تقرير برلمانى يطالب بإعادة هيكلة اتفاقيات البترول لضمان سداد الشركات الأجنبية للضرائب

دعا تقرير برلمانى، الهيئة العامة للبترول، إلى إجراء تعديلات هيكلية فى اتفاقات البحث والتنقيب، بالشكل الذى يؤدى إلى قيام الشركات الأجنبية بدفع الضرائب المستحقة على أرباح نشاطها داخل مصر مباشرة، إلى وزارة المالية كما دعا التقرير الهيئة إلى إعداد قوائم مالية مجمعة، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبشكل يظهر صافى نتائج أعمالها عن ملكيتها واستثماراتها فى الشركات المختلفة التابعة لها.
وقال تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب: «إن الهيئة العامة للبترول تتحمل ضرائب تلك الشركات، نيابة عن الشريك الأجنبى على الرغم من أن الوضع الحالى للاتفاقات يمنح مصر النصيب الأكبر من الخام.
وأكدت اللجنة ضرورة التفاوض فى المستقبل على أساس تحميل الشريك الأجنبى ضريبة الدخل عن أرباحه بالكامل، وطالبت بتحميل الشريك الأجنبى الأعباء الضريبية عن أرباح نشاطه داخل مصر والذى تخطى قيمته 12.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2007-2008.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن سداد الهيئة للضريبة نيابة عن الشريك الأجنبى قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى وجود صعوبة أمام الشريك الأجنبى فى الاستفادة من اتفاقات منع الازدواج الضريبى والتى تسمح له باستنزال الضريبة المسددة فى مصر، من الضريبة التى يسددها عن جملة نشاط الشركة الأم.
وأكد التقرير قيام وزارة المالية بإجراء تحويلات نقدية للهيئة العامة للبترول، لتحقيق توازن فى نتائج أعمالها مع تحمل الموازنة العامة للدولة فقط قيمة العجز الفعلى، الذى تحققه الهيئة عن مجمل نتائج أعمالها.
وذكرت اللجنة فى هذا الإطار أن المعالجة الحالية لدعم المنتجات البترولية لا تحقق الهدف المطلوب والذى سبق للجنة أن طالبت به، بحيث يتم إظهار دعم المنتجات البترولية، ودعت اللجنة إلى تطوير آليات جديدة ومختلفة تضمن تعويض الهيئة العامة للبترول عن فروق أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية،
بما يحقق لها فقط التوازن المالى عن مجمل نتائج أعمالها وأن يتم إظهار كامل قيمة الدعم وتوزيعاته على المنتجات البترولية المختلفة فى تقارير مالية مكملة يتم عرضها على البرلمان.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة مازالت تحقق قيمة سالبة لرأسمالها العامل بلغت فى آخر ميزانية منتهية 7 مليارات جنيه «فى 30 يونيو 2008» الأمر الذى يعكس الصعوبات التى تواجه الهيئة فى تمويل دورة نشاطها، فضلا عما يقابل تلك الالتزامات المتداولة الحقيقية من أصول متداولة ذات طبيعة خاصة.
وقال التقرير: «إن أرصدة المدينين من العملاء تمثل مبيعات آجلة وديونًا متأخرة على شركات القطاع العام وشركات الغاز حيث بلغت الأرصدة المدينة لشركات القطاع العام فى 30 يونيو 2008 نحو 14.8 مليار جنيه ولشركات الغاز أكثر من 14.2 مليار جنيه على شركات الغاز ومجموعهما يمثل معا 59% من إجمالى الأرصدة المدينة كما يرتبط الجزء الأكبر من الأرصدة المدينة الأخرى بتسويات متعلقة بالدعم والضرائب الداخلية.
وأوضح التقرير: «أن جملة المدينين والأرصدة المدينة حتى منتصف 2008 بلغت 81.6 مليار جنيه، الأمر الذى يكشف تدنى معدلات تحصيل الإيرادات بالهيئة نتيجة تأخر عدد من الجهات العامة فى سداد مقابل ما تحصل علية الهيئة من منتجات بترولية وغاز طبيعى.