صرح الدكتور أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء, بأن حادث الإرهاب الأخير في الإسكندرية هو جرس إنذار, فالإرهاب مازال يقظا ويعمل ضدنا بشكل مباشر. وذكر أن هدفه هو العمل من أجل نشر حالة من عدم الاستقرار في مصر, وأضاف أننا نواجه إرهابا ليس له أي تصور أو رأي إلا تحقيق عدم الاستقرار. وعن التحقيقات الجارية, قال إنها ستضع أيدينا علي الحقائق, ونفي أن يكون الحادث له أي علاقة بالطائفية من قريب أو بعيد, والحادث يسعي إلي ايجاد فتنة ولكن ليس عملا ناتجا عن فتنة. جاء ذلك خلال لقاء نظيف مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية أمس وحيا رئيس مجلس الوزراء الشارع المصري الذي كان يقظا ضد الجريمة بكل أوجهها, فلم نر حالة تكاتف بين الهلال والصليب, كما حدث في الفترة الماضية, وقال إن الدولة كانت واعية وقادرة ومستوعبة لمشاعر الأقباط الذين أصابهم الحادث بحزن شديد وإحساس قوي بعدم الأمن. وكشف عن أن الحادث أظهر صحة السياسة المصرية الساعية تجاه الدولة المدنية الحديثة وترسيخ قيم المواطنة. وقال: إن مجلس الوزراء سيعالج, عبر التشريعات, ترسيخ مفهوم الدولة المدنية وعدم التمييز بين الناس علي أساس الدين والسعي إلي تحقيق المساواة في إجراءات عملية تنفيذية. وقال إنه ركز في كلمته أمام الحزب الوطني علي تغيير بعض الثقافات والقيم وترسيخ قيم المواطنة وعدم التمييز والإخاء والمواطنة. وقال الدكتور نظيف إن سياسة الحكومة اتجهت الآن إلي إعداد مشروع شامل لتطوير التعليم والصحة, وسوف يؤدي هذا المشروع إلي الانتقال إلي عصر الجودة في التعليم وسيؤدي ايضا إلي مضاعفة ما توفرة الدولة من موارد للتعليم والصحة. وأشار إلي أن الحكومة ستعرض علي مجلس الشعب ومؤسسات المجتمع كيفية تدبير هذه الموارد, وقال إن تطوير التعليم سيركز علي التعليم الفني وأن ما يصرف عليه الآن يبلغ36 مليار جنيه وسوف يتضاعف هذا المبلغ. أما بالنسبة للصحة فنحن ننفق عليها15 مليار جنيه يتعين زيادتها ب12 مليارا إضافية وهذا يعني أننا نحتاج إلي توفير نحو50 مليار جنيه إضافية من أجل النهوض بالتعليم والصحة, وأوضح أنه أصبح لدينا الآن مشروع قومي واضح المعالم سوف يعرض علي المجتمع وسيوضع له إطار تنفيذي فعلي. وقال إننا نعتزم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الجديد, وسوف نوفر ما يحتاجه وكذلك التعليم. وحول السياسة الاقتصادية, قال إنها لا خلاف عليها وهي تقوم علي الإنتاج الاقتصادي واقتصاد السوق والليبرالية مع دعم محدودي الدخل وأن هذه السياسة تأخذ بمبدأ السرعة في الاصلاح مع عدم تحميل الاقتصاد أي مخاطر. وقال إننا سوف نصلح الاقتصاد دون تجاهل الفقراء أو المتاجرة فيهم. وأوضح أن الرئيس حسني مبارك سيقوم بزيارة إلي توشكي قريبا, وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذا المشروع بدأ يتقدم بشكل جيد. وأشار إلي أن الحكومة ستبدأ قريبا في اعداد برامج قابلة للتنفيذ لجذب المستثمرين العرب, وقال الدكتور نظيف انه استقبل30 مستثمرا عربيا واعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في مصر, وذكر أن الاقتصاد المصري يتحمل مسئولية المحافظة علي السمعة التي تحققت له. وأصبح يصنف علي أنه جاذب للاستثمار, وأوضح الدكتور نظيف بأن سياسة الحكومة ستؤدي إلي نمو في إنتاج الطاقة بمقدار10% سنويا بما يلبي احتياجات الصناعة, وقال إننا ننتج الآن28 ألف ميجاوات وكل عام يزيد إنتاجنا السنوي2500 ميجاوات وهذا يزيد من جاذبية الاقتصاد المحلي لانه يتمتع بوفرة في الطاقة. وقال الدكتور نظيف إن الصناعة أصبحت تمثل حاليا النسبة الأكبر في الاقتصاد القومي وأنها كانت تنمو بنسبة8% وانخفضت بسبب الأزمة العالمية إلي3% لكنها في الربع الأخير نمت بنسبة6% وهذا خبر سعيد وأننا أقمنا مناطق صناعية ولجأناإلي أسلوب المطور الصناعي ويتوقع الخبراء المحليون أن ترتفع إلي نسبة8% مرة أخري. وقال إن هناك فرصة ذهبية لاحداث قفزة في نمو التجارة الداخلية. وذكر الدكتور نظيف أن الهدف كان جذب14 مليون سائح لكن الرقم ارتفع إلي15 مليونا بالرغم من كل العوامل السلبية الموجودة عالميا ولدينا طاقة فندقية تستوعب أي زيادة اضافية. وأوضح أنه ليس من الوارد نهائيا إلغاء مستشفي العباسية للامراض النفسية والعصبية, وكل ما هنالك أن تكلفة إصلاح المستشفي تؤدي بنا إلي إقامة مستشفي جديد, ونحيل هذا القصر إلي متحف أو حديقة لكن تم صرف النظر عن الفكرة إلي جانب أن هذا لا يمنع من إقامة مستشفي جديد للامراض العصبية والنفسية بالاضافة إلي مستشفي العباسية. وقال الدكتور نظيف إن الحكومة كانت تريد أن تبلغ رسالة واضحة لمجتمع الأعمال والاقتصاد في تنفيذ حكم مدينتي أن الدولة ستنفذ القانون مع حماية حقوق المستثمرين والعاملين, وأضاف أن الدولة ستسعي إلي تحقيق معدلات نمو كبيرة وأنها لن تفعل شيئا ضد اتجاهات الرأي العام.