هيئة البترول تحصل على 200 مليون دولار شهريًا من البنك الأهلى

يمنح البنك الأهلى المصرى للهيئة العامة للبترول 200 مليون دولار شهريا، تستخدمها فى شراء منتجات بترولية، بحسب ما قاله رئيس قطاع الديون والمخاطر بالبنك، يحيى أبوالفتوح، ل«الشروق»، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع توقف البنك عن إقراض الهيئة بسب تجازوها الحد الأقصى المسموح به للاقتراض للعميل الواحد.

وأوضح أبوالفتوح أن الهيئة تحصل على تسهيلات ائتمانية دورية بعيدة عن القروض الجديدة، بعد تجاوز مديونياتها 60 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه للبنك الاهلى المصرى، مشيرا إلى أن الهيئة تسدد ما عليها من أقساط القروض السابقة بشكل منتظم، لكنها لا تحصل على قروض جديدة.

كان البنك المركزى قد وافق على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول، لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة، خاصة السولار والبوتاجاز قبل عدة أشهر، فى ظل صعوبة اقتراض الهيئة من الخارج مع التخفيضات المتتالية للاقتصاد المصرى، لكنه رفض زيادته مرة أخرى.

كان رئيس الهيئة العامة للبترول، هانى ضاحى، قد قال ل«الشروق» مطلع الأسبوع الحالى إن المفاوضات التى أجرتها الهيئة مع بعض المؤسسات العالمية للحصول على تمويلات جديدة قد فشلت، نتيجة تشدد المؤسسات العالمية فى شروط القروض، وزيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتمانى، الذى تعرض إلى تخفيضات متتالية طوال العام الماضى.

وقد زادت قيمة دعم المواد البترولية للمرة الثانية فى موازنة العام المالى الحالى لتصل إلى 120 مليار جنيه، بعد أن كانت 95 مليار جنيه فى الموازنة بصورتها الأولى، بحسب ضاحى.

وتبعا لمصدر مصرفى رفيع المستوى بأحد البنوك الحكومية فإن ضمانة وزارة المالية للهيئة العامة للبترول لم تتكرر بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير إلا فى حالتين؛ الأولى فى قرض منحه البنك الأهلى للهيئة بقيمة 600 مليون جنيه. أما الحالة الأخرى فهى لمواجهة أى زيادة فى رأسمال الشركة المصرية لتكرير البترول، التى تستحوذ الهيئة على الحصة الأكبر منها. حيث وافقت اربعة بنوك «الاهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى» على تمويل بقيمة 300 مليون دولار موزعة بالتساوى بينها لتمويل أية زيادة تحتاجها الشركة فى رأس المال بعد أربعة سنوات.