تابعت ما نشرته الصحف أول أمس عن اجتماع د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية الإدارية، لوضع إطار للمشروع القومي للتعليم، الذي كلف الرئيس مبارك الحكومة به في المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني. وما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء من أن هذه المجموعة الوزارية مكلَّفة بالانتهاء من المشروع خلال 3 أسابيع، تمهيداً لعرضه علي د. نظيف، والذي سيرفعه بدوره إلي رئيس الجمهورية. وسعدت بهذا القرار، ولكن استوقفني تساؤل عن كيفية الإعداد لمشروع قومي للتعليم يرسم مستقبل مصر، يتم إنجازه في ثلاثة أسابيع فقط؟!.. خاصة وأن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أكد أن المشروع الجديد سيكون ترجمة للتحرك المجتمعي في المرحلة المقبلة لتطوير التعليم، واعتبر أن هذا المشروع سيتبني نقاطا تفتح مناقشة مجتمعية حولها، تساهم فيها أطراف المجتمع حكومةً وقطاعا خاصا وجمعيات أهلية ومجتمعا مدنيا. كما أن إشارة د. نظيف إلي المجموعة الوزارية المعنية بإمكانية التطلع إلي تمويل كبير للتعليم يتعدي ال36 مليار جنيه المحددين في موازنة الدولة، دون تحديد رقم واضح، يثير الشك في أن يتسلل شيء من العشوائية إلي التخطيط لهذا المشروع، في وقت يستلزم الإعداد لمشروع قومي للتعليم، مبني علي منهج علمي واضح المعالم، وشامل دون إغفال لأي من الجوانب، مع ضرورة تناول جميع التفاصيل بدراسات مستفيضة، يشارك فيها الخبراء والعلماء الموجودون في جامعاتنا المصرية، والعاملون بالخارج، وصولا إلي تحقيق كيفية وضع نموذج لهيكل المشروع القومي للتعليم، بما يحدث نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية، وكذلك تطوير التعليم الفني، ودعم ثقافة جودة التعليم بشكل مؤسسي وليس فردياً، وإعمال آلية العمل علي تحويل الشهادات المصرية إلي دولية. الشارع المصري ينتظر إعمال الصدق في الإعداد لهذا المشروع القومي، من منطلق استشعار قدر المسئولية الوطنية، خاصة أننا نواجه تحديات سباق دول العالم إلي تطوير آليات تعليم شعوبها، وما أحوجنا لذلك منذ سنوات ليست بقليلة، تجاوزنا خلالها كثيرين، صدقوا واقعهم، فنجحوا في بناء مستقبلهم، وكانت ثورة معرفة حقيقية.. أليس كذلك؟!
