تفاوض وزارة البترول مسئولى شركات النفط والغاز العالمية لتحديد مواعيد جديدة لسداد ديون الوزارة المستحقة لشركائها الأجانب، ولضمان قيام الشركات بضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول العام المقبل. وكشف مصدر مسئول بالوزارة عن وجود مفاوضات حكومية لاستيراد شحنات بترولية جديدة على الرغم من تضخم الديون المستحقة للشركاء الأجانب، وتعثر الحكومة فى سداد فاتورة استيراد الوقود من الخارج. وقال إن المستحقات المالية لشركات النفط والغاز الطبيعى الأجنبية لدى وزارة البترول بلغت 8 مليارات دولار، حيث أنتجت الشركات كميات من النفط والغاز وسلمتها إلى هيئة البترول ولم تحصل على مقابل. وأشار المصدر إلى أنه كان من المقرر أن تسدد الحكومة ديونها للشركات فى غضون شهرين، لكن أزمتها الاقتصادية دفعتها للتفاوض لتأجيل موعد السداد، لافتا إلى أن مصر تحولت من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للنفط خلال العقد الماضى نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى من الوقود وتطبيق سياسة دعم الطاقة فى مصر بتكلفة 16 مليار دولار سنويا تعادل 20% من موازنة الدولة. وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، قبل أيام، إن الهيئة سددت 9 مليارات دولار للشركات الأجنبية العام المالى الماضى. وقالت شركة BP، إحدى الشركات المنتجة للغاز الطبيعى فى بريطانيا، إنها وافقت على اقتراح مصرى لجدولة مستحقاتها المتأخرة بالكامل بنهاية عام 2014، وقالت إنها استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار فى مصر خلال 23 عاما. وأضافت الشركة أنه على الرغم من المشاكل، فإنها ستشارك فى مشاريع بترولية جديدة الفترة المقبلة، واستثمار 11 مليار دولار فى مشروع للغاز من المتوقع أن ينتج 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى مستقبلاً. وأكد نيك دانكر، المدير الإقليمى لشركة دانا البريطانية، إن شركته تسلمت 78% من مستحقاتها المالية من مسئولى البترول خلال أبريل الماضى، ولكنها ما زالت تناقش «جدولة السداد» مع هيئة البترول. وأوضح دانكر أنه على الرغم من الوضع المالى المتأزم لهيئة البترول فإن شركته تثق فى قدرة الهيئة على سداد مديونياتها فى المستقبل القريب، لافتا إلى أن «دانا» تعتزم الدخول فى مشاريع مشتركة مع هيئة البترول للتنقيب عن النفط والغاز، وتقاسم الاكتشافات بين الدولة والشركة. وحصلت شركة «ترانس جروب» الكندية، التى تتركز أنشطتها البترولية فى مصر واليمن، على 41.4 مليون دولار من مستحقاتها المالية لدى هيئة البترول فى يونيو الماضى، ورفضت الإفصاح عن إجمالى مستحقاتها.