نائب رئيس البنك الأهلى: إقراض «البترول» رهن بسدادها الأقساط

أكد هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى، أن الهيئة العامة للبترول استنفدت السقف الائتمانى المسموح لها فى الإقراض، مشيرا إلى أن الاستمرار فى إقراضها مرتبط بسداد الأقساط المستحقة ولن يتم تجاوز السقف المحدد، حسب تعليمات البنك المركزى.
وقال «عكاشة» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الهيئة عميل منتظم فى سداد الأقساط، وآخر مبلغ حصلت عليه كان 500 مليون دولار ولن يتم تقديم قروض جديدة لها طالما أنها وصلت للسقف الائتمانى المسموح به.
وتصل قروض الهيئة العامة للبترول إلى نحو 23 مليار جنيه ويعد البنك الأهلى الممول الرئيسى للهيئة التى تعانى أزمة فى السيولة حاليا بغرض تمويل شراء واستيراد المنتجات البترولية كالسولار والبنزين والمازوت لصالح السوق المحلية.
وأشار «عكاشة» إلى أن البنك ينتظر مصير الدراسات البيئية التى يجرى عملها بشان مصنع موبكو للأسمدة حاليا لتقرير مصير المشروع، لافتا إلى أن البنك كان قد منح شركة «أجريوم» قبل دمجها فى «موبكو» القرض ولايزال قائما، وتم استغلال نحو 70% منه وهناك لجنة خاصة تدرس المشروع وسننتظر الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها مع المشروع، وسواء استمر المشروع أم لا فإن الشركة مطالبة بسداد القرض حسب الاتفاق مع البنك.
يذكر أن البنك الأهلى تولى عملية ترتيب القرض لصالح شركة «أجريوم» قبل دمجها فى شركة موبكو بقيمة 1.2 مليار دولار.
وحول قرض شركات المقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه قال «عكاشة» إن البنك لم يتراجع عن القرض ولكن لابد من الاتفاق بين شركات المقاولات والحكومة على من يتحمل فوائد القرض، وهذا الأمر محل نقاش بين الشركات ووزارة المالية حاليا فى إطار سداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة ومساعدتها على تسيير أعمالها.
وبالنسبة للحد الأقصى للسحب الكاش بالدولار للمصدرين «50 ألف دولار»، قال نائب رئيس البنك إن البنك أصدر هذه التعليمات، حيث إن بعض الشركات قد تلجأ إلى سحب مبالغ دولارية بأحجام كبيرة لا تتناسب مع نشاطها واحتياجاتها التشغيلية، لذا قررنا ألا يزيد حجم السحب بالنسبة للمصدرين على ال50 الف دولار، والمصدر لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، خاصة أن المصدر يمول احتياجات شركته بالعملة المحلية وإذا احتاج للتمويل بالعملة الأجنبية لاستيراد خامات من الخارج، فإن البنك يقوم بتحويل قيمتها لحساب الجهة الموردة فى البنك الأجنبى وبالتالى فإن المصدر لا يحتاج إلى كاش بالدولار أكثر من المبلغ المذكور.
وتابع أن المصدر قادر على إجراء أى تحويل لحساب آخر أو كتابة شيك بالقيمة المطلوبة مع تقديم المستندات اللازمة، والمصدر الذى يرغب فى تحويل أموال للخارج عليه تقديم المستندات الدالة على هذه الصفقة ودون هذه المستندات لن يتم السماح بإجراء التحويل خاصة إذا كان لا يتفق مع تاريخ تعاملاته السابقة على عام الثورة.
وتابع إن الاقتصاد يمر بأزمة كبيرة حاليا ويحتاج إلى السيولة الدولارية وبدلا من تحويلها للخارج لماذا لا نعطى الاقتصاد المحلى الفرصة للاستفادة منها، خاصة أن هذه الشركات استفادت من المميزات والتسهيلات التى تقدمها الحكومة للشركات المصدرة؟ ولماذا يحرم الاقتصاد من الاستفادة من الحصيلة الدولارية والإجراءات الجديدة تستهدف منع تهريبها للخارج؟!
وقال إن البنك حقق أرباحا حوالى 2 مليار جنيه، رغم أن عام 2011 كان صعبا لكل القطاعات وهذه الأرباح تحققت بفضل عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة على مدار 3 سنوات منذ 2008 وكنا نستهدف تحقيق أكثر من ذلك «3 مليارات جنيه»، إلا أن التداعيات السلبية فى عام 2011 حالت دون ذلك، لافتا إلى أن البنك قام بتدعيم فجوة المخصصات للقروض المتعثرة وكانت حوالى 12 مليار جنيه وتم تدعميها بالكامل وطبقنا خطة لإعادة توظيف استثمارات البنك بشكل أفضل، كما راجعنا تسعيرة الخدمات المصرفية، بجانب إعادة تسعير بعض القروض ذات العائد المتدنى وإعادة هندسة العمليات المصرفية وهو ما حقق للبنك كفاءة فى التشغيل، وحققنا قفزة فى الودائع فى العام المالى الماضى وهذه الزيادة بلغت نحو70% من الزيادة فى أرباح الجهاز المصرفى.
