«هيئة البترول» تسبق شركات العقارات والأسمنت فى قائمة أكبر المقترضين من البنوك

أجمع خبراء مصرفيون على أن الهيئة العامة للبترول لديها جدارة ائتمانية تمكنها من اقتراض المبالغ الضخمة التى حصلت عليها من البنوك فى الفترة الماضية لتمويل مشروعات مستقبلية، خاصة أنها تعتبر أكبر المقترضين فى السوق المحلية، تليها شركات العقارات والأسمنت.
واعتبر نبيل البشبيشى، مساعد مدير الائتمان بالمصرف المتحد، أن الهيئة تعتبر أكبر المقترضين فى السوق المحلية، تليها شركات العقارات والأسمنت، بالإضافة لشركات إنتاج الحديد. وقال البشبيشى: إذا لم يكن للهيئة جدارة ائتمانية وتاريخ ائتمانى جيد، فإن البنوك لن تغامر بأموال مودعيها بإقراضها لقطاع البترول.
يذكر أن الهيئة حصلت على نحو 9 مليارات جنيه فى صورة قروض بنكية خلال فترة تقل عن 3 أشهر لتمويل مشروعات جديدة.
وذكر إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران، أن المخزون الاحتياطى الهائل من البترول الذى تمتلكه الهيئة يمثل أبرز جدارة ائتمانية لمنحها أى قدر من القروض، مادامت قادرة على السداد.
وبشأن القرض الذى حصلت عليه الهيئة بقيمة 1.5 مليار جنيه من البنك الأهلى بضمان مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء، قال حسن، محافظ البنك المركزى السابق، إن الكهرباء لن تسدد بدلا من الهيئة ولكن من القانونى أن تتنازل الهيئة عن مستحقاتها لدى الكهرباء لصالح البنك الأهلى مقابل القرض.
وأكد أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى الدولى، أن السوق المحلية شهدت فى الفترة الماضية هجوما مصرفيا على منح تسهيلات ائتمانية لقطاع البترول وخاصة للهيئة التى تعتبر المهيمن الأول على جميع الشركات العاملة فى القطاع سواء عامة أو خاصة، بسبب احتياطى البترول الضخم المحلى. وعلل منح الهيئة هذه القروض الكبرى بثقة البنوك فى استرداد أموالها لأن الهيئة جهة حكومية.
من جانبه، قال الخبير المصرفى أحمد آدم إن الهيئة إذا كانت تقترض من أجل مشروعات واستثمارات جديدة فهذا يعتبر أمرا جيدا، أما إذا قامت بتوجيه هذه القروض إلى استيراد مواد بترولية فسيؤدى ذلك إلى مزيد من عجز الميزان التجارى البترولى.
وأضاف آدم أنه وفق آخر تقرير للبنك المركزى، فإن حجم القروض والتسهيلات الائتمانية بلغ 32 مليار جنيه بواقع 10 مليارات بالعملة المحلية و22 مليارا بالعملة الأجنبية، وتبلغ نسبة هذا القروض نحو 7.3% من إجمالى التسهيلات الائتمانية.
وحذر آدم من تراجع صادراتنا من البترول الخام ومنتجاته إلى 8.6 مليار دولار حتى الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة ب 14.5 مليار دولار فى العام 2008- 2009، وأدى ذلك إلى انكماش الفائض بين الصادرات والواردات إلى 5.2 مليار دولار لتشكل هذه الصادرات نحو 45% من إجمالى الصادرات. وكانت الصادرات البترولية الخام والمنتجات تشكل فى العام الماضى نحو 49% من إجمالى الصادرات.