسسة الأهرام ودار التحرير وروزاليوسف ودار الهلال ودار المعارف.