وصف مصرفيون توجه عدد من المجموعات الاستثمارية، ذات الأوزان النسبية فى السوق المحلية والإقليمية، إلى الاقتراض من الخارج بالدولار، بأنه «ليس توجهًا، وإنما هو حالات فردية لا تعبر عن توجهات باقى الشركات الاستثمارية». ورد المصرفيون على ما يثار حاليًا حول عزوف البنوك عن توفير التمويل اللازم لإقامة استثمارات جديدة تحتاج إلى ملاءة مالية مرتفعة، إلى أن البنوك تملك فائضًا فى السيولة وتحتاج إلى مشروعات ودراسات جدوى «جيدة». كانت شركات مصرية كبرى قد استعانت بجهات ومصارف أجنبية لترتيب قروض لتوسعاتها، وذلك مصحوبًا بنوايا «كسر» قيود الحدود الائتمانية المقننة.وتصدرت مجموعة «القلعة للاستثمارات» هذا التوجه بعد توجهها إلى مؤسسات التمويل الأجنبية للحصول على 2.3 مليار دولار لمشروع يعمل فى تكرير البترول، كان الجزء الأكبر من التمويل عبر وكالات كورية جنوبية و»بنك الاستثمار الأوروبى» - حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية. وتلتها شركة «أوراسكوم للإنشاء والتعمير» والتى واجهت صعوبة أثناء رحلتها للحصول على تسهيلات ائتمانية، مما دفعها للجوء إلى الأسواق الخارجية.وقال مصدر مسؤول بمجموعة القلعة، إن المجموعة «ليس لديها أى شكوى من البنوك المحلية خلال طلبها للتمويل». لكنه أوضح أن ما جعل القلعة تتجه إلى الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعها فى مجال تكرير البترول يعود إلى سببين، الأول طلب الشريك الأجنبى أن يكون هناك جزء تمويلى من مؤسسات أجنبية ودولية، والأخير هو أن حجم هذا التمويل «أكبر من قدرات البنوك المحلية» حيث لا يجيز النظام المصرفى فى مصر توفير مثل هذه المبالغ الضخمة.وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن «المشروع الجديد سيمثل أكبر المشروعات الاستثمارية التى يقيمها القطاع الخاص فى تاريخ مصر» وهو ما يتضمن تمويله جزء «تمويل محلى». ومَثَلَ اقتراض القلعة من المؤسسات الأجنبية «حالة فردية» عبر عنها أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى بقوله «قد تكون شروط البنوك المحلية غير متوافقة مع هذه الحالة أو هذا التمويل بالتحديد». وعلق سليم على ما يثار حول عزوف البنوك عن التمويل وعودتها إلى سياسة «الأيدى المرتعشة» قائلا: البنوك «تاجر نقود» وتبحث حاليًا عن عملاء جيدين وجادين لتمويل مشروعاتهم. واستعان سليم بشروط البنك المركزى المحددة، والمنظمة لعمليات الائتمان، والتى منها ما يقر بأنه «لا مانع من الإقراض بالدولار شريطة أن يكون للمقترض مصدر إيرادات دولارى».واستبعد أحمد آدم، الخبير المصرفى، عزوف البنوك على توفير التمويل اللازم سواء بالعملة المحلية أو بالدولار. ورفض ما يردده بعض الشركات الاستثمارية من وجود صعوبة فى التمويل، خاصة الدولارى، وقال إن كبرى الشركات التى لديها أنشطة رأسمالها بالدولار تحتاج فى الفترات الحالية إلى أحجام تمويل ضخمة من العملات الأجنبية وهو ما لا يسمح به البنك المركزى المصرى.
