قررت الهيئة العامة المصرية للبترول رفع وارداتها من المواد البترولية خلال أبريل الحالى، بنحو 100 مليون دولار لزيادة كمية السولار المستوردة خلال الشهر الجارى، ليصل إجمالى قيمة الواردات البترولية إلى 1.1 مليار دولار، تبعا لهانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة. وأوضح ضاحى أن الهيئة تعتزم توفير السولار فى السوق المحلية لسد احتياجات موسم الحصاد، وهو ما سيزيد فاتورة الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، شاملا الإنتاج المحلى والمستورد، لتصل إلى 2.4 مليار دولار شهريا، حيث يبلغ الاستهلاك من الانتاج المحلى نحو 1.3 مليار دولار شهريا، «وهو ما سيرفع تكلفة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الجارى»، وفقا لضاحى.
وكان الرئيس التنفيذى للهيئة قد ذكر أخيرا أن قيمة دعم المواد البترولية زادت، للمرة الثانية، فى موازنة العام المالى الجارى لتصل إلى 120 مليار جنيه، بعد أن كانت 95 مليار فى الموازنة بصورتها الأولى.
«من المتوقع أن تصل أولى شحنات السولار الإضافية والتى تم التعاقد عليها أخيرا مساء اليوم»، بحسب ضاحى، مضيفا انه سيتم توزيعها على الفور على المستودعات لبدء طرحها فى الاسواق، لتأمين احتياجات الفترة المقبلة، «حتى لا يفاجأ الفلاح بعدم وجود السولار، مما لا يمكنه من حصاد محصوله بسبب نقص السولار، وهو ما يلحق ضررا بالاقتصاد بأكمله، ويحملنا فاتورة استيراد أعلى».
ويذكر أن الحكومة تدعم السولار بنحو 45 مليار جنيه من إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية والذى يبلغ 95 مليار جنيه، كما أن من المتوقع أن تزيد قيمة الدعم المقدم للسولار لتصل إلى 50 مليار جنيه؛ وهو ما يمثل نحو 50٪ من دعم المواد البترولية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستورد طن السولار بما يعادل نحو 1100 دولار، وتدعمه لبيعه إلى المستهلك المحلى بسعر مخفض.
«تواجه الهيئة عجزا فى مواردها خلال الفترة الحالية نتيجة رفض البنوك منحها قروضا لتجاوزها الحد الأقصى للاقتراض»، بحسب ضاحى، مشيرا إلى أن البنوك مازالت ترفض إقراض الهيئة على الرغم من قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى للاقتراض الخاص بالهيئة.
وكان البنك المركزى قد وافق على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول، لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة خاصة السولار والبوتاجاز.
وكانت الهيئة تواجه تحفظا من غالبية البنوك المصرية فى منح تسهيلات جديدة لها، نتيجة تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة القروض الممنوحة لها، حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، مما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية، وهو مما أدى إلى لجوء الهيئة للتفاوض مع مؤسسة مورجان ستانلى العالمية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، وقد فشلت تلك المفاوضات أخيرا نتيجة تشدد المؤسسة العالمية فى شروط القرض من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتمانى.
