رؤساء المصارف ردًا على الجنزورى: البنوك ما زالت ترحب بإقراض البترول

«البنوك مستعدة لضخ تسهيلات جديدة لقطاع البترول بمختلف جهاته وهيئاته»، بحسب ما أكده عدد من رؤساء البنوك وقطاع الائتمان ل«الشروق» عقب تصريحات رئيس الوزراء كمال الجنزورى، أمس الأول المتعلقة بأن البنوك تتحفظ على إقراض قطاع البترول، مشيرين إلى أن «الجدارة الائتمانية للقطاع ما زالت مرتفعة، كما أنها تسدد أقساط تمويلاتها بانتظام دون تعثر عكس قطاعات أخرى عقب ثورة يناير منها على سبيل المثال قطاع السياحة الذى تضرر بشدة مما جعل البنوك تسمح له بتأجيل أقساط مديونيته لمدة عام».

كان الجنزورى قد قدر فى تصريحاته منذ يومين حجم مديونية قطاع البترول بنحو 61 مليار جنيه، بعد أن كان يحقق فائضا ما بين 3 و4 مليارات دولار فى حقبة التسعينيات من القرن الماضى.

وأشار أحد المصادر من البنوك الكبرى والذى رتب مصرفه أحد القروض الكبرى الدولارية العام الماضى للهئية العامة للبترول، إلى أن عدول البنوك المصرية عن تمويل بعض قطاعات البترول، يرجع لبلوغها السقف الائتمانى فى عدد من المصارف، التى تمنع تجاوز عملية المنح 20% للعميل الواحد من القاعدة الراسمالية للبنك. «البنوك قدمت تسهيلات ضخمة لقطاع البترول، تعكف حاليا على دراسة عدد من المشروعات، لكن منح تلك التسهيلات مرتبط بقواعد ائتمانية لا يمكن تجاوزها، والقطاع ما زال جذابا للتمويل بشرط دراسات جدوى تساعد فى اتخاذ القرار الائتمانى» أضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه. وتعكف عدة بنوك محلية على تدبير قروض جديدة لقطاع البترول، منها قرض يرتبه بنك القاهرة ثالث أكبر بنوك القطاع العام فى مصر، فمن المقرر أن يمنح البنك تمويل بقيمة مليار جنيه، من خلال قرضيين الأول بقيمة 450 مليون جنيه لصالح شركة مصر للبترول مدته ثلاث سنوات ويوجه لتمويل رأسمال العامل وشراء المنتجات البترولية، والثانى لصالح الجمعية التعاونية للبترول لشراء المنتجات البترولية وتوزيعها على محطات البنزين.

ومن المقرر أن يشارك فى قرض بنك القاهرة عدة بنوك، منها الإسكندرية والاتحاد الوطنى والتنمية الصناعة والعمال.

كما أعلن بنك «إتش إس بى سى مصر» قبل أيام عن إتمام عملية تمويل قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكى لصالح شركة «اى بى أر» للبترول.

كما تدرس البنوك العامة طلب تقدمت به شعبة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية للتدخل لحل أزمة البوتاجاز فى ظل اعتماد مصر على استيراد 60% من الاحتياج من الخارج من خلال ضخ سيولة تسمح بتغطية الطلب الذى يتزايد فى شهور الشتاء وكان السبب الرئيسى فى ارتفاع التضخم إلى 9.1% سنويا فى نوفمبر من 7.1% فى أكتوبر.