نيويورك تايمز: مصر لا تزال جاذبة للاستثمارات البترولية رغم الصعوبات المالية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها مصر في دفع فاتورة البترول والديون المستحقة عليها لصالح شركات البترول العالمية العاملة بها، فإن هذه الشركات قادرة على تحمل مستويات عالية من الديون، ولا تزال تنجذب إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري المحتمل اكتشافه.

وقالت إنه: "على سبيل المثال، فقد قررت شركة بريتش بتروليم، في شهر سبتمبر الماضي، استثمار 11 مليار دولار في مشروع للغاز بمصر، والذي من المتوقع أن ينتج عند اكتماله 40 بالمائة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر".

كما وافقت شركة أباتشي الأمريكية للبترول، في فبراير الماضي، على إنفاق مليار دولار في تطوير الهيدركربونات المصرية، خلال العامين المقبلين، ولفتت الصحيفة إلى أنه بسبب تنامي الاستهلاك المحلي في مصر بشكل متسارع، فإن التوجه في مصر، انتهى إلى استخدام نصيبها من الإنتاج محليًّا بدلا من كسب المزيد من العائدات الضرورية من التصدير، حيث تحولت البلاد من التصدير إلى الاستيراد خلال العقد الماضي.

وأوضحت أنه في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية الجديدة، فإن التقديرات تشير إلى أن الحكومة عليها ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار لصالح الشركات الأجنبية، مقابل البترول والغاز الطبيعي، الذي أنتجته تلك الشركات، وسلمته لشركة مصر العامة للبترول التي تملكها الدولة.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مسؤولين تنفيذيين بالبترول، أن وزارة البترول تُجري مفاوضات للتوصل إلى صفقات جديدة للسداد مع تلك الشركات، التي تعتبر من بين أكبر المستثمرين في البلاد.

وفي هذا الصدد أشارت شركة «دانا» الإنجليزية للبترول، التي لها فرع في مصر إلى أنها تسلمت 78 بالمائة من هذه المديونيات المتأخرة بحلول شهر إبريل الماضي، لكنها لا تزال تبحث "الأشكال المختلفة لجدولة المبلغ المتبقي مع شركة مصر العامة للبترول".

وأوضحت الصحيفة أن شركة «دانا»، على غرار باقي الشركات العاملة في مجال استكشاف البترول في مصر، بما في ذلك بريتش بتروليم البريطانية، وإيني الإيطالية، وريبسول الإسبانية، تشكل مع شركة مصر العامة للبترول مشروعات مشتركة لاستكشاف البترول والغاز الطبيعي، بنظام المشاركة بين الدولة والشركة.

وقالت: "إن معظم إنفاقات الحكومة تنحسر في تقديم الدعم للحفاظ على أسعار الغاز الطبيعي، دون معدلات السوق، حيث إن مصر بها أرخص أسعار الوقود في الشرق الأوسط، ولذلك فإنه ليس من المفاجئ أن قيمة فاتورة مصر للدعم من أجل الحفاظ على أسعار الوقود، قد قفزت إلى ما يقرب من 16 مليار دولار في العام.