استأنفت وزارة المالية اجتماعاتها مع هيئة البترول لوضع نهاية للخسائر التى تحققها الهيئة وعدم وضوح العلاقات المالية فيما يخص ايرادات الهيئة والمبالغ المنصرفة على دعم المواد البترولية وهو ما يتسبب فى ارتفاع قيمة الدعم فى الحساب الختامى للموازنة عن قيمته فى الموازنة المبدئية.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة عن ان الدراسة تتضمن تحسين المركز المالى لهيئة البترول بما يرفع من جدارتها الائتمانية خاصة ان الهيئة تخطت السقف الائتمانى الجديد الذى تم رفعه مؤخرا من قبل البنك المركزى حتى تتمكن الهيئة من الاقتراض لسداد الضمانات المالية الكافية للموردين الاجانب لتوريد احتياجات مصر من المواد البترولية الامر الذى جدد ازمة توقف البنوك عن اقراض الهيئة.
اضاف المصدر ان الحكومة تحملت ذلك الوضع وسددت للهيئة نحو28مليار جنيه خلال العام المالى الماضى لتعويض الضمانات المالية التى كانت توفرها لها البنوك فى ظل تفاقم المديونية المستحقة عليها للبنوك الى 34مليار جنيه لافتا الى ان المباحثات تهدف الى وضع نظام محاسبى جديد للهيئة يعتمد على تغيير نظام سداد مستحقات الدعم للهيئة وذلك من خلال فصل المحاسبات الخاصة بايراد الهيئة وحصة الحكومة منها باعتبارها هيئة اقتصادية ذات عائد وبين مستحقاتها طرف الخزانة العامة نظير تحمل الحكومة لدعم البترول.
أضافت المصادر إن دراسة إعادة الهيكلة تتضمن مراجعة مساهمة الهيئة فى الشركات حيث سيتم التخلص من أى مساهمات لا تحقق مكاسب لتقليل العجز النقدى بالهيئة كما سيتم مراجعة المعاملة الضريبية لحصة الشريك الأجنبى من الضرائب وذلك لتحقيق الشفافية فى الضريبة المسددة، حيث تتحمل الهيئة حصة الشريك الأجنبى من الضريبة وهو ما كان محل مطالبة قبل الثورة
وأشارت المصادر إلى أن الدراسات التى تتم ستخرج بآلية جديدة لحساب دعم البترول لتحقيق مزيد من الشفافية بدلاً من المعاملة الدفترية التى كانت تتم عند حساب الدعم وهو ما كان يظهر الهيئة محققة أرباحاً فى حين أن الحقيقة أنه يتم خصم قيمة الدعم المدرج بالموازنة من الأرباح المتحققة، وبالتالى كان يحقق المجال العام عجزاً ولا تورد من الهيئة للخزانة العامة أرباح تذكر
أشارت المصادر إلى أنه سيتم مراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة مع الهيئة لتوفير موارد إضافية تعظم من مكاسبها
وكشف تقرير الحساب الختامى عن هيئة البترول تحقيقها عجزاً نقدياً بلغ 22.7 مليار جنيه فى حين أن إجمالى الإنفاق الكلى للهيئة سجل 230.1 مليار جنيه مقابل إيرادات كلية بلغت 196.8 مليار جنيه وتم تغطية العجز من الاقتراض من مصادر محلية وخارجية، بالإضافة إلى زيادة الدائنين والبنوك الدائنة بقيمة 16مليار جنيه.
