وزارة المالية تخصص 300 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية

خصصت وزارة المالية منتصف يوليو الجارى نحو 300 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لدعم وتمويل شراء المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام الجارى.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، فى تصريح خاص إن الهيئة حصلت على هذا المبلغ بهدف سد الفارق بين التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية وسعر البيع المدعوم بالسوق المحلية.
أشار «غراب» إلى أنه سبق للهيئة العامة للبترول، أن حصلت من المالية على 300 مليون دولار قبل نحو شهرين، لافتاً إلى أهمية هذه المبالغ بالنسبة لهيئة البترول فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل والخارج.
وأكد أنه سيعرض على وزارة المالية آليات محددة لترشيد دعم المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تكلفة دعم هذه المنتجات بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 350 مليار جنيه.
ولفت وزير البترول، إلى أن الدعم بشكله الحالى يعد من أسباب ضعف العدالة الاجتماعية، لأن أغلبه يذهب لغير المستحقين.
وقال إن الحكومات السابقة تعاملت مع قضية دعم المنتجات البترولية باعتبارها قضية أمن قومى يمكن أن تطيح بالحكومات وتهز الرئاسة، ولكن فى الوقت الحالى، فإنه يجب التعامل معها بمنطق وعقلانية يراعيان وجود أبعاد أخرى مرتبطة برفع مستوى معيشة الناس.
وأضاف أنه ليس من المعقول تخصيص 60 مليار جنيه للسولار و20 ملياراً للبوتاجاز من بين 95 ملياراً لدعم المنتجات البترولية فى الموازنة الجديدة، دون أن نعرف هل تذهب للمستحقين، أم أن جزءاً كبيراً منها يتسرب عبر قنوات غير قانونية لقمائن الطوب والمصانع المخالفة وفى بعض الأحيان للمنشآت السياحية والتجارية، التى تقدم الخدمة بأسعار عالمية وتحصل على هذه المنتجات مدعومة.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، فإن فاتورة دعم المنتجات البترولية يتوقع أن تصل خلال العام المالى الحالى الذى بدأ يوليو الجارى إلى 95 مليار جنيه، من 177.5 قيمة إجمالى الدعم المقرر.
وتوقعت وزارة البترول، أن تسجل فاتورة دعم المنتجات البترولية خلال السنوات العشر المقبلة نحو 973 مليار جنيه.