اتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع البنوك الدائنة لها على جدولة ديونها، التى تخطت حاجز ال80 مليار جنيه، تبعا لما قاله هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة، ل«الشروق»، مشيرا إلى ان الاتفاق بين الطرفين يقضى بأن تتم جدولة الديون لحين حصول الهيئة على مستحقاتها من الحكومة والهيئات الاقتصادية العامة. ومن جهة أخرى، تتفاوض الهيئة حاليا مع الحكومة للحصول على مستحقاتها، وفقا لضاحى، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع وزارة المالية على عقد لجان للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تسديد مستحقات الهيئة لديها، بالإضافة للاتفاق على قيمة هذه المستحقات، حيث توجد اختلافات فى تقدير الطرفين لتلك القيمة.
وكان ممتاز السعيد قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن مستحقات هيئة البترول قد وصلت إلى 60 مليار جنيه، بينما أكد هانى ضاحى أن تلك المديونيات لدى الوزارات والهيئات الحكومية تفوق 80 مليار جنيه.
وتنقسم تلك المديونيات بين وزارة الكهرباء، 40 مليار جنيه، ووزارة الطيران، مليار جنيه، ومليار آخر مديونية هيئة البترول لدى هيئة السكك الحديدية، و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.
«توصلت الهيئة خلال اجتماعها الخميس الماضى مع رئيس الوزراء إلى اتفاق لحصولها على مستحقاتها»، كما قال ضاحى، مضيفا ان رئيس الوزارء قد كلف وزارة المالية بتشكيل لجان بالتعاون مع الهيئة لتحديد المبالغ وكيفية التسديد، حتى تستطيع الهيئة من توفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
«تواجه الهيئة حاليا عجزا ماديا لتدبير احتياجات السوق المحلية»، وفقا لضاحى، مشيرا إلى ان الهيئة تعتمد خلال الفترة الحالية فى تلبية احتياجات السوق على إيراداتها بالإضافة على المبالغ المقدمة من البنك الأهلى تجنبا للجوء إلى الاقتراض مرة اخرى، «وذلك بعد رفض البنوك المحلية فى منح قروض لها»، بحسب ضاحى. وكانت الهيئة تواجه تحفظا من غالبية البنوك المصرية فى منح تسهيلات جديدة لها، نتيجة تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى نحو 60 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، على الرغم من موافقة البنك المركزى على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول، لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة خاصة السولار والبوتاجاز، وهو مما أدى إلى لجوء الهيئة للتفاوض مع مؤسسة «مورجان ستانلى» العالمية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، وقد فشلت تلك المفاوضات مؤخرا نتيجة تشدد الموسسة العالمية فى شروط القرض من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتمانى.
ويمنح البنك الأهلى المصرى للهيئة العامة للبترول 200 مليون دولار شهريا، تستخدمها فى شراء منتجات بترولية كتسهيلات ائتمانية دورية بعيدة عن القروض الجديدة.
«من المتوقع ان تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى ما بين 112 و115 مليار جنيه» بحسب ضاحى، مشيرا إلى ان زيادة فاتورة الدعم نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والاستهلاك المحلى. وكانت الحكومة قد قدرت دعم المواد البترولية بموازنة العام المالى الحالى بنحو 95 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010.
