«القاهرة» يقرض هيئة البترول 720 مليون جنيه مقابل مستحقات لدى «الكهرباء»

أنهى بنك القاهرة عملية تقديم قرض ب720 مليون جنيه للهيئة العامة للبترول بضمان مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء، فى الوقت الذى اعتبر فيه خبراء مصرفيون أن ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك العامة يدفعها إلى التوسع فى عمليات الإقراض الموجهة للمؤسسات ذات الملاءة المالية المضمونة.
وقال باسل الحينى، العضو المنتدب لبنك القاهرة إن القرض يعد الأول الذى يقدمه البنك لإحدى الهيئات الحكومية عبر آلية خصم القرض من مديونية جهة لدى طرف آخر. وأضاف الحينى، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أنه بموجب الاتفاق، فإن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستقوم بالنيابة عن هيئة البترول بسداد القرض عبر قسط شهرى يبلغ 10 ملايين جنيه على مدار 7 سنوات.
وبموجب الاتفاق الموقع بين هيئة البترول وبنك القاهرة، فإن الهيئة حصلت على 511 مليون جنيه فقط من أصل القرض البالغ 720 مليون جنيه.
وأوضح الحينى أن هذه النوعية من القروض تعد الأولى من نوعها، حيث تقوم جهات مدينة بسداد قيمة القرض، مقابل ديون مستحقة للجهة الحاصلة عليه من البنك. كانت هيئة البترول قد لجأت مؤخرا إلى الحصول على قرض بنحو 1.4 مليار جنيه من جانب مجموعة من البنوك يقودها البنك الأهلى والعربى الأفريقى الدولى والتجارى الدولى، مقابل ديون مستحقة لها لدى شركة كهرباء مصر، التى ستقوم، بمقتضى اتفاقية القرض، بسداد 20 مليون جنيه شهريا للبنوك.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن هيئة البترول تعتبر أكبر المقترضين فى السوق المحلية، تليها شركات العقارات والأسمنت، بالإضافة لشركات إنتاج الحديد. وأشار إلى أن لدى البنوك العامة ودائع ضخمة تسعى للاستفادة منها من خلال عمليات الإقراض الحالية.
وفى هذا السياق، قال أكرم يحيى، رئيس مجموعة القروض المشتركة فى بنك القاهرة، إن القروض التى حصلت عليها هيئة البترول تتناسب مع القواعد التى وضعها البنك المركزى للبنوك فى عمليات الإقراض.
وتحظر قواعد البنك المركزى إقراض عميل واحد أكثر من 25% من قاعدته الرأسمالية فى إطار سياسة أقرها فى منتصف التسعينيات لتوزيع المخاطر المصرفية.