المالية ترفض ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن الوزارة تقوم بدراسة حالية لتفعيل آلية رقابية علي الصناديق والحسابات الخاصة مؤكدًا أن فكرة الضم للموازنة العامة غير مطروحة بشكل جدي علي ساحة الدراسة.
أضاف المصدر إن وزارة المالية ستراقب الإنفاق بتلك الصناديق قبل الصرف علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة بعد الصرف مع إعادة هيكلة تلك الصناديق بحيث تؤدي دورها والأهداف التي من أجلها أنشئت تلك الصناديق فهناك صناديق متخصصة للصحة العامة وتحسين البيئة وصناديق وحسابات المحليات والمحافظات المختلفة التي لا تقوم في العادة بدورها حتي تراكمت إيداعاتها لتصل إلي 36 مليار جنيه في حين أن عددها 8 آلاف حساب وصندوق خاص.
ولفت المصدر إلي أن من بين تلك الصناديق التي تخضع حاليا للدراسة صندوق حسابي الحديد والأسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بديوان عام وزارة الصحة وصندوق عمارة المساجد وصندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية، وصندوق حماية نهر النيل من التلوث وغيرها من الصناديق المختلفة التي يبحث عن أموالها والمنفق سابقًا في تلك الصناديق وهل هناك شبهة إهدار للمال العام بها من عدمه بحيث تؤدي دورها بشكل فاعل.
ونفي المصدر ما يتردد حول أن إيداعاتها تلك الصناديق تجاوزت التريليون جنيه كما تردد مؤكدًا أن القرار الذي سيتخذ بشأنها سيكون في صالح الجهات التي تتبعها تلك الصناديق بحيث تصب في النهاية في الصالح العام ويمكنها من القيام بأهدافها.
ولفت إلي أن الدراسة تهدف إلي إنهاء الغموض الذي اكتنف البعض بسبب تلك الصناديق التي لا يعرف عنها أحد بحيث يكون هناك مزيد من الشفافية في تمويل جزء من احتياجات الجهات التي تتبعها تلك الصناديق من مخصصاتها لعدم زيادة العجز في الموازنة بشكل كبير.
أضاف إن مصادر التمويل المختلفة بالموازنة للجهات الحكومية تشمل المخصص من مصروفات الموازنة والتمويل بالعجز والتمويل من الصناديق الخاصة كلاً في جهته التابع لها وبذلك يتم استغلال أموالها الاستغلال الأمثل.
وكانت وزارة المالية قد أنشأت حساب الخزانة الموحد عام 2006 لضم نحو 54 ألف حساب خاص لمزيد من الرقابة علي مصادر التمويل الخاصة بالموازنة العامة.