المركزي المحاسبات يكشف إهدار المال العام فى هيئة البترول

استخدام القروض لدفع اقساط مستحقة عن اعوام سابقة

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة الحساب الختامى للهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2009 / 2010 عدداً من المخالفات الواضحة والتجاوزات وإهدار المال العام والثروة الطبيعية الحقيقية فى مصر من غاز وبترول بالإضافة إلى ملخص مبسط وشرح لميزانية هيئة البترول يوضح حقيقة الوضع فى هيئة البترول التى تدير ثروة بترولية وغازية ناضبة.
واوضح التقرير أن الهيئة مستمرة فى اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية لسداد التزاماتها حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات فى 30 يونيو 2010 نحو 54.8 مليار جنيه، منها 31 ملياراً خلال عام مقابل 38.8 مليار جنيه فى 30 يونيو 2009 بنسبة زيادة نحو 41% تحملت الهيئة عنها فوائد بلغت 2.3 مليار جنيه بخلاف 8.9 مليار جنيه من الشركاء الأجانب وتم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى تم الحصول عليها فى سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة الأعوام السابقة.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "المصري اليوم " أن الهيئة اعتادت قيد الأصول التى آلت ملكيتها من شركات اقتسام الإنتاج بحساب الأصول مقابل قيدها بحساب مخصص الإهلاك بالقيمة نفسها إلا أنه لوحظ أن قيمة تلك الأصول بلغت 73 مليار جنيه فى حين بلغ مخصص الإهلاك 68 مليار جنيه بانخفاض قدره 5.1 مليار جنيه ويرجع ذلك لسابق إجراء الهيئة تسوية عام 2003 / 2004 بزيادة إيراداتها مقابل الاستبعاد من مخصص إهلاك تلك الأصول التى تم الاعتراض عليها فى حينه معتبرا أنه يتعين تحميل مصروفات سنوات سابقة بقيمة ما سبق تعليته على الإيرادات.
وأكد أن دعم المنتجات البترولية بلغ نحو 63 مليار جنيه مؤكداً أنه تم تضخيمه بنحو 25.2 مليار جنيه تتمثل فى نحو 12.2 مليار جنيه تمثل الفرق بين قيمة كل فائض خام وغاز الاسترداد الذى تم بيعه للشركاء الأجانب، وما يتم تصديره أو بيعه للشركات الاستثمارية والمدرجة ضمن مبيعات الهيئة وبين تكلفة إنتاج تلك الكميات فيما لو لم يتم بيعها، حيث تتم استعاضتها عن طريق الشراء من الشركاء والاستيراد من الخارج وتحميل التكلفة على حساب الدعم، ونحو 13.3 مليار جنيه نتيجة بيع جانب من منتجى «النافتا» والمازوت المستخرجين من حصة الهيئة للشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية إضافة إلى تصدير جانب اآخر واستعاضة تلك الكميات بشراء البنزين والمازوت من الشركات الاستثمارية والاستيراد من الخارج وتحميل أعباء الدعم بقيمة الشراء.
وأشار التقرير الى أن مديونية وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو 40.4 مليار جنيه تمثل قيمة ما حصلت عليه وزارة المالية من قرض مورجان ستانلى ومنحة شركة اديسون وما تمت تسويته من فائض الحكومة بالزيادة، وكذا ضرائب ورسوم جمركية هذا العام.. كما بلغ ما تم حصره من أرصدة متوقفة لم يتم تحصيلها نحو 896 مليون جنيه.
وشدد التقرير على أنه ترتب على ذلك ضعف موقف السيولة بالهيئة حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات فى منتصف العام الماضى نحو 54.8 مليار جنيه، وتم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى تم الحصول عليها خلال العام فى سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة أعوام سابقة، وقد قامت الهيئة بعمل حوالة لجزء من المديونية طرف شركات قطاع الكهرباء للبنوك بنحو 2.1 مليار جنيه حصلت الهيئة بموجبها على القيمة الحالية لذلك المبلغ بنحو 1.5 مليار جنيه وتحملت مبلغ 632 مليون جنيه حملت على مصروفات هذا العام.
ودعا التقرير الهيئة إلى العمل على تحصيل مديونيات الهيئة تجاه الغير وتسوية الخلافات فى أسعار البيع تجنبا للجوئها إلى مصادر التمويل الخارجية وتجنبا للأعباء التى تتحملها الهيئة وبحث أسباب تزايد مديونية شركتى جابكو وقارون وإجراء جميع المصادقات على أرصدة تلك الحسابات واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما يسفر عنه البحث وما قد ينتج من فروق بالمصادفات.