رهنت البنوك المقرضة لمجموعة عز لحديد التسليح صرف الدفعات المتبقية من قرضها الأخير، والبالغ 1.8مليار جنيه، بما يتحقق على الأرض من إنجازات للمشروع، وما تحصل عليه من معلومات من المقاول المنفذ شركة «دانيللى الإيطالية» حول خطة العمل، تبعا لما ذكره محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر، المرتب الرئيسى للقرض مع البنك الأهلى المصرى. وتستخدم المجموعة التى تسيطر على 60% من سوق الحديد فى مصر، فى بناء مصنع للحديد الإسفنجى بالسويس، قد تسببت رخصته التى حصلت عليه شالمجموعة فى يناير 2009، مع مصنع آخر فى حبس صاحب المجموعة أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وكذلك حبس وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس الهيئة التنمية الصناعية، وهى الجهات التى منحت التراخيص لعز بالمخالفة للقانون. «التمويل مقدم للشركة التى قامت بضخ رأسمال المشروع بالكامل، وليس لشخص عز، والتمويل كان بسبب ما يحققه منتج المصنع من إنتاج يفيد الاحتياج المحلى»، أضاف فايد. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 2.5 مليار جنيه، بدلا من مبلغ ال2.8 مليار جنيه وهو التكلفة التى قدرتها الدراسة الأولية التى تلقاها البنكان عند طلب القرض، وهو ما أدى إلى خفض القرض من 1.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه. وتصل مدة القرض إلى سبع سنوات منها ثلاث كفترة سماح. وقال فايد إن مصرفه مع البنوك المشاركة فى القرض تمول المجموعة وفقا لقواعد ائتمانية متبعة، وسط مؤشرات تفيد بسلامة كيانها حتى الآن. كانت عز قد حصلت على قرض «مصر والأهلى» منتصف العام الماضى، وهو آخر ما رتبته البنوك الحكومية لعز. فى السياق ذاته، استبعدت مصادر مصرفية فى بنوك، منحت مجموعة حديد عز قروضا فى وقت سابق، أن تعطى البنوك العاملة فى مصر أى تسهيلات أو قروض جديدة للمجموعة المملوكة لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى. وقال أحد المصادر من داخل بنك ساهم فى القرض الأخير الذى حصلت عليه المجموعة وشارك فيه 8 بنوك، أن البنوك لن ترحب بقروض جديدة للمجموعة، التى كانت من أبرز الجهات المقترضة من القطاع الخاص فى الأعوام الخمسة الماضية. وكشف المصدر عن أن المجموعة اقترضت ما يقرب من 5 مليارات جنيه من البنوك فى السوق المحلية، خلال الأعوام الماضية، مما جعل إقراضها صعبا بحكم الحد المسموح به للاقتراض، بالإضافة إلى المأزق القانونى لصاحب المجموعة، القيادى السابق بالوطنى. «المجموعة تجاوزت الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية، مما جعلها تلجأ إلى الاقتراض من الخارج، فقد حصلت على قرض قيمته تقدر بنحو 100 مليون دولار من بنوك عودة اللبنانى فى الشهور الماضية، مع طلب التمويل من بعض الجهات الأجنبية فى ظل خطط توسعية، كان من المزمع أن تنفذها المجموعة قبل أحداث 25 من يناير، لكن ذلك الوضع تغير تماما»، أضاف المصدر. فى السياق ذاته، قال مصدر من أحد البنوك الدائنة للمجموعة إن سداد المديونيات الخاصة بها كان يتم بشكل منتظم طوال الفترة الماضية، بسبب الأرباح التى كانت تحققها الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الحديد فى العامين الماضيين، لكن استمرار هذا الانتظام فى سداد القروض الجديدة، التى حصلت عليها المجموعة فى العامين الآخرين، «صعب فى ظل الظروف الحالية». كانت مجموعة عز قد حصلت على اكبر قروضها فى السوق من عدة بنوك بقيادة العربى الأفريقى الذى يرأسه حسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى، تقدر قيمته بنحو 3.5 مليار جنيه، تسدد آخر دفعة منه فى 2016، استخدم فى سداد مديونية سابقة لعدة بنوك، منها البنك الأهلى المصرى، وهو ما شجع البنك على تمويل قروض جديدة لمجموعة عز كان آخرها ما تم قبل عدة أشهر، وصرفت دفعات منه.