وتابع أن البنك لديه أصول آلت إليه من عمليات تسوية، ومحفظة من التسهيلات المتعثرة كانت بحاجة إلى قرارات جريئة وتعاملنا معها بشكل جيد حيث كانت تمثل نحو 26 مليار جنيه فى عام 2008 وفى عام 2010 - 2011 عملنا تسويات بنحو 2.6 مليار جنيه وتم تحصيل نحو 1.3 مليار جنيه منها، ومنذ عام 2008 حققنا إجمالى تسويات بنحو 18 مليار جنيه بجانب تسوية مديونيات قطاع الأعمال بقيمة 4.5 مليار جنيه مما يصل بإجمالى التسويات إلى 22.5 مليار جنيه. وكان لدينا 9200 عميل متعثر وتمت تسوية أغلبها ويتبقى لدينا نحو 3.5 مليار جنيه ديوناً متعثرة لم تتم تسويتها، لكننا قمنا بتغطيتها من خلال المخصصات وهناك إدارة مستقلة للتسويات تتفاوض لتحصيل هذه المبالغ حاليا.
وبالنسبة لمديونية رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجموعة دريم لاند، قال عكاشة إن التحكيم أصبح هو السبيل لإنهاء الخلاف بين الطرفين.
يتولى مركز القاهرة للتحكيم الدولى حاليا إجراء التحكيم بين عدد من البنوك - ومن بينها «الأهلى إلى جانب مصر والإسكندرية» - ورجل الأعمال أحمد بهجت بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع هذه البنوك حول تسوية مديونياته التى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، ويتضمن عقد التسوية المبرم بين بهجت والبنوك بنداً يتيح اللجوء للتحكيم حال فشل الاتفاق بين الطرفين.
كان البنك الأهلى قد تقدم بعرض للتسوية يقوم على مبادلة مديونيات أحمد بهجت لدى البنك باستحواذ البنك على الأصول التابعة لرجل الأعمال المتمثلة فى أرض دريم لاند والفنادق التابعة لها مقابل المديونية، إلا أن بهجت رفض العرض المقدم من البنك وتم اللجوء للتحكيم.
وقال «عكاشة» إن البنك منح فى العام الماضى تسهيلات جديدة بقيمة 22 مليار جنيه، وأغلبها ذهب لقطاعى البترول والكهرباء ومنها أيضا 2.2 مليار جنيه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب قطاعات الأدوية والأسمدة.
وقال إن إجراءات التأمين المطبقة حاليا بالبنك كافية لتفادى أى أعمال شغب أو اضطرابات متوقعة يوم 25 يناير ولن نقوم بإجراءات احترازية جديدة. وبالنسبة للاقتراض من الخارج، فإن الدولة بحاجة إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى خاصة فى ظل تراجع الإيرادات من السياحة والصادرات بعد الثورة، والاقتراض المحلى يلبى احتياجات الحكومة من العملة المحلية لكن الحكومة بحاجة للدولار لتلبية احتياجات استيراد المواد الغذائية والخامات وغيرهما وبالتالى لابد من الاقتراض من الخارج، والدين الخارجى مازال فى الحدود الآمنة وهناك نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المحلى.
وقال إن اليونان أشرفت على الإفلاس لأن دينها الخارجى تجاوز الحدود الآمنة، أما حالة مصر فهى مختلفة لأن الدين الخارجى «يقدر بنحو 35 مليار دولار» فى الحدود الآمنة، والدين الداخلى «تجاوز التريليون جنيه» بالعملة المحلية ولا يمثل عبئاً بالنسبة للاقتصاد.
وحول اهتمام البنوك بتوظيف أغلب أموالها فى أذون الخزانة قال: «ياريت يكون فيه مقترضين، والبنك لن يمانع فى إقراضهم لكننا نقوم بتوظيف الفائض فى أذون الخزانة والسيولة يتم إدارتها بشكل جيد والإقراض على مستوى الجهاز المصرفى مقارنة بالودائع حوالى 55% ويجب رفعه إلى 70% على الأقل ولا توجد أموال فى البنك غير موظفة أو غير مستغلة، والأموال الوحيدة التى لا تدر عائداً للبنك هى الاحتياطى القانونى 14% لدى البنك المركزى.
وأكد أن البنوك لم تتجاهل القطاع الخاص أو تتجه فقط لتمويل عجز الموازنة عبر أذون الخزانة، بدليل أن قروض البنك زادت فى العام الماضى بنحو 22 مليار جنيه العام الماضى. واتهام القطاع الخاص للبنوك برفع سعر الفائدة دون مبرر غير صحيحة، لأن معدل الفائدة مرتبط بمعدل التضخم.