بنك حكومى يقرض هيئة البترول بالمخالفة للقواعد ويخطر (المركزى)

القرض ب 180 مليون دولار لحل أزمة البوتاجاز.. وتحمل فروق الدعم نيابة عن المالية.. سبب مشكلة القطاع

اضطر احد اكبر البنوك الحكومية الشهر الماضى إلى مخالفة قاعدة قانونية مهمة فى عمل البنوك، والمتعلقة بالحد الاقصى المسموح به للاقتراض للعميل الواحد، والمقدر بنحو 20% من القاعدة الرأسمالية، حيث كسر تلك القاعدة لصالح الهيئة العامة للبترول تحت ضغط أزمة البوتاجاز، التى أدت إلى مصادمات بين المواطنين فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وسط تعهدات حكومية بحلها دون تحديد سقف زمني.

وكشف احد الأعضاء التنفيذيين بالبنك الحكومى ل«الشروق» عن أن مصرفه وافق على ضخ تمويل يقدر بنحو 180 مليون دولار، قبل ما يزيد على شهر، لصالح الهيئة العامة للبترول رغم تضخم مديونيتها له، فيما يعد مخالفة لقانون البنوك الذى يحدد سقفا للائتمان، موضحا أنه لم يكن هناك حل آخر للمساهمة فى حل الأزمة، لأن الهيئة كانت بحاجة لهذا المبلغ لتوفير البوتاجاز، الذى تستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها منه من الخارج.

وقال المصدر إن إدارة البنك اتخذت القرار من منطلق وطنى، وتم إخطار البنك المركزى بالقرار، مؤكدا أن تمويل قطاع البترول جائز من بنوك أخرى لم تحصل منها الهيئة على قروض تتجاوز القاعدة الرأسمالية، مضيفا أن الملاءة المالية للهيئة جيدة، وأن تمويلها يعتمد بشكل أساسى على التدفق النقدى للمشروعات التى تدر عائدا مناسبا للاقتراض، وهو ما يجعل البنوك المحلية والعالمية تتهافت على إقراضها.

وأضاف المصدر أن تصريحات رئيس الوزراء كمال الجنزورى قبل اسبوع والتى اشار فيها إلى تضخم مديونيات قطاع البترول وصعوبة اقراضه مجددا اعتمدت على بيانات البنوك فى ذلك الشأن، حيث حصلت الهئية العامة للبترول، اكبر مقترض فى ذلك القطاع، على اكثر من 50 مليار جنيه من القروض فى العام الماضى فقط، أكبرها رتبه لها البنك الاهلى بمشاركة بنك مورجان الامريكى وبلغت قيمته 11مليار جنيه.

كان الجنزورى قد قدر فى تصريحاته له منذ أسبوع حجم مديونية قطاع البترول بنحو 61 مليار جنيه، بعد أن كان يحقق فائضا ما بين 3 و4 مليارات دولار فى حقبة التسعينيات من القرن الماضى. وقال المصدر إن الموافقة الاستثنائية التى قام بها مصرفه قد لا تتكرر فى ظل الصعوبات الحالية التى تواجه من يقوم باتخاذ القرار الائتمانى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الهيئة تستطيع أن تقترض بسهولة من السوق المحلية من بنوك خاصة وأجنبية فى ظل وضعها المالى، لأن «الجدارة الائتمانية للقطاع البترول مرتفعة، كما أن الهيئة تسدد أقساط تمويلاتها بانتظام دون تعثر رغم المشكلات التى تواجهها بعض الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول»، عكس قطاعات أخرى عقب ثورة يناير منها على سبيل المثال قطاع السياحة الذى تضرر بشدة مما جعل البنوك تسمح له بتأجيل أقساط مديونيته لمدة عام.

وأرجع المصدر المأزق الحالى لقطاع البترول إلى ما يتحمله القطاع من أموال دعم المنتجات البترولية والتى وصلت إلى 100 مليار جنيه هذا العام، حيث تتحمل هيئة البترول فروق الأسعار فى السوق المحلية نيابة عن وزارة المالية التى تجرى تسويات ورقية لتلك الأموال دون تسديد فعلى.

فى السياق ذاته قال مصدر مصرفى، شارك مصرفه فى ترتيب قروض ضخمة لقطاع البترول، أن حسم ملف دعم الطاقة للمصانع، والمتوقع الإعلان عنه الفترة المقبلة، سوف يساعد فى توفير جزء من أموال الدعم، مما يخفف الضغط المالى على موارد الهيئة ويساعدها فى سداد ما عليها وتدبير أموال تلبى احتياجاتها. وأضاف المصدر أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين البترول والمالية لدراسة هذا الملف الشائك، حيث كانت هناك معارضات من قبل مصنعى الحديد والأسمنت الذين فتحوا النار على الحكومة واتهموها بأنها تدعم الصناعة الإسرائيلية وتصدر الغاز بأسعار تقل عن بيعها للمصانع المحلية.